توقف المشاورات حول تشكيل الحكومة العراقية بانتظار إعلان نتائج الانتخابات

الأحزاب المعترضة غير راضية عن نتائج التحقيق

اكد الرئيس العراقي جلال طالباني امس الثلاثاء توقف المشاورات بين الاطراف العراقية حول تشكيل الحكومة الجديدة بانتظار الاعلان النهائي لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت منتصف تشرين الاول - اكتوبر الماضي.
وقال طالباني في مؤتمر صحافي ان «موضوع تشكيل الحكومة جامد حاليا حتى تعلن نتائج الانتخابات وبعدها تبدا المفاوضات بين الكتل الفائزة». واضاف «نحن حريصون على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع مكونات الشعب العراقي وليست حكومة شيعية كردية بل حكومة تضم الآخرين». واعرب طالباني عن الامل في ان «يتفاهم الاخوان في جبهة التوافق العراقية (السنية) معنا على تشكيل هذه الحكومة»، مشيرا الى ان «لهم الحكمة والبصيرة ليأخذوا في الحسبان المصلحة العامة للبلاد». وعبر عن امله «الكبير في انهم سيتفاهمون معنا على تشكيل هذه الحكومة». من جهة اخرى، اكد طالباني انه وافق على ترشيحه لتولي منصب رئيس العراق. وقال ان «قائمة التحالف الكردستاني رشحتني لمنصب الرئيس وانا وافقت على هذا الترشيح». وطالب طالباني بالمزيد من الصلاحيات. وقال «بهذا لا اطالب بتغيير الدستور لانني لا ارضى بتغييره لكنني اطالب باتفاق - جنتلمان - على ان يكون لي مشاركة حقيقية في السلطة».
وينص الدستور العراقي الجديد على حصر صلاحيات رئيس الجمهورية بمهام محددة مثل «اصدار العفو» و«المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية» و«منح الاوسمة والنياشين» و«المصادقة على احكام الاعدام».
كما يخوله «اصدار المراسيم» و«دعوة مجلس النواب للانعقاد» و«القيام بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية».
اما رئيس الوزراء فينص الدستور على انه «المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة» و«تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات» و«اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية».
وعلى صعيد الانتخابات اكد عدد من الاحزاب السياسية المعترضة على النتائج الاولية للانتخابات التشريعية امس الثلاثاء ان اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الغاء 227 محطة انتخابية دليل على حصول عمليات تزوير في الاقتراع. كما رأت هذه الاحزاب ان التزوير اكبر حجما مما اعلن.
وقال سليم عبد الله القيادي في الحزب الاسلامي العراقي الذي خاض الانتخابات ضمن جبهة التوافق العراقية السنية لوكالة (فرانس برس) «نعتقد ان هذا الاعلان مخالف للحقيقة لان اعداد الصناديق الذي تعرضت لعمليات تزوير هي اضعاف هذا العدد سواء اكان ذلك في بغداد او في بقية المحافظات العراقية الاخرى». من جانبه، اكد صالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني لوكالة فرانس برس ان «اعلان المفوضية اثبت حصول عمليات تزوير في الانتخابات التشريعية وان كان ما اعلنته المفوضية هو ليس الرقم الحقيقي» واضاف ان «هذا الاعلان هو بحد ذاته اهانة للمسؤولين عن الانتخابات». من جانبه، اكد حميد مجيد موسى الامين العام للحزب الشيوعي العراقي لوكالة (فرانس برس) ان «اعلان المفوضية تأكيد على ما ذهبت اليه حركة الاحتجاج والاعتراض على النتائج الاولية وهو تأكيد لحصول عمليات تزوير وخروقات وتجاوزات في الانتخابات». واضاف موسى الذي شارك في الانتخابات ضمن القائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي ان «الغاء اكثر من مئتي محطة لا يعني ان المفوضية اجرت فحصا كاملا لكل المخالفات ولا يعني ازالة كل الغبن الذي وقع لكنه مؤشر على حقيقة ما جرى».
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اعلنت الاثنين ان التحقيق في نتائج الشكاوى عن الانتخابات ادى الى الغاء 227 صندوق اقتراع اي «اقل من 1٪» من العدد الاجمالي، مشيرة الى ان ذلك لن يؤدي الى تغيير مهم في النتائج. وقال عضو مجلس المفوضين عبد الحسين الهنداوي في مؤتمر صحافي «الغينا نتائج 227 صندوق اقتراع من اصل 31500 صندوق اقتراع في كل العراق اي اقل من 1٪».
واضاف «هذه نسبة منخفضة جدا ولا تنبىء بتغيير مهم في النتائج»