حزبان معارضان ينضمان الى وفد الحكومة السودانية في مفاوضات كينيا . بريطانيا تقترح ارسال قوات حفظ سلام والخرطوم تطلب مجموعة مراقبة دولية

أوضحت الحكومة السودانية أمس انها طلبت ارسال مجموعة دولية لمراقبة تنفيذ الاتفاق الأمني الذي وقعته مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، وليس قوة حفظ سلام، اقترحت بريطانيا واميركا في مجلس الأمن اعدادها للتوجه الى السودان فور التوصل الى اتفاق سلام نهائي.
وفي غضون ذلك، قرر حزبا "الأمة" و"الاتحادي" المعارضان انتداب اعضاء منهما للمشاركة في وفد استشاري يساعد الوفد الحكومي في مفاوضات السلام السودانية التي تجري حالياً في كينيا. وأكد حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض ارسال وفد مستقل الى المفاوضات. وأكدت "الحركة الشعبية" امس ترحيبها بعرض الخرطوم الدخول في شراكة سياسية مع الحزب الحاكم أثناء الفترة الانتقالية التالية لتوقيع اتفاق السلام النهائي.
وافق حزبا "الأمة" و"الاتحادي الديموقراطي" المعارضان بزعامة الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني، على دعوة الحكومة السودانية للمشاركة في وفدها الاستشاري الى محادثات السلام مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الجارية في منتجع نيافاشا الكيني. وقرر حزب المؤتمر الشعبي المعارض برئاسة الدكتور حسن الترابي ارسال وفد منفصل الى المفاوضات.
وأجرى مستشار الرئيس لشؤون السلام الدكتور غازي صلاح الدين اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحزب الاتحاد الديموقراطي محمد عثمان الميرغني وجه خلاله الدعوة الى حزبه للمشاركة في وفد الحكومة الاستشاري الذي سيتوجه الى نيافاشا الأحد، كما وجه دعوة مماثلة الى نائب رئيس حزب الأمة الدكتور عمر نور الدائم.
وعلم ان الحزب "الاتحادي" قرر تسمية الفريق المتقاعد يوسف أحمد يوسف، واختار حزب "الأمة" مساعد الأمين العام للحزب الدكتور عبدالرحمن الغالي للانضمام الى وفد الحكومة الاستشاري الذي يضم شخصيات قومية أبرزها وزير الدفاع السابق عبدالماجد حامد خليل ورئيس القضاء السابق دفع الله الحاج يوسف والاستاذ الجامعي الدكتور الطيب حاج عطية.
وأبلغ المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي الدكتور بشير آدم رحمة "الحياة" ان حزبه تلقى دعوة من الحكومة، لكنه قرر ابتعاث وفد منفصل الى المحادثات برئاسة نائب الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج محمد، موضحاً ان حزبه سيطرح على المتفاوضين والوسطاء ورقة تحمل رؤيته ازاء قضايا اقتسام السلطة والثروة، وأدار شؤون الولايات وليس المناطق الثلاث المهمشة. واعتبر ان "الأوضاع في معظم انحاء البلاد تحتاج الى معالجة".
وقال القيادي في "الحزب الشيوعي" الدكتور فاروق كدودة ل"الحياة" ان حزبه لم يتلق دعوة للمشاركة في وفد الحكومة الاستشاري على رغم دعوته المتكررة الى اشراك المعارضة في محادثات السلام، لكن الخرطوم لم تستجب لذلك. ورأى انه "على رغم تأخر استجابة الحكومة، إلا ان من وافقوا على دعوتها محقين فيما ذهبوا اليه".
الى ذلك، أفادت صحيفة سودانية امس ان متمردين سودانيين رحبوا بالعرض الذي طرحه الرئيس السوداني عمر حسن البشير لادخالهم في شراكة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
ونقلت صحيفة "الأيام" المستقلة عن القيادي في "الجيش الشعبي" دينغ ألور قوله: "نرحب مبدئياً بالاقتراحات التي طرحها الرئيس" في شأن الشراكة وتشكيل جبهة وطنية واسعة. واقترح البشير ان يسعى حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم الى شراكة مع الجناح السياسي ل"الجيش الشعبي لتحرير السودان" خلال خطاب ألقاه الاربعاء، وقال الور ان الجانبين سيناقشان الفكرة.
