بدأ زخم الازمة السياسية بين القوى العراقية يتراجع امام اجماع بدأ يتبلور لتشكيل حكومة توافقية، خصوصاً بعد انضمام رئيس"جبهة الحوار الوطني"السنية صالح المطلك الى الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وعلمت"الحياة"ان المحادثات المباشرة، او غير المباشرة، بين قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي التي حققت فوزاً رئيسياً في الانتخابات التي جرت في 15 كانون الاول ديسمبر وفق النتائج غير النهائية والقوى السنية والليبرالية الشيعية تتخذ منحى ايجابياً بعد تصاعد الاتهامات، فيما يجري الحديث عن"صفقة"يتم بموجبها تنازل"الائتلاف"عن عشرة مقاعد في البرلمان لصالح القوائم السنية. وكانت فكرة حكومة الوحدة طرحت الاحد من جانب القادة الاكراد في منتجع دوكان في كردستان شمال عندما ايد الرئيس جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تشكيل حكومة وحدة"تشارك فيها جميع القوائم الفائزة في الانتخابات". وفي مؤتمر صحافي اعقب اجتماعاً حضره السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد نادى طالباني ب"تشكيل حكومة ائتلافية تمثل جميع مكونات الشعب العراقي من عرب سنة وشيعة ومن الكرد". وشدد على ضرورة ان تضم، الى جانب"التحالف الكردستاني"و"الائتلاف الموحد"قوى اخرى من"بينها جبهة التوافق العراقية سنة والقائمة الوطنية"بقيادة اياد علاوي علمانيون. ودعا رئيس"جبهة الحوار الوطني"السنية صالح المطلك الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مشترطاً ان تعوض في تشكيلتها الغبن الذي لحق ببعض الاطراف بسبب"تزوير"الانتخابات. وقال:"نحن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية مبنية على اساس اعطاء كل ذي حق حقه اما عن طريق ازالة الغبن الذي حصل في الانتخابات او اعادة الانتخابات بشكل كامل". ورأى ان الحكومة اذا تشكلت"بناء على خلل في الجمعية الوطنية مبني على تزوير وتشويه حقائق فسينسحب ذلك على الحكومة"وقال"نريد ان نبني حكومة وحدة وطنية تستطيع ان تحقن دماء العراقيين وان تنمي البلد". وكشف فوزي العيفان القيادي في"جبهة التوافق العراقية"السنية ان"الائتلاف"تقدم بعرض للجبهة لحل الازمة السياسية يتضمن تنازل"الائتلاف"عن عشرة مقاعد في مجلس النواب لصالح القوائم السنية. ولفت الى ان"المبادرة الكردية غير واضحة وجاءت بتكليف اميركي"مشدداً"على اعادة الانتخابات". وقلل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني من اهمية المخالفات والتجاوزات التي رافقت الانتخابات مؤكداً ان ليس هناك ما يدعو الى اعادتها. وفيما"اذا ما تمت مقارنة الربح والخسارة في هذه العملية نلاحظ ان ربحنا اكبر. وعلى رغم الغدر الكبير الذي لحق بنا ككرد في كثير من المناطق نعتقد ان الانتخابات كانت تاريخية وجيدة". لقاء الحكيم والمطلك وكانت مصادر أشارت الى لقاء تم بين عبدالعزيز الحكيم وصالح المطلك اتفق خلاله على تشكيل حكومة"انقاذ وطني"، فضلاً عن عقد اجتماعات موازية في عمان خلال ايام بين ممثلي الكتل البرلمانية للتوصل الى اتفاق. لكن مصادر في"جبهة الحوار الوطني"نفت حصول اللقاء. وكشف القيادي في"الائتلاف"علي آل سعيد يوشع وجود اصرار اميركي لابقاء سعدون الدليمي وزيراً للدفاع وابدال وزير الخارجية هوشيار زيباري ببرهم صالح وزير التخطيط في حكومة الجعفري. وأكد يوشع"استمرار الاتصالات بين الائتلاف وجبهة التوافق والتحالف الكردستاني على رغم