مسؤول دولي يدعو الى محاكمة مرتكبي "جرائم الحرب" في دارفور . اقتراحات لصوغ مشروع اتفاق نهائي من الحكومة السودانية وقرنق الى الوسطاء

سلّم وفد الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" اقتراحات الى أمانة "السلطات الحكومية للتنمية" في شرق افريقيا ايغاد المشرفة على مفاوضات السلام في منتجع نيافاشا الكيني، لصوغ مشروع اتفاق نهائي بعد موافقة الطرفين. في غضون ذلك، اتهمت "مجموعة الازمات الدولية" الخرطوم بابطاء عملية السلام كي تتمكن من سحق متمردي دارفور عسكرياً.
وعلمت "الحياة" ان رئيس الوفد الحكومي الى المفاوضات النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية" جون قرنق سلما اول من امس الوسيط الكيني الجنرال لازارس سيمبويو مشروعين مختلفين تضمنا القضايا المتفق عليها والقضايا المعلقة بعدما عجز الطرفان عن حل خلافاتهما وردم الهوة الشاسعة بينهما.
واكدت مصادر قريبة الى المفاوضات "ان الوسطاء تدخلوا مباشرة بين طه وقرنق للمرة الاولى منذ بدء التفاوض في ايلول سبتمبر الماضي". واشارت الى "ان طه وقرنق ظلا في المرات السابقة يعتمدان على فريقيهما في صوغ مشاريع الاتفاقات تم تسليمها الى الزعيمين لاجازتها. لكن هذه المهمة احيلت اخيراً على أمانة ايغاد لصوغ مشروع وسط من اقتراحات الطرفين".
واعتبر المصدر ذاته ان "المفاوضات في مأزق"، خصوصاً ان الجولة الجارية والاخيرة يفترض ان تنتهي بعد خمسة ايام فقط. ويتوقع ان يكون طه وقرنق اجتمعا في ساعة متقدمة من ليل امس في محاولة لاخراج الجولة من مأزقها وتفادي حافة الانهيار وحال الجمود التي تمر بها.
الى ذلك، اصدرت "مجموعة الازمات الدولية" تقريراً مطولاً بعنوان "السودان ازمة ثانية" في اشارة الى تفاقم الاوضاع في ولايات دارفور. واكد التقرير الذي تلقت "الحياة" نسخة عنه "ان تصاعد الحرب في دارفور خلق اسوأ كارثة انسانية في العالم". واتهمت "المجموعة الدولية" الخرطوم ب"دعم الميليشيات العربية وابطاء عملية السلام مع حركة قرنق في نيافاشا حتى تكسب الوقت لشن هجمات كبيرة في دارفور بعدما اطمأنت الى عدم قيام المجتمع الدولي بتوجيه انتقادات لها".
وحذرت من ان "الصراع في دارفور، ربما تتبعه صراعات في الشرق بقيادة مؤتمر البجا الذي تحالف مع حركة تحرير السودان، وفي جبال النوبة والنيل الازرق اذا لم تجد عناصر حركة قرنق اتفاقاً يلبي طموحات تلك المناطق". وقدمت "المجموعة الدولية" اقتراحات وتوصيات عدة لحل ازمة غرب السودان.
الى ذلك رويترز، دعا مسؤول رفيع المستوى في الامم المتحدة الى تشكيل محاكم للنظر في جرائم الحرب لمحاكمة المسؤولين عن حالات الاغتصاب والنهب والقتل في القرى الافريقية في منطقة دارفور غرب السودان متهماً الدولة بالتواطؤ في هذه الجرائم.
وقال موكيش كابيلا منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في السودان: "لا توجد أسرار... الافراد الذين يفعلون هذا معروفون. لدينا أسماؤهم... الافراد الضالعون في هذه الجرائم يشغلون مناصب رفيعة".
ووصف أعمال العنف بأنها "تطهير عرقي". وقال ان معظمها ترتكبه ميليشيات العرب الرحل المعروفين باسم الجنجاويد وان هذه الميليشيات تحظى بدعم القوات الحكومية. وأضاف: "ولا يسع المرء في ظل هذه الملابسات سوى أن يستنتج أن هذه الاعمال تتم بموافقة الدولة".
ويقول المسؤولون الحكوميون ان الجنجاويد خارجون على القانون. وقال مسؤولون حكوميون في وقت سابق ان مقاتلين من جماعتي المتمردين في دارفور هم المسؤولون أساساً عن العنف في المنطقة وليس الجنجاويد.
وقال كابيلا ان الوضع الأمثل هو أن تحاكم الخرطوم المسؤولين عن العنف بنفسها لكنها لم تفعل ومن واجب المجتمع الدولي ان ينهض بهذه المهمة.