رغم تحذيرات جديدة من واشنطن والامم المتحدة ... و15 قراراً رئاسياً . المعارك تتواصل في دارفور وغموض في شأن المفاوضات

اعربت الولايات المتحدة عن قلقها ازاء تجدد الاشتباكات بين الحكومة السودانية و"متمردي دارفور" في غرب البلاد، وطالبت الطرفين باحترام وقف النار. وطغت قضية النزاع في دارفور على كلمة الامين العام للامم المتحدة كوفي انان أمس خلال افتتاح افتتاح القمة الثالثة للاتحاد الافريقي في ادبس ابابا، اذ حذر من ان النزاع سيتحول الى "كارثة انسانية" إذا لم يحصل تحرك من المجتمع الدولي.
وتزامن كلام انان مع اعلان مسؤولين في المنظمة الدولية زاروا دارفور اخيراً، ان المعارك تتواصل في الاقليم، الامر الذي يمنع وصول الاغاثة الى المدنيين. وفي الوقت نفسه، اصدر وزير الداخلية اللواء عبدالرحيم محمد حسين الذي فوضه الرئيس البشير سلطاته في دارفور، 15 قرارا رئاسياً لمعالجة الاوضاع الامنية والانسانية في الاقليم في خطوة للوفاء بتعهداتها الى الولايات المتحدة والامم المتحدة.
ودعت السفارة الاميركية في الخرطوم في بيان امس الحكومة والمتمردين في دارفور الى الامتناع عن أية اعمال قد تؤدي الى عرقلة وصول المساعدات الانسانية. واكدت حصول اشتباكات في الاقليم "لكن لم تتوافر لدينا معلومات كافية عن الجهة التي باشرت القتال ولا يمكننا التعليق على أي من هذه الاتهامات"، في اشارة الى الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بخرق الهدنة.
وفي جنيف ا ف ب، اعلنت الناطقة باسم برنامج الغذاء العالمي الدولي كريستيان برثيوم أمس، انه رغم الضغوط التي مارسها انان ووزير الخارجية الاميركي كولن باول وزيارتهما الاقليم، لا تزال المعارك متواصلة في دارفور.
وقالت :"على رغم الامال الصادقة التي علقت على هاتين الزيارتين فان العنف والتسيب لا يزالان قائمين ... ان الوضع لم يتحسن، وانعدام الامن يعقد الوضع الانساني الذي هو اصلا صعب".
وفي الخرطوم، أصدر ممثل الرئيس السوداني الوزير عبدالرحيم محمد حسين من دارفور 15 قراراً قضت باعادة نشر الجيش والشرطة والاجهزة الامنية في الاقليم لبسط الأمن وحماية المواطنين والممتلكات من الفئات الخارجة عن القانون. وطلب رفع حال التأهب وتقديم المساعدات للجان وقوة المراقبة الافريقية والسماح لها بحرية الحركة من دون أية قيود وتأمين تحرك مراقبي وقف النار. كما وجه بتسهيل اجراءات منح تأشيرات الدخول للعاملين في المنظمات الانسانية.
وفي أديس ابابا، قال انان في كلمته لدى افتتاح القمة الثالثة للاتحاد الافريقي أمس، ان اعمال العنف التي يتعرض لها المدنيون في دارفور غرب السودان ربما تكون مقدمة "لكارثة انسانية اكبر حجماً". ودعا الاسرة الدولية الى التحرك لتفادي "الكارثة".
وناشد انان الخرطوم قائلاً :"اذكر الحكومة بواجبها المقدس المتمثل بحماية السكان، كما اذكر المتمردين بمسؤوليتهم في احترام وقف النار والعمل مع الحكومة لوضع حد للنزاع"، الذي تسبب في تشريد نحو مليون شخص .
وجدد دعمه جهود الاتحاد الافريقي لاجراء "حوار سياسي" ومعالجة النزاع بين الاطراف المتناحرة والتوصل الى تسوية خلال الاجتماعات المقررة في 15 من الشهر الجاري في اديس ابابا. وعبر عن ارتياحه إزاء الاتفاق الاخير في الخرطوم بين الحكومة والامم المتحدة في شأن تسهيل عمل المنظمات الانسانية لمساعدة المدنيين، كما رحب ب"الخطوات الاولى التي اتخذتها الحكومة من اجل رفع العراقيل امام العمل الانساني". لكنه اشار الى "ان اجواء الاستبداد التي سادت طويلا يجب ان تنتهي الان".
الى ذلك رويترز، وافق السودان على مضض أمس على نشر نحو 300 جندي من قوات الاتحاد الافريقي لحماية مراقبي وقف النار في منطقة دارفور النائية . وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الافريقي ان قوات من نيجيريا ورواندا مستعدة للانتشار في المنطقة.
الى ذلك، لا يزال موقف الخرطوم غامضاً في شأن مشاركتها في محادثات مع "متمردي دارفور" في اديس ابابا حسب اقتراح رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري، واكد الوزير اسماعيل ان حكومته وافقت على المشاركة في محادثات اديس ابابا بهدف التوصل الى نهاية للازمة في دارفور وجدد التزامها بحضور المفاوضات في منتصف الشهر الحالي.
لكن الامين العام للحزب الحاكم الدكتور ابراهيم احمد عمر قال للصحافيين امس ان حكومته ليست ملزمة الاستجابة او الرد على مطالب المتمردين بنزع اسلحة ميليشيا "الجنجاويد" ومحاكمة قادتهم وجدد تمسك الحكومة بالوساطة التشادية.
من جهة أخرى توقع مسؤولون ان تنتهي اعمال اللجان السياسية والقانونية والعسكرية بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" المستمرة في نيافاشا الكينية الاسبوع المقبل.
وينتظر ان تفرغ اللجنة السياسية والقانونية من اعمالها غدا بصوغ نقاط الخلاف والاتفاق توطئة لاعادة مناقشتها في سبيل التوصل الى تفاهم مشترك.