مجلس الأمن يرفض مشروعاً قطرياً لبيان رئاسي . إثيوبيا تحاصر "المحاكم" في مقديشو

حاصرت أمس قوات إثيوبية وحكومية صومالية ميليشيا "المحاكم الإسلامية" في مقديشو، بعدما أجبرتها على التراجع إلى العاصمة واستولت منها على مدينتين، إحداهما استراتيجية، في وقت طالب الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية أديس أبابا بسحب قواتها من الصومال فوراً، وأعربت الولايات المتحدة عن تأييدها الهجوم الإثيوبي الذي رأت أن وراءه"بواعث قلق أمنية حقيقية". راجع ص 6
واقتربت القوات الحكومية - الإثيوبية حتى مسافة 30 كيلومتراً من مقديشو، بعدما حققت تقدماً لافتاً في ساحة القتال وطردت الإسلاميين من بلدة جوهر المهمة شمال العاصمة، كما استولت على مدينة بلد. غير أن السفير الصومالي في أديس أبابا عبدالكريم فارح أكد أن القوات المشتركة لن تهاجم العاصمة وستكتفي بمحاصرتها. وأضاف:"لن نقاتل من أجل السيطرة على مقديشو لتفادي سقوط ضحايا مدنيين. قواتنا ستحاصر المدينة إلى أن يستسلموا".
وخرج السكان في جوهر لاستقبال القوات الحكومية، فيما دوت أصوات إطلاق نار متقطع. وجاء الهجوم السريع بعد ساعات من إعلان اثيوبيا أنها قطعت نصف الطريق نحو سحق الإسلاميين، ما عزز المخاوف من أن تكون خطوتها التالية هي استخدام الغارات الجوية والقوات البرية للاستيلاء على العاصمة.
وطالب أمس الاتحاد الافريقي في جلسة طارئة إثيوبيا وجميع الأطراف الأجنبية بسحب قواتها فوراً من الصومال، وقال رئيس مفوضية الاتحاد ألفا عمر كوناري:"ندعو إلى انسحاب القوات الاثيوبية من دون تأخير ... وتقديم دعم عاجل للحكومة الموقتة وانسحاب جميع القوات والعناصر الاجنبية من الصومال". وكشف أن بعثة يقودها الاتحاد ستزور الصومال قريباً.
وعلى رغم أن اثيوبيا أثبتت تفوقها على الاسلاميين، فإن من المرجح أن يتحول أي هجوم على مقديشو إلى فوضى، خصوصاً أن تراجع المقاتلين الإسلاميين كان على ما يبدو استجابة لطلب الزعيم البارز في"المحاكم"شريف شيخ أحمد من قواته التجمع في مقديشو استعداداً لحرب طويلة مع إثيوبيا. وحذر محللون من أن هذا التراجع التكتيكي قد يستدرج القوات الاثيوبية لمزيد من التوغل في الصومال ويفتح الباب أمام حرب عصابات طويلة في أراض يعرفها الإسلاميون جيداً.
ودعت الجامعة العربية إلى"سحب كل أشكال الوجود الأجنبي من الأراضي الصومالية تمهيداً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1725 الداعي إلى إرسال بعثة أفريقية لدعم السلام". وطالبت إثيوبيا"باحترام مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، والحرص على العلاقات العربية - الاثيوبية".
مناقشات مجلس الأمن
وفي نيويورك، عارضت الدول ال14 الأعضاء في مجلس الأمن، بما في ذلك الدول الخمس دائمة العضوية، طروحات قطر الداعية الى تضمين البيان الرئاسي لمجلس الأمن مطالبة القوات الاثيوبية بالانسحاب من الصومال. وأدى الاجماع في معارضة الموقف القطري الى تقديم قطر، التي تترأس مجلس الأمن حتى نهاية الشهر الجاري، نصاً منقحاً لمشروع البيان الذي عرضته. لكن النص المعدل بقي بدوره غير مقبول. وتواصلت المفاوضات أمس بهدف التوصل الى نص يلقى الاجماع الضروري على اي بيان رئاسي يصدره مجلس الأمن.
ويزيل النص المعدل الإشارة المباشرة الى اثيوبيا ومطالبتها تحديداً"بسحب قواتها فوراً"و"بوقف جميع عملياتها العسكرية داخل الصومال"، وذلك نزولاً عند رغبة ال14 دولة، لكنه يطالب ب"الانسحاب الفوري لجميع القوات الاجنبية من الاراضي الصومالية ووقف العمليات العسكرية داخل الصومال". وحسب مسؤول اميركي اشترط عدم ذكر اسمه، بقي النص المعدل غير مقبول"لأن المطالبة بمثل هذا الانسحاب في حلقة مفرغة لن تكون مفيدة". وقال المسؤول ان"المفتاح هو في التركيز على الأطراف داخل الصومال"وضرورة ان يوصل الحوار والعملية السياسية ذات الصدقية الى"خلق الظروف التي تجعل من انسحاب القوات الاجنبية أمراً قابلاً للتنفيذ".