متمردو دارفور يطالبون بانسحاب الجيش من المنطقة كلها . فشل محادثات اديس ابابا بين الحكومة السودانية والمتمردين

فشلت أمس المحادثات بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور في العاصمة الاثيوبية. وفي حين قال المتمردون ان افريقيا لا يمكنها حل الأزمة بين الطرفين واعترضوا على أديس أبابا مقراً للمفاوضات، قالت الأمم المتحدة ان الثقة منعدمة بين المتمردين وحكومة الرئيس عمر البشير.
وقال أحمد محمد تاجود، الناطق باسم "حركة العدل والمساواة" رئيس الوفد التابع لمتمردي دارفور في المحادثات السياسية مع الحكومة السودانية التي يرعاها الاتحاد الافريقي في اديس ابابا، ان ليس في إمكان افريقيا أن تحل أزمة دارفور على رغم "اننا واثقون من الرغبة الشديدة للاتحاد الافريقي في حل الأزمة في أسرع وقت ممكن". وأشار تاجود، في تصريحات صحافية، إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لحل مشكلة دارفور وفرض عقوبات دولية صارمة على حكومة الخرطوم، إن لم تلتزم اتفاق وقف النار وتجريد ميليشيا "الجنجاويد" من ضمن الشروط الستة التي حددها المتمردون للتفاوض المباشر مع الخرطوم.
وأوضح محمد سحنون، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، بعد محادثات طويلة بين الوسطاء والمتمردين أمس، أن المحادثات الجانبية لم تسفر عن نتائج ايجابية. وقال: "لا توجد أي ثقة بين طرفي النزاع ولم نتوصل إلى حل سلمي للبدء في التفاوض المباشر بين طرفي النزاع والمحادثات تعتبر منتهية، لكننا سنستمر في عملية التفاوض في شكل غير مباشر مع كل من وفد الحكومة ومتمردي دارفور اليوم".
وقال آدم علي شوغال، ممثل "حركة تحرير السودان" ل"الحياة" إن "ما نطالب به هو ما يطالب به المجتمع الدولي من النظام في الخرطوم منذ شهور عدة من أجل التوصل إلى حل سلمي لوضع نهاية للأزمة في دارفور". وأشار إلى أن "أعداد المنكوبين في المنطقة في زيادة كل يوم، والحكومة يمكنها وبسهولة أن تنزع سلاح الجنجاويد، إذا كانت حريصة على حماية شعبها. ونحن ليس لدينا ما نتفاوض من أجله مع الخرطوم قبل أن تلتزم بوعودها غير الجدية. ونحن مصرون على مواقفنا".
ورفع المتمردون ستة شروط للتفاوض، لكن الحكومة السودانية رفضتها، وهي:
1- تحديد موعد لنزع سلاح ميليشيا الجنجاويد وتقديمهم للمحاكمة. 2- وصول المساعدات من المنظمات الإنسانية إلى المتضررين. 3- التزام اتفاق وقف النار. 4- أن تسمح الحكومة للجنة تقصي حقائق دولية بالوقوف على حقيقة الأوضاع في دارفور. 5- اطلاق السجناء السياسيين في قضية دارفور. 6- أن تجري المحادثات السياسية في بلد محايد يتفق عليه طرفا النزاع.
وفي أسمرا، أفيد ان متمردي دارفور طالبوا برحيل الجيش السوداني من كل ولايات المنطقة ورفضوا أن تكون اديس أبابا مقراً لأي تفاوض مع الخرطوم.
وحصلت "الحياة" على نسخة من رسالة بعثت بها أمس "حركة تحرير السودان" الى رئيس الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري وترفض فيها أن تكون العاصمة الاثيوبية اديس أبابا مكاناً للتفاوض مع الحكومة. وشكك المتمردون في حياد اديس أبابا التي ترتبط بعلاقات متينة مع الخرطوم، مطالبين بنقل التفاوض الى أي دولة لا ترتبط مع السودان ب"اتفاقات أمنية".
وفي السياق ذاته رفض رئيس "حركة العدل والمساواة" الدكتور خليل ابراهيم الوساطة التشادية، وطالب بنقل المفاوضات الى طرابلس أو نيجيريا أو النيجر أو جنيف.
ودعا ابراهيم "الجيش السوداني الى الانسحاب من كل ولايات دارفور لأنه جيش عنصري يقتل المدنيين ويرتكب فظائع حرب".
الى ذلك كشف الناطق باسم "التجمع الوطني" المعارض حاتم السر "ان التجمع سيدخل نهاية الشهر الجاري في مفاوضات مباشرة مع الحكومة في العاصمة المصرية". وأشار الى "استمرار الاتصالات بين رئيس تجمع المعارضة عثمان الميرغني والنائب الأول للرئيس علي عثمان طه لترتيب المفاوضات".
وشكل "التجمع" لجنة لادارة التفاوض برئاسة الميرغني لوضع ملف المفاوضات وادارتها والاتصالات وتحديد زمانه، على أن تضم لجنة المفاوضات ممثلين لكل فصائل التجمع "ان تتم المفاوضات في اطار اتفاق جدة". وقال السر "ان الميرغني التقى أول من أمس بالرئيس الاريتري اساياس أفورقي الذي التقى بدوره زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الدكتور جون قرنق. وعبر أفورقي عن دعمه وتشجيعه للتفاوض انطلاقاً من اتفاق نيافاشا بين الخرطوم وقرنق".