طرح وسطاء "الهيئة الحكومية للتنمية" ايغاد على الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" اقتراحات لتقريب مواقف الطرفين في قضايا خلافية متعلقة باقتسام السلطة ومستقبل المناطق المهمشة الثلاث ووعدا بالرد عليها خلال يومين. وفي غضون ذلك، اتهم متمردو دارفور مليشيات الجنجاويد الموالية للحكومة بقتل 4 مدنيين في غارة على أحد معسكرات اللاجئين، لكن الخرطوم قللت من الاتهام وجددت التزامها اتفاق وقف النار في المنطقة. استأنف النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الدكتور جون قرنق محادثاتهما في ضاحية نيافاشا الكينية بعدما توقف استمر 12 يوماً عاد خلالها الأول الى الخرطوم لاجراء مشاورات مع الرئيس عمر البشير وحزبه وزار خلالها قرنق كمبالا واسمرا. وطرح كبير مفاوضي "الهيئة الحكومية للتنمية" في شرق افريقيا "ايغاد" الجنرال لازوراس سيمبويو على طه وقرنق ليل الاربعاء - الخميس اقتراحات دعت الى استثناء غير المسلمين من التشريعات الاسلامية في الخرطوم، ومنح "الحركة الشعبية" 30 في المئة من مقاعد الحكومة الاتحادية والبرلمان و70 في المئة للحكومة الحالية على ان يدعو الجانبان القوى الشمالية والجنوبية الأخرى للمشاركة في السلطة بنسب محددة، وتنسحب النسبة على منطقتي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. وعالجت الوثيقة قضية اللغات واعتبرت لغة الدولة الرسمية الاولى في الشمال هي العربية على أن تكون الانكليزية اللغة الثانية في شمال البلاد والاولى في جنوبها وان تكون اللغات المحلية هي الثانية في الجنوب والعربية الثالثة. وقال سيمبويو ان هذه الاقتراحات قابلة للأخذ والرد موضحاً ان طه وقرنق وعدا بالرد عليها خلال يومين. لكن الناطق باسم الوفد الحكومي سيد الخطيب الذي عاد فجأة الى الخرطوم أمس أكد ان مواقف الطرفين متباعدة، وذكر ان هناك ست قضايا جوهرية ما تزال عالقة. إلى ذلك، كشفت مصادر قريبة الى المفاوضات رفض الخرطوم مشاركة القوى السياسية في مسألة قسمة السلطة. وأشارت إلى اقتراح الخرطوم قسمة السلطة المركزية بنسبة 74 في المئة للحكومة و26 لقرنق، وقسمة السلطة في منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة بنسبة 70 في المئة للحكومة و30 في المئة لقرنق. وفي المقابل طرح قرنق لتوزيع السلطة المركزية نسبة 33 في المئة للجنوبيين و16 في المئة للقوى السياسية الأخرى و9 في المئة لجبال النوبة و5 في المئة للنيل الأزرق و37 في المئة للحكومة، فيما اقترح لقسمة السلطة في النيل الأزرق وجبال النوبة نسبة 60 في المئة للحركة و40 في المئة للحكومة. من جهة اخرى، قللت الحكومة السودانية من اتهامها بخرق الهدنة في دارفور وجددت التزامها الاتفاق الذي وقعته مع المتمردين في نجامينا أخيراً، لتشكيل آلية للحوار السياسي على رغم نفي قادتهم من أن من وقعوا غير مفوضين ولا يمثلون الا أنفسهم. وقال وزير الاستثمار الشريف احمد عمر الذي رأس وفد الحكومة الى المحادثات مع "متمردي دارفور" في العاصمة التشادية في مؤتمر صحافي أمس ان ممثلين للحكومة والمتمردين والوسيط التشادي التقوا مرتين لمناقشة تنفيذ اتفاق الهدنة الذي وقع في 8 من الشهر الجاري. وأضاف ان حكومته اطلقت جميع الأسرى والمعتقلين في الاحداث.
