إسماعيل : الامم المتحدة فقدت البوصلة بقرار مجلس الامن الإجتماع في نيروبي . مفاوضات السلام السودانية تنطلق في أبوجا والقاهرة

أعلن مسؤول في الاتحاد الافريقي ان جولة جديدة من محادثات السلام بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور أفتتحت أمس، لكن جلسات المفاوضات ستتأخر لمدة يوم أو يومين للسماح بوصول الوفود. وفي غضون ذلك، اتهم وزير الخارجية السودانية مصطفى عثمان اسماعيل الامم المتحدة بأنها "فقدت البوصلة الصحيحة" لانها قررت عقد اجتماع لمجلس الامن في تشرين الثاني نوفمبر المقبل في نيروبي لمناقشة قضية دارفور.
وفي أبوجا، قال مسؤولون في "حركة تحرير السودان" التي تشارك في المفاوضات الى جانب "حركة العدل والمساواة" والحكومة السودانية ان الاتحاد الافريقي فشل في توفير وسائل النقل في الموعد المناسب لعدد من المندوبين للوصول الى العاصمة النيجيرية لحضور المحادثات. وعقدت جلسة افتتاح مساء أمس، لكن جلسات التفاوض سترجأ الى حين وصول بقية اعضاء الوفود.
وفي القاهرة، فرضت السلطات سياجا من التعتيم الإعلامي على مفاوضات الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديموقراطي المعارض التي بدأت في ضاحية مصر الجديدة في القاهرة بعد إفطار مشترك لوفدي المفاوضات أمس.
ويقود الوفد الحكومي وزير الحكم الاتحادي نافع علي نافع ويضم الوفد أكثر من 20 عضواً بينهم عدد من الوزراء وتتوقع السلطات المصرية التي ترعى المفاوضات استمرارها لمدة اسبوعين.
وقال الناطق الرسمي بإسم التجمع حاتم السر علي ل"الحياة" إن المفاوضات "بدأت في أجواء ودية وما زالت في مراحلها التمهيدية وبمجرد الفراغ من الاتفاق على منهج التفاوض وتوزيع الوفود الى لجان سنبدأ التفاوض المباشر والبحث في القضايا محل الخلاف". وتوقع علي أن تختتم الجولة بالوصول الى اتفاق بين الطرفين يوقّعه النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه ورئيس التجمع محمد عثمان الميرغني.
وأكد السر انه تم الاتفاق على تشكيل وفد للتفاوض من 50 عضواً يمثل كل فصائل التجمع ولم تحدث أي خلافات بين فصائل التجمع.
وفي اسمرا، قال عضو اللجنة المركزية ل"مؤتمر البجا" موسى عثمان ان تنظيمي مؤتمر البجا و"الاسود الحرة" المسلحين قررا الانسحاب من مفاوضات القاهرة "بعد ان ثبتت عدم فاعلية التجمع وقدرته على مخاطبة قضايا شرق السودان". واوضح ان مؤتمراً صحافياً سيعقد في القاهرة "لاعلان المواقف وتفاصيل الخلافات مع التجمع ومستقبل علاقتنا به". وتعود الازمة الى رفض التجمع رفض ورقة تفاوضية باسم شرق السودان بإعتبارها متطرفة وتؤخر من الاتفاق مع الحكومة.
وفي الخرطوم، قال وزير الخارجية السوداني للصحافيين ان "الامم المتحدة فقدت البوصلة الصحيحة التي تحدد بها كيفية تطبيق ميثاقها". ووصف سياسة الامم المتحدة تجاه السودان بأنها "غير عادلة" معربا عن اندهاشه كون الامم المتحدة تعطي اهتماما للنزاع في دارفور "اكبر من الاهتمام الذي توليه للعراق وفلسطين".
وتابع: "اتحدى مجلس الامن ان يعقد اجتماعا في غزة أو في بغداد على غرار ذلك الذي يعتزمون عقده في شأن دارفور في نيروبي". وكانت مصادر في الامم المتحدة قالت ان مجلس الامن يعتزم عقد اجتماع في نيروبي في 17 و18 تشرين الثاني المقبل من أجل اعطاء دفعة للمفاوضات الجارية هناك بين "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بزعامة جون قرنق والحكومة السودانية. ويعتقد المجتمع الدولي ان انهاء النزاع في الجنوب سيشجع على تسوية النزاع في دارفور.
وفي نيروبي، اعلن الاتحاد الافريقي في بيان أمس، ان عديد قوة الاتحاد المكلفة مراقبة وقف اطلاق النار في دارفور سيرفع من نحو 465 الى 3320 رجلا. وأوضح في بيان ان مجلس السلام والامن لدى الاتحاد الافريقي الذي اجتمع الاربعاء "قرر ان البعثة الافريقية في السودان يجب ان تضم 3320 شخصا بينهم 2341 عسكريا و450 مراقبا إضافة الى 815 شرطيا ومعاونا مدنيا".
واضاف ان مهمة هذه البعثة تقوم على "ضبط ومراقبة احترام اتفاق وقف اطلاق النار" الذي ابرم في 8 نيسان ابريل 2004 بين الخرطوم والمتمردين. وتضم البعثة الحالية 465 عضوا فيما كان يجري الحديث حتى الان عن زيادة القوة الى 4500 رجل.
وفي جنيف، اكدت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان ثلثي سكان الريف في اقليم دارفور مهددون بخطر المجاعة بسبب نقص المؤن نتيجة انعدام الامن. واوضحت اللجنة في بيان ان دراسة شملت 20 قرية في ولايات دارفور الثلاث بينت ان السكان تمكنوا فقط من زراعة ثلث الاراضي التي اعتادوا زراعتها في حين تتواصل سرقة البذور والمعدات والماشية ما يجعل الوضع اكثر سوءا.
وقال ماركو خيمينيس المتحدث باسم اللجنة: "اذا استمرت اعمال العنف فان انعدام الامن الغذائي قد يؤدي الى تفشي المجاعة"، مؤكدا ان المجاعة تهدد ثلثي السكان. وقالت اللجنة انها تجري محادثات مع اطراف النزاع كافة كي تذكرهم ب"إلتزامهم ضمان حرية حركة السكان والبضائع" في الاقليم.
وكانت الناطقة باسم الامم المتحدة في الخرطوم إعتبرت ان ميليشيات الجنجاويد لا تزال تواصل ارتكاب جرائم في دارفور. وقالت راضية عاشوري الناطقة باسم يان برونك الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في السودان: "على رغم انني لا املك ارقاما محددة، فان حالات الاغتصاب تعد بالمئات ولا تزال مستمرة". واوضحت عاشوري ان مجلس الامن يريد من الخرطوم ان "تبدد الشك الذي يلف مسألة الجنجاويد وان تبدأ باعتقال جميع المتهمين باعمال النهب والخطف والحرائق المفتعلة او عمليات الاغتصاب" سواء كانوا اعضاء في الجنجاويد او في الجيش النظامي.
وقالت ايضا: "نريد لائحة بالمشتبه فيهم وفقاً للاتفاق الموقع بين الامم المتحدة والحكومة" السودانية.