نواب دارفور يعودون الى البرلمان بعد تعهدات من البشير بجمع السلاح . مفاوضات السودان ترجأ شهراً بعد فشلها في إحراز تقدم

اختتمت في ضاحية نيافاشا الكينية أمس جولