الخرطوم توافق على اقتراح افريقي لرعاية لقاء اريتري - سوداني وإنشاء آلية لمراقبة حدود البلدين . قرنق يدعو الحزب الرئيسي في النوبة للمشاركة في المفاوضات مع الحكومة

وافقت الخرطوم على اقتراح الاتحاد الافريقي رعاية لقاء بين السودان واريتريا بهدف انشاء آلية للمراقبة تتضمن نشر مراقبين من "الاتحاد" على حدود البلدين، وجددت اتهامها لأسمرا بالاعتداء على حدودها الشرقية ومساعدة المعارضة السودانية.
في غضون ذلك، أعلن المؤتمر المنعقد في جبال النوبة توحيد أحزاب منطقة النوبة في حزب سياسي واحد يتزعمه الأب فيليب غبوش ومشاركة الحزب في مفاوضات السلام السودانية المقبلة إلى جانب "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة الدكتور جون قرنق.
عقدت آلية فض النزاعات في الاتحاد الافريقي اجتماعاً قبل يومين للنظر في طلب السودان نشر مراقبين على حدوده مع اريتريا للتحقق من اتهام الخرطوم أسمرا بالهجوم على ثماني نقاط حدودية ودعم المعارضة السودانية المسلحة، ما مكنها من الاستيلاء على مدينة همشكوريب في شرق السودان.
ووصف سفير السودان لدى اثيوبيا مندوبه في الاتحاد الافريقي عثمان السيد اقتراح مفوضية الاتحاد الافريقي نشر مراقبين على الحدود السودانية - الاريترية، بأنه مناسب، وانتقد عدم تجاوب أسمرا وتحفظ القيادة الاريترية على هذا الاقتراح. وقال إن "تعلل اريتريا بالحاجة إلى حوار لحل الأزمة ثنائياً يؤكد دعمها للعدوان على السودان والاستخفاف بالاتحاد الافريقي". ولفت إلى أن حكومة بلاده وافقت في وقت سابق على تشكيل فريق مشترك من البلدين لمراقبة الحدود، لكن السلطات الاريترية رفضت زيارة الفريق إلى بعض المناطق، مما أدى إلى توقف عمله.
واتهم السيد اريتريا بالاستمرار في دعم المعارضة المسلحة لحكومته، موضحاً ان افادات الضباط والجنود الاريتريين الذين أسروا والمعارضين السابقين الذين عادوا أخيراً إلى الخرطوم، أكدوا الدعم والتدريب والمشاركة الفعلية من القوات الاريترية في العمليات العسكرية التي جرت في شرق البلاد.
ودعا الاتحاد الافريقي رئيسي السودان عمر البشير واريتريا أساياس أفورقي إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب أي عمل قد يزيد من حدة التوتر ويقوّض الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وناشد بيان، صدر عن الدورة العادية للجهاز المركزي لآلية فض النزاعات التابع للاتحاد الافريقي، قيادتي الدولتين لاجراء حوار شامل لحل النزاع بينهما وفقاً لمبادئ الاتحاد الافريقي.
الخرطوم ترفض توصيات النوبة
إلى ذلك، انتقد مسؤول حكومي التوصيات التي اعتمدها المؤتمر الاستشاري الذي نظمته "الحركة الشعبية لتحرير السودان" في منطقة جبال النوبة وسط السودان وحضره زعيمها الدكتور جون قرنق للمرة الأولى التي يزور فيها المنطقة منذ 16 عاماً.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ل"الحياة" إن ما خرج به المؤتمر سيُعّقد حل مشكلة جبال النوبة ويعيق تنفيذ اتفاق وقف النار الذي وقعه طرفا النزاع برعاية أميركية وسويسرية، كما يؤخر تطوير وقف النار إلى سلام، لأن "الحركة الشعبية" تريد ربط جبال النوبة بجنوب السودان.
