اكد الرئيس العراقي جلال طالباني انه ليس لديه اي اعتراض على ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري لتولي منصب رئيس الوزراء مرة ثانية على الرغم من الخلافات التي حدثت بينهما. واكد طالباني مجدداً انه لن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا «اذا بقيت صلاحياته على حالها». وقال طالباني لصحافيين ليل الاثنين بعد اجتماع مع الجعفري دام نحو خمس ساعات ان «اختيار المرشح لرئاسة الوزراء هو شأن الائتلاف العراقي الموحد (الشيعية) وليس لنا أي فيتو ضد ترشيح الجعفري لمنصب رئيس الوزراء». الا ان طالباني اوضح انه لم يبحث في هذه المسألة مع رئيس لائحة الائتلاف العراقي عبد العزيز الحكيم ولا مع الجعفري. واوضح الرئيس العراقي ان «الملاحظات التي كانت تؤشر على عمل حكومة الجعفري اصبحت من الماضي والعلاقة مع الجعفري جيدة وستكون افضل في المستقبل». واكد ضرورة «تشكيل حكومة وحدة وطنية تعكس جميع اطياف الشعب العراقي وافضل السبل لمكافحة الارهاب وخلق الاجواء الآمنة في البلاد». وكان طالباني اتهم الجعفري خلال فترة حكمهما بالانفراد باتخاذ القرارات. وجدد طالباني عزمه على عدم ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية. وقال «لن اترشح لهذا المنصب اذا بقي وفق الصلاحيات الحالية» التشريفاتية. من جهته وصف الجعفري محادثاته في كردستان بانها «ايجابية ومثمرة». وقال ان «المباحثات ركزت على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشترك فيها القوى السياسية التي تمتلك عمقا جماهيريا تستمد منه شرعيتها وهي حكومة دستور وقانون». واضاف ان «الائتلاف والتحالف يعملان على ازالة كل العقبات التي تقف امام تشكيل الحكومة القادمة». وحول التأخير في اعادة اعمار كركوك التي يطالب الاكراد بضمها إلى اقليم كردستان، قال الجعفري ان سببه «ادارة كركوك ومجلس الوزراء أدى التزاماته تجاه كركوك من حيث التخصيصات المالية والادارية». وكان ابراهيم الجعفري وصل مدينة السليمانية (330 كلم شمال بغداد) يوم الاثنين. وتتواصل المشاورات التمهيدية بين الاطراف لتشكيل حكومة موسعة تنال ثقة برلمان دائم مدة ولايته اربع سنوات. ووسعت المشاورات التي بدأت منذ عشرة ايام بقيادة طالباني الاثنين لتشمل جبهة التوافق العراقية (السنية) بعد ان دارت سابقا مع اقطاب الائتلاف الشيعي المحافظ. والتقى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الاثنين في مقره في منتجع صلاح الدين مع وفد من جبهة التوافق السنية، المعترضة على نتائج الانتخابات وتطالب بتدقيق دولي فيها، من ابرز وجوهه عدنان الدليمي وطارق الهاشمي. على صعيد آخر اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أمس بدء عمل الفريق الدولي للتدقيق في نتائج الانتخابات التي جرت في 15 كانون الاول - ديسمبر الماضي. وقال عضو المفوضية عبد الحسين الهنداوي لوكالة فرانس برس ان «الوفد الدولي بدأ عمله في تدقيق الشكاوى والطعون». واضاف «حتى اليوم وصل اثنان من اعضاء الفريق الذين يبلغ عددهم خمسة اعضاء»، مؤكدا ان «الفريق لديه برنامج عمل خاص وسيعمل باستقلالية كاملة». من جانبه اكد صفوت رشيد عضو المفوضية المستقلة ان «احد اعضاء الفريق الدولي سيحضر الثلاثاء جلسة المفوضية الخاصة بدراسة الشكاوى». واوضح ان «الفريق الدولي سيقوم بعقد لقاءات مستمرة مع مجلس المفوضية وسيبحث الشكاوى المقدمة بالاضافة إلى دراسة اساليب معالجتها، فيما سيقوم اعضاء آخرون بتدقيق عمليات العد والفرز في المركز الاحصائي». واكد رشيد ان «الفريق سيقوم باعداد تقرير إلى البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية» التي تشارك فيها 25 دولة ومقرها في عمان. وكان الفرقاء العراقيون المعترضون والمؤيدون لنتائج الانتخابات، رحبوا بقدوم خبراء دوليين للتدقيق في نتائج الانتخابات. واعترضت اطراف عراقية من السنة العرب والشيعة الليبراليين خصوصا على نتائج الانتخابات غير النهائية التي اشارت إلى تقدم كبير للشيعة المحافظين. ويتهم المعترضون المفوضية بالانحياز لمصلحة اللائحة الشيعية ويطالبون بأن تقوم الأممالمتحدة والمفوضية الاوروبية والجامعة العربية بالتدقيق في نتائجها.
