تباعدت المواقف بين مفاوضي الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" في شأن وضع المناطق المهمشة الثلاث ابيي والنيل الازرق وجبال النوبة فيما يبدأ الطرفان اليوم التفاوض على قسمة الثروة والسلطة. وعلمت "الحياة" من مصادر قريبة الى المحادثات التي تجري في ضاحية نيافاشا الكينية ان منطقة ابيي التي تقف عقبة في طريق تجاوز ملف المناطق الثلاث اذ اقترحت "الحركة الشعبية" ضم المنطقة بقرار اداري الى الجنوب بدل تبعيتها الى الشمال، مبررة ذلك بأن المنطقة جنوبية تم ضمها العام 1956 الى كردفان في الشمال، ولذلك لم تدرجها الحركة في خريطة توزيع القوات المشتركة في اتفاق الترتيبات العسكرية والامنية الشهر الماضي، اذ اتفق على نشر قوات مشتركة في جبال النوبة والنيل الازرق. وشكل الطرفان لجنتين لمناقشة المناطق الثلاث، واحدة منهما لأبيي، والثانية للنوبة والنيل الازرق. ويتوقع ان ينتظر الوفد الحكومي وصول النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه لتقديم اقتراحاته في هذا المجال. وفي الخرطوم، رحب وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل بقرار مجلس الأمن الذي يطلب من الأممالمتحدة إعداد خطة لتشكيل قوات حفظ سلام في السودان فور إقرار اتفاق السلام فيه. وقال اسماعيل في حديث بثه التلفزيون الرسمي ان "القرار لا يشكل أي خطورة وأن القوات المقصودة هي للمراقبة فقط، وليس مقصود بها قوات سلام". كذلك أكد مستشار الرئيس لشؤون السلام الدكتور غازي صلاح الدين، في مؤتمر صحافي، ان القوات الدولية المقصودة "ليست لحفظ السلام وانما للمراقبة". ورأى "ان الاقتراح يؤيد توفير مظلة تجتمع تحتها الدول التي تمول ضمانات السلام ولكن ليس بالضرورة ان تكون هناك قوات". واعترف صلاح الدين للمرة الأولى بوجود خلافات داخلية في ملف السلام المسؤول عنه تركزت على منهجية وادارة التفاوض وترتيب الأولويات، لكنه رفض كشف مضمونها. وقال: "تجاوزناها وصارت في طي التاريخ". وكان صلاح الدين رفض السفر مع النائب الأول للرئيس الى نيافاشا لاجراء محادثات مع جون قرنق زعيم "الحركة الشعبية" الشهر الماضي. وراج وقتها انه تقدم باستقالته. وأكد صلاح الدين انه سيغادر الثلثاء الى مقر المحادثات في كينيا وفي معيته وفد استشاري يضم ممثلين عن حزبي الأمة والاتحادي الديموقراطي المعارضين وشخصيات قومية أخرى. وفي القاهرة أصدر التجمع الوطني الديموقراطي السوداني المعارض بياناً اكد فيه دعمه للمفاوضات بين الحركة الشعبية وحكومة الخرطوم من أجل التوصل إلى تسوية عادلة للأزمة، لكنه اعلن "رفض المنهج الذي تسير عليه المفاوضات لاختزالها الأزمة الشاملة في عنصرين من أطراف النزاع المتعددة. وفي تغييب متعمد لقطاعات واسعة من الشعب السوداني وقواه السياسية".