وأقر المؤتمر، الذي شارك فيه 389 عضواً من مناطق تسيطر عليها الحكومة و"الحركة الشعبية" وأبناء المنطقة خارج السودان، تفويض "الحركة" مناقشة قضية جبال النوبة في المفاوضات المقبلة مع الحكومة المقررة الشهر المقبل، والمطالبة بحق أبناء المنطقة في تقرير المصير ليقرروا مستقبلهم وأن يحكموا بالدستور والقوانين التي ستحكم الجنوب أثناء الفترة الانتقالية، والتمتع بحكم ذاتي وبحكومة تنتخب وتحاسب عن طريق مواطني جبال النوبة. ووجه المؤتمر نداء إلى القوميات الأخرى التي تقطن المنطقة، خصوصاً قبائل الحوازمة والمسيرية بالتعايش مع أبناء الجبال.
توحيد أحزاب جبال النوبة
وفي الإطار نفسه، واصلت "الحركة الشعبية" تكثيف تحركاتها وسط أبناء النوبة والانقسنا وابيي لربط قضيتهم ب"الحركة" وضمهم إلى الكيان الجنوبي، فيما أعلن توحيد أحزاب جبال النوبة في حزب سياسي واحد يتزعمه الأب فيليب عباس غبوش ومشاركة الحزب في مفاوضات السلام المقبلة إلى جانب حركة قرنق.
وأكد ل"الحياة" الناطق باسم "الحركة الشعبية" ياسر عرمان في اتصال بنيروبي، "أن تحضيرات جارية لعقد مؤتمر لأبناء الأنقسنا في جنوب النيل الأزرق على غرار مؤتمر أبناء جبال النوبة، فيما تتواصل الاتصالات بين أبناء منطقة ابيي". وتعد المناطق الثلاث مناطق خلاف كبير بين الخرطوم وقرنق أثناء مفاوضات السلام. إذ يصر قرنق على ضم المناطق إلى الكيان الجنوبي، فيما تشدد الخرطوم على الحدود التقليدية للسودان بابقاء المناطق المذكورة في حدود الكيان الشمالي.
وأفاد عرمان "ان أبناء جبال النوبة وحدوا أحزابهم الثلاثة، القومي السوداني بجناحيه واتحاد جبال النوبة تحت اسم الحزب القومي السوداني المتحد بزعامة الأب فيليب عباس غبوش واختار محمد حمد كوة والبروفيسور الأمين حمودة وعبدالله جبريل نواباً له".
ودعت حركة قرنق الحزب الجديد للمشاركة في اللجنة الفنية للتفاوض إلى جانب وفد قرنق في مسألة التفاوض على مصير جبال النوبة. واعتبر مؤتمر جبال النوبة "دعماً لموقف الحركة التفاوضي ولقضية جبال النوبة".
يذكر ان اتفاق مشاكوس الإطاري الموقع بين الخرطوم وقرنق نص على حكم الشمال بالشريعة الإسلامية، فيما يحكم الجنوب دستور وقوانين علمانية.
إلى ذلك، كلف المؤتمرون لجنة لحصر ورصد "انتهاكات حقوق الإنسان والتطهير العرقي وتزويد وزارة الخارجية الأميركية الحقائق في هذا الشأن، وتقديم المتورطين في الجرائم إلى محاكمات عاجلة". كما ناشدوا المنظمات الدولية للمساعدة في إعادة توطين النازحين واللاجئين من النوبة في مناطقهم. وشدد المؤتمرون على "أن المطالبة والتمسك بحقوق أبناء النوبة لا تنتقص من حقوق القبائل الأخرى التي تسكن مناطق جبال النوبة أو تجاور المناطق".
وربط قرنق، الذي خاطب المؤتمر، نجاح محادثات السلام مع الحكومة بمعالجة قضايا المناطق المهمشة جبال النوبة وابيي وجنوب النيل الأزرق، والاتفاق على موضوع العاصمة الخرطوم التي تطالب "الحركة" بعلمانيتها، ووجود جيشين خلال الفترة الانتقالية قوات الحكومة والحركة، ومسألة اسناد منصب النائب الأول للحركة بصلاحيات موسعة، وايجاد قسمة عادلة للثروة وعائدات النفط.