الاعتراضات والانتقادات التي توجهها قائمة التوافق للانتخابات". وتطالب"القائمة العراقية"، التي يتزعمها اياد علاوي، بخمس او ست وزارات على ان تكون بينها الدفاع والداخلية. وذكرت انتصار علاوي عضو القائمة ان"العراقية تسعى الى تسلم الملف الأمني فضلاً عن منصب نائب لرئيس الجمهورية او نائب لرئيس الوزراء، وان علاوي يحاول عقد تحالفات مع القوائم السنية والتحالف الكردستاني وكتلة مشعان الجبوري في البرلمان المقبل". وقال هيثم طالب، القيادي في"الائتلاف"وعضو المكتب السياسي في"حزب الفضيلة الاسلامي"ان"الائتلاف يضع في اولوياته سن قانون في مجلس النواب الجديد يسمح بتعيين شخصية جديدة على رأس جهاز الاستخبارات العامة في البلاد". واضاف:"كتلة الائتلاف مصرة على تعيين شخصية منها لتولي منصب مدير الجهاز غير الشخصية التي عينها الحاكم الاميركي السابق للعراق بول بريمر". واشار الى ان النقاشات داخل"الائتلاف"حسمت ثلاثة مناصب لصالح اطرافه وهي رئاسة الوزراء الذي يدور حوله التنافس بين رئيس الحكومة الحالية ابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي من"المجلس الأعلى"ونديم الجابري رئيس"حزب الفضيلة الاسلامي". اما حقيبة وزارة الداخلية، فستكون على الارجح ساحة منافسة بين"المجلس الاعلى"من خلال الوزير الحالي بيان جبر باقر صولاغ و"حزب الدعوة الاسلامية"بزعامة الجعفري. ولفت الى ان"الائتلاف لا يمانع اجراء تعديلات على صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور في ضوء مطالبة طالباني لتولي المنصب مجدداً". وزاد:"نعتبر ان طالباني نجح في مهمته بشكل كبير وهذا امر يشجع على بقائه في منصب رئاسة الجمهورية. من جهة أخرى، ذكر علي السعدون، القيادي في"جبهة الحوار"ان تجمع"مرام"دعا الى تظاهرة كبرى اليوم الثلثاء في بغداد تطالب باعادة الانتخابات وتشكيل حكومة ائتلاف وطني بدلاً من الحكومة الحالية تقوم بتصريف الاعمال والاعداد للانتخابات. وانضمت تشكيلات جديدة الى"مرام"وبات يضم 42 مجموعة سياسية سنية وشيعية علمانية بدل 35 عند تأسيسه وفق التميمي. وكان هذا التجمع طالب الخميس باعادة العملية الانتخابية مهددا"بمقاطعة جماهيرية لعمل مجلس النواب المقبل". وفي كركوك شمال بغداد عقدت قوى عربية وتركمانية اجتماعاً أعلنت خلاله رفضها النتائج الاولية غير الرسمية للانتخابات النيابية، داعية الى حل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واجراء تحقيق دولي باشراف الاممالمتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية للبحث في الخلل في الانتخابات والتزوير واعادة الانتخابات في المناطق التي يثبت التزوير فيها. وقال الناطق باسم"المجلس الاستشاري العربي"احمد حميد العبيدي ل"الحياة"رفض المؤتمرون"اية نتائج تتمخض عن الانتخابات"وطالب المفوضية ب"حل مسألة الاسماء الملغاة والمحذوفة"، وانتقد"الانحياز السافر للمفوضية لاطراف سياسية"واشار الى ان"العرب والتركمان في كركوك لن يسمحوا للمفوضية بتمرير مؤامرتها"مؤكداً ان"موجة احتجاجات ستشهدها كركوك خلال الايام المقبلة اسوة بمدن عراقية اخرى". وجدد شرف الدين عمر، ممثل جبهة الاحزاب التركمانية، انتقاده مفوضية الانتخابات في كركوك"لانحيازها الى طرف سياسي معروف في كركوك"مشيراً الى انه"بعدما تم شطب 80 ألف اسم من سجل الناخبين في كركوك أعيد تسجيل 270 ألف ناخب كردي للادلاء باصواتهم في مراكز الانتخابات في الاحياء الكردية".
