أكدت مصادر في وفدي الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" إلى مفاوضات السلام في كينيا، حدوث تقدم كبير في المفاوضات في شأن ملفي المناطق الثلاث وقسمة الثروة قد يفضي إلى توقيع اتفاق إطاري خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة. وأوضحت المصادر ل"الحياة" ان الطرفين اقتربا من الاتفاق النهائي في شأن النيل الأزرق وابيي وجبال النوبة. وأكدت أن الاتفاق يمنح منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة إدارة ذاتية قوية، فيما لا يزال البحث جارياً في منح سكان منطقة أبيي الحق في استفتاء في تقرير المصير للاختيار بين الانضمام إلى جنوب السودان أو البقاء في الشمال. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق المرتقب "يتبنى اشراك الحكومة والحركة في إدارة تلك المناطق خلال الفترة الانتقلالية، مع اجراء انتخابات خلال المرحلة الانتقالية لاختيار الإدارة من أبناء تلك المناطق. وحسم وفدا الحكومة والحركة في اجتماعات لجان مشتركة من محادثاتهما الجارية منذ أول الشهر في منتجع سيمبا في ضاحية نيافاشا الكينية معظم القضايا المرتبطة باقتسام الثروة، وتبقت نقاط خلافية وصفت بأنها "محدودة"، وتتركز في العملة، إذ تمسكت "الحركة" باستخدام الجنيه السوداني في الجنوب والدينار في الشمال، وطرحت الحكومة التعامل بهما معاً إلى حين الاتفاق على عملة موحدة. ورفضت الحكومة اقتراحاً من "الحركة" بتشكيل لجنة خاصة بعائدات النفط في الجنوب، وتمسكت بلجنة قومية لعائدات النفط. واتفق الجانبان على مفوضية لتوزيع الموارد والضرائب ومصرف مركزي واحد، على أن يكون نائب محافظ من جنوب البلاد، ويكون مسؤولاً عن النافذة التي تتعامل مع النظام العالمي. وأبغلت مصادر حكومية قريبة من المحادثات "الحياة" أن اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة مستقبل المناطق المهمشة الثلاث أعدت تقريرها الذي سيرفع إلى النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه وزعيم الحركة العقيد جون قرنق لحسم النقاط الخلافية عبر قرارات سياسية بعد أن انحصر الخلاف في منطقة أبيي. وقال عضو الوفد الحكومي المفاوض الدكتور أمين حسن عمر ل"الحياة" إن الطرفين "اتفقا على أكثر من 90 في المئة من المسائل المرتبطة بقسمة الثروة ويتجهان إلى معالجة قضايا متبقية يمكن تجاوزها". وأوضح أن النقاش في شأن المناطق الثلاث أحرز تقدماً ملحوظاً. وتوقع توقيعاً إطارياً في شأن الثروة والمناطق الثلاث قبل عطلة أعياد الميلاد بعد غد الخميس. وينتظر معاودة المحادثات عقب عطلة أعياد الميلاد لمناقشة اقتسام السلطة التي تشمل مشاركة "الحركة الشعبية" في مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان والأجهزة الأمنية ووضع العاصمة التشريعي. دارفور إلى ذلك، شكلت وزارة الخارجية لجنة أزمة برئاسة وزير الدولة الدكتور التجاني فضيل لمناقشة تطورات الأوضاع في منطقة دارفور التي تشهد أوضاعاً أمنية وإنسانية خطرة. ودرست اللجنة في حضور ممثلين للجيش والأجهزة الأمنية أمس توحيد الخطاب الإعلامي والرد على اتهامات أميركية للخرطوم بمنع المنظمات الإنسانية من أداء مهامها. واحتجت السلطات أمس لدى مسؤول الأممالمتحدة في الخرطوم موكيش كابيلا على انسحاب منظمات دولية إنسانية من دارفور ورفضت مبرراتها الانسحاب لأسباب أمنية.