قوات حفظ السلام
على صعيد آخر، طلبت الولايات المتحدة وبريطانيا من مجلس الامن أن يبدأ في الاعداد لقوة لحفظ السلام في السودان لارسالها في حال التوصل الى اتفاق ينهي 20 عاماً من الحرب الاهلية. ويطلب البيان البريطاني الاميركي من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان البدء في وضع خطط تفصيلية في شأن كيف يمكن للمنظمة الدولية ان تساعد تسوية سلمية في السودان.
لكن ديبلوماسيين قالوا ان البيان الذي صاغته بريطانيا قوبل بتحفظات من فرنسا التي تريد ان يكتفي مسؤولو الامم المتحدة في هذه المرحلة بإجراء "مشاورات أولية".
وقال ديبلوماسيون ان فرنسا تريد أولاً ان ترى عملية للامم المتحدة لحفظ السلام في ساحل العاج في غرب افريقيا حيث يساعد جنود فرنسيون في اخماد العنف. لكن الديبلوماسي الفرنسي نفى ذلك. وارسلت الامم المتحدة جنوداً الى سيراليون وليبيريا المجاورتين لكنها تركت ساحل العاج وهي جزء من الصراع ذاته للفرنسيين.
وعلى رغم معارضة في السابق، الا ان ديبلوماسيين يقولون ان حكومة الخرطوم و"الحركة الشعبية" مستعدتان الآن لمنح الامم المتحدة دوراً اكبر مثل بعثة للمراقبة او ربما عملية اوسع لحفظ السلام.
وفي الخرطوم علق وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل على هذه الانباء امس قائلاً ان "البيان الرئاسي البريطاني الى مجلس الامن لم يطلب اعداد قوة حفظ سلام، وانما مجموعة دولية لمراقبة تنفيذ اتفاق الترتيبات الامنية الذي وقعته الحكومة مع "الحركة الشعبية" الشهر الماضي. وأوضح انه هو صاحب الاقتراح وانه ناقش الأمر مع انان خلال زيارته الى نيويورك التي عاد منها قبل يومين.
وقال المسؤول السياسي في الحزب الحاكم الشفيع احمد محمد ان حكومته ستدرس الاقتراح البريطاني "وسترفضه اذا وجدت فيه خبثاً وستقبله اذا كان يدعم السلام". واعتبر ان "بريطانيا تواجه ضغوطاً داخلية، وان واشنطن تلعب دوراً ايجابياًب في عملية السلام في السودان".
وأعلن مسؤول سوداني أن جلسات المفاوضات ستعقد بدءا من اليوم الجمعة، وأن التأخير ناجم عن عدم اكتمال وصول اعضاء في الوفدين الى بلدة نيفاشا الكينية. وقال الامين العام لمستشارية السلام علي حامد ان المفاوضات المباشرة ستبدأ بالبحث في قضايا المناطق الثلاث جبال النوبة وابيى والنيل الازرق.
وينضم الى الوفد الحكومى الاحد مستشار الرئيس السودانى لشؤون السلام الدكتور غازي صلاح الدين وكل من سيد الخطيب واللواء يحيى حسين بابكر والدكتور عبدالرحمن ابراهيم الخليفة. وكانت لجنة الوسطاء عقدت اجتماعين منفصلين مع وفدي الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان".
وفي صنعاء، أفادت وكالة الانباء اليمنية ان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اشاد بالاتفاق الامني بين الحكومة السودانية والمتمردين الجنوبيين. وقال الرئيس اليمني "نبارك المساعي التي تم التوصل إليها ونحن نحرص على وحدة السودان أرضاً وإنساناً، ونبارك كل ما تم التوصل إليه، ونتابع باهتمام الجهود التي بذلت والخطوات التي تحققت".