الخرطوم تعترف باستيلاء متمردي دارفور على مواقع حكومية ... والاتحاد الافريفي ينفي نقل المحادثاته الى اثيوبيا . المفاوضات السودانية : نحو صوغ اتفاقات والخلافات تنحصر في الحكومة الانتقالية

تواجه محادثات السلام السودانية في ضاحية نيافاشا الكينية منذ ثلاثة أشهر، مرحلة حاسمة قبل يومين من الموعد المحدد لنهايتها، خصوصاً بعدما ضاقت رقعة الخلاف أمس وانحصرت في تشكيل الحكومة الانتقالية واقتسام السلطة في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. وفي غضون ذلك، تواصلت المعارك بعنف على جبهة دارفور في غرب السودان، حيث اعترفت الخرطوم باستيلاء المتمردين على مواقع حكومية، فيما تبادل الطرفان اتهامات بتوسيع دائرة المعارك قبل انتشار قوات حفظ سلام افريقية في المنطقة.
تتجه مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" الى مرحلتها الاخيرة، بعدما انهت اللجنة الرباعية أعمالها أمس، وحددت نقاط الاتفاق والخلافة بدقة. وتضم اللجنة من الجانب الحكومي مطرق صديق وسيد الخطيب ومن "الحركة الشعبية"، باغان أموم وعبدالعزيز الحلو.
وينتظر أن يناقش النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية" الدكتور جون قرنق تقرير اللجنة للبت في القضايا الخلافية التي تنتظر قرارات من شأنها استكمال صوغ ثلاثة اتفاقات إطارية تتعلق باقتسام السلطة ومنطقتي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، واتفاق رابع منفصل يتعلق بمنطقة ابيي التي اعتمد فيها الجانبان اقتراحاً أميركياً بعد إجراء تعديلات تتصل بالمشاركة في حكم المنطقة.
وتوقعت مصادر قريبة الى المحادثات رفع جولة المفاوضات إذا لم تصل إلى اتفاق نهائي بعد غدٍ الاحد، على رغم حرص الوسطاء على انجاز اتفاق في القضايا المطروحة ورفعها أسبوعين ثم العودة لصوغ كل الاتفاقات في مشروع واحد ودراسة ضمانات الاتفاق وتفاصيل الترتيبات المتعلقة بوقف النار الدائم.
وقالت المصادر التي تحدثت إلى "الحياة" إن نقاط الخلاف باتت محصورة في تشكيل الحكومة الانتقالية، إذ تقترح الحكومة منح الحزب الحاكم 50 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء و10 في المئة لحلفائه و30 في المئة ل"الحركة الشعبية" و10 في المئة إلى بقية القوى السياسية، بينما تطرح "الحركة" 40 في المئة للحزب الحاكم و30 في المئة لنفسها و30 في المئة للقوى السياسية لضمان استقرار السلام.
وعلى جبهة دارفور، يتوقع ان تمدد الحكومة السودانية ومتمردو دارفور غداً وقف النار لمدة 45 يوماً، فيما اعلن المتمردون مقتل 18 فرداً من عناصر ميليشيا الجنجاويد وأسر 4 آخرين محملين "الاتحاد الافريقي" مسؤولية عدم تفعيل اتفاق نجامينا على الأرض رافضين نقل المفاوضات الى العاصمة الأثيوبية اديس ابابا.
وكانت الحكومة التشادية تحدثت عن إمكان نقل المحادثات التي ترعاها بين الحكومة السودانية و"متمردي دارفور" من العاصمة التشادية إلى اديس ابابا بعد محاولة انقلابية فاشلة في نجامينا. وقال السفير التشادي في الخرطوم صقر يوسف إن الوساطة التشادية لن تتأثر بهذه الخطوة وستعاود المفاوضات بالأجندة المتفق عليها.
لكن مفوض السلام والامن في الاتحاد الافريقي سعيد جنت، أكد ل"الحياة" في اديس ابابا أمس عدم وجود خطة لنقل المفاوضات الى العاصمة الاثيوبية. واوضح ان الاتحاد الافريقي دعا الطرفين الى اجتماع لاطلاعهم على تفاصيل خطة انتشار قوات حفظ السلام الافريقية في دارفور. واشار الى انه سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم في هذا الشأن.
وفي الاطار نفسه، اكد كبير مفاوضي "حركة تحرير السودان" الدكتور شريف حرير رفض المتمردين نقل المفاوضات الى إديس ابابا لعلاقاتها المميزة مع الخرطوم. وقال: "على الوسطاء البحث عن منطقة محايدة ومقبولة لدى كل الأطراف".
وعلى صعيد الوضع العسكري، علمت "الحياة" ان معارك اندلعت امس في جنوب دارفور بين "حركة تحرير السودان" وميليشيا الجنجاويد الموالية للحكومة، وأوضح مسؤول في الحركة ان المتمردين قتلوا 18 فرداً وأسروا 4 آخرين جنوب جبل مرة عندما اغارت الميليشيات على مواقع الحركة. وأشار مدير مكتب رئيس الحركة احمد عبدالشافي الى "ان الحكومة تستبق وصول مراقبين افارقة لوقف النار بشن الهجمات، لتستولي على مناطق جديدة من مناطق سيطرة الحركة".
وفي مقابل ذلك، اتهم حاكم ولاية شمال دارفور عثمان يوسف كبر المتمردين بنشر مقاتلين في المنطقة الأسبوع الماضي والسيطرة على قرى كبيرة وبعض مقار رئاسات وحدات حكومية، في محاولة لايجاد موطئ قدم لهم قبل انتشار المراقبين الافارقة.
وفي السياق ذاته علم ان "تقريراً سلم الى الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى اكد ارتكاب الميليشيات انتهاكات جسيمة لحقوق ا لانسان في دارفور". واعدت لجنة من الجامعة التقرير خلال مهمة غرب السودان.
الى ذلك، حذرت منظمة "اطباء بلا حدود" أمس من ان سكان منطقة دارفور وعددهم ستة ملايين نسمة يتعرضون لخطر "مجاعة كبرى". وكشف مسح غذائي اجرته المنظمة في منطقة غرب دارفور ان "تهديد المجاعة يلوح في الافق" وان سكان المنطقة يعانون من "درجات خطيرة من سوء التغذية والوفاة بسبب تدهور وضع الامن الغذائي" في المنطقة. واتهمت الخرطوم والميليشيات الموالية لها بشن حملة "تطهير عرقي" في دارفور تستهدف المدنيين.