الخرطوم : عملية مشتركة في دارفور لكن لا مجال ل "قيادة مختلطة"

تضاربت التصريحات الصادرة من الخرطوم والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في شأن تفسير اتفاق أديس أبابا حول نشر قوات أممية - أفريقية مشتركة في دارفور. وأعلن أمس وزير الخارجية السوداني الدكتور لام أكول أن حكومته وافقت على"عملية مختلطة"وليس نشر"قوات مختلطة"أو قيادة مشتركة بين الطرفين. لكن مسؤولاً دولياً أكد أن الحكومة أقرت خطة الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان لحفظ السلام. وطالب بعدم"إضاعة الوقت"في تفسير الاتفاق.
ونفى أكول فى مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس موافقة حكومته على نشر قوات مختلطة في دارفور، موضحاً أنه اجتماع أديس أبابا الذي ضم أنان ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وممثلين من الاتحاد الأوروبي والدول الدائمة العضوية في مجلس الامن، انتهى إلى اتفاق على"عملية مختلطة"، وعلى أن تقتصر مهمة المنظمة الدولية على تقديم وحدات للدعم الفني للبعثة الأفريقية، تتمثل في خبراء فنيين وقدرات إدارية ومعدات للنقل والترحيل، إضافة إلى خدمات طبية. وقال:"لم نوافق على قوات مختلطة كما أعلن أنان... ما وافقنا عليه هو أن تظل القوة أفريقية تدعمها الأمم المتحدة. لا مجال لأن تكون القوة الأساسية المقاتلة مختلطة".
وقال إن"السودان لا يزال يتحفظ على عدد القوات الذي اقترحته الامم المتحدة"، وهو نحو 17000 جندي. وقال:"الحديث عن العدد سابق لأوانه، لأن حجم القوات يتم تحديده وفقاً لمهماتها وتفويضها والظروف على الارض. ورأينا ان يترك ذلك لمجموعة من الخبراء العسكريين من السودان والامم المتحدة والاتحاد الافريقي". واعتبر نتائج الاجتماع"تجاوزاً"لقرار مجلس الأمن الرقم 1706 القاضي بإرسال قوات دولية إلى دارفور. وقال:"لقد تم تجاوز القرار ونبحث الآن عن بديل مناسب ومقبول للاطراف كافة". وأكد ان وجهة نظر الحكومة المتعلقة بدعم الحل السياسي وتوسيع عملية السلام"تجد مساندة قوية لدى المجتمع الدولي"، مضيفاً أن الاجتماع التشاوري"حدد في صورة قاطعة تفويض قوة دارفور ومهمتها، وهي المساعدة في تنفيذ الترتيبات الامنية والعسكرية لاتفاق سلام أبوجا". ورأى أن"الاجتماع أزال الصورة القاتمة التي رسمتها بعض الجهات عن أن للسودان موقفاً ضد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، واستطعنا أن نبين حرصنا على التوصل الى حلول عملية وتجنب أي عداء لأي جهة".
لكن مساعد الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الإنسانية يان ايغلاند أكد في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس، بعدما قطع زيارة لدارفور، أن الحكومة السودانية اتفقت مع المنظمة الدولية والاتحاد الافريقي في حضور الجامعة العربية على نشر قوات مشتركة في الاقليم ذات طابع أفريقي تحظى بدعم الأمم المتحدة فنياً ومالياً ولوجستياً، مشيراً إلى ان المنظمة الدولية ستسعى إلى تجميع تلك القوات، وطالب بعدم إضاعة الوقت فى تفسير ما جرى الاتفاق عليه.
ووصف الاوضاع في دارفور بأنها"بالغة السوء". وقال إن ما يجري في الاقليم"إرهاب منظم ومذابح"تشارك فيها قوات الأمن الحكومية والميليشيات المتحالفة معها والفصائل المتمردة. ودعا إلى وقف ذلك في أسرع وقت ممكن، موضحاً أن القوات الافريقية المنتشرة في الاقليم عاجزة عن حماية المدنيين، ما يقتضى نشر قوات أكثر فعالية لحفظ الأمن. وقال إنه سيقدم تقريراً إلى مجلس الأمن الأربعاء المقبل عن الأوضاع في الإقليم.
وشكا من"العراقيل"التي تضعها السلطات السودانية أمام المنظمات الانسانية. وقال إن انتشار المجموعات المسلحة التي تدعمها الخرطوم حول مخيمات النازحين يمنع وصول المساعدات الانسانية، كما ترتكب هذه المجموعات عمليات اغتصاب إذا حاولت النساء الخروج لجلب حطب الوقود. وناشد الدول العربية المساهمة في توفير 500 ألف طن لإغاثة المحتاجين، مشيراً إلى أن الامم المتحدة توفر الغذاء لنحو 4 ملايين مواطن فى الإقليم.
إلى ذلك، أعرب مفوض السلم والأمن في الاتحاد الافريقي سعيد جنيت عن ارتياح الاتحاد للاتفاق المبدئي في أديس أبابا. وقال إن عبر هذه الخطة"يمكن الحصول على تمويل مستمر ومناسب للقوة الأفريقية". وأضاف أن هذه القوة لن تتمكن من القيام بالمهمة المطلوبة منها من دون هذا الدعم. وسيجتمع مجلس السلم والأمن الأفريقي في الكونغو برازافيل الجمعة لتحديد معالم القوة المشتركة.
وكان اجتماع أديس أبابا قرر تقديم دعم للقوة الأفريقية على ثلاث مراحل. وتقضي المرحلة الأولى بإرسال تعزيزات من 105 رجال وتمويل بقيمة 22 مليون دولار أميركي، أما المرحلة الثانية فتنص على إرسال 1095 جندياً إضافياً وموازنة تبلغ 55 مليون دولار، أما المرحلة الثالثة التي ترفضها الخرطوم فتتضمن إرسال نحو 17 ألف جندي و3 آلاف شرطى بموازنة قدرها 1.6 مليار دولار.
وأكد جنيت أن مختلف الأطراف الدولية وافقت على هذه الصيغة من التسوية، موضحاً أن السودان عبر عن تحفظات على بعض النقاط. وكان أنان أعلن الخميس الماضي قبول الخرطوم مبدأ عملية حفظ سلام مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور.