الموازنة الأضخم في تاريخ السعودية : 400 بليون ريال ايرادات والنمو 12.4

أقر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس بمرسوم ملكي، الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007، بعد أن تمت صياغتها لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: رفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين لتقليص حجم البطالة، وتشجيع الاستثمار.
ويأتي توجيه ثقل الموازنة العامة إلى الأهداف الجديدة، بعدما نجحت الموازنة العامة للعام المالي الحالي في تقليص حجم الدين العام إلى ما نسبته 28 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدرت الموازنة الجديدة أن يصل إجمالي الإيرادات العامة إلى 400 بليون ريال، في مقابل مصاريف قدرت ب380 بليون ريال، وهو ما يعني توقع فائض في موازنة العام المقبل بحدود 20 بليون ريال. وتشير التوقعات الأولية إلى أن حجم الدين العام سينخفض نهاية العام المالي الحالي إلى نحو 366 بليون ريال، لتتراجع نسبته إلى 28 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 2006، مقارنة ب40 في المئة نهاية العام الماضي 2005.
وتوقّعت السعودية أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المنتهي في كانون الأول ديسمبر الجاري، تريليوناً و301 بليون و200 مليون ريال بالأسعار الحالية، محققاً بذلك نمواً نسبته 12.4 في المئة. وتوقعت أن يحقق القطاع النفطي نمواً بنسبة 16 في المئة بالأسعار الحالية. كما ينتظر أن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته 7.9 في المئة بالأسعار الحالية. أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 4.2 في المئة، ويتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.1 في المئة، فيما يرجح أن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 6.3 في المئة.
وأظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهو أهم مؤشر للمستوى العام للأسعار، ارتفاعاً خلال العام 2006 نسبته 1.8 في المئة عما كان عليه في العام 2005، وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما معدل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، الذي يعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 2.1 في المئة بنهاية العام الحالي، مقارنة بما كان عليه العام الماضي.
وتشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي ساما، إلى أن الميزان التجاري سيحقق فائضاً مقداره 55.4 بليون ريال، بزيادة نسبتها 17.5 في المئة عن العام الماضي، نتيجة لارتفاع الصادرات النفطية والصادرات الأخرى. وينتظر أن يحقق الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضاً مقداره 358 بليون ريال في العام المالي الحالي، مقارنة بفائض مقداره 337.7 بليون ريال العام 2005، اي بزيادة نسبتها 6 في المئة.
وحملت الموازنة زيادة لرأسمال صندوق الاستثمارات العامة بلغت 20 بليون ريال، ليواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية، وإلى المنشآت الصغيرة والناشئة التي شملها النظام الجديد للبنك السعودي للتسليف والادخار، على أن تسهم هذه القروض في توفير فرص وظيفية إضافية، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، فضلاً عن إمكان حصول المواطنين على قروض تصل قيمتها إلى 14 بليون ريال من صناديق الإقراض الحكومية خلال العام المقبل.
وقررت السعودية تخصيص 96.7 بليون ريال، تمثل 29 في المئة من إجمالي المصروفات المتوقعة للعام المقبل، المقدرة ب380 بليون ريال، لمصلحة قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، على أن يستمر الابتعاث الخارجي في تخصصات الطب والهندسة والحاسب الآلي والمحاسبة والقانون، وهو ما سيقود إلى الحد من مستويات مشكلة البطالة.
وبلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية 39.5 بليون ريال، لتنفيذ مشاريع، أبرزها إنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ودعم وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، واستكمال مراحل تنفيذ مشروع الإسكان الشعبي في جميع مناطق البلاد.
وخصصت السعودية من إجمالي مصروفات العام المقبل 15.5 بليون ريال لمصلحة قطاع الخدمات البلدية، و13.6 بليون ريال لقطاع النقل والمواصلات. وشملت الموازنة اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة، يقارب مجموع أطوالها ثمانية آلاف كيلومتر، فيما حصل قطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية على 24.8 بليون ريال.
وجاء في نص المرسوم الملكي الذي أقر الموازنة العامة للدولة، أنه"في مجال الصناعة، ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات، تضمنت الموازنة مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات الجبيل 2، وينبع 2، وإنشاء أرصفة إضافية في موانئ المدينتين الصناعيتين، وإنشاء محطات تحويل وتوزيع شبكات الكهرباء والاتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيماوية على مساحة إجمالية تبلغ 87 مليون متر مربع، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى، إضافة إلى مشاريع المحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء، بتكاليف تقارب خمسة بلايين و350 مليون ريال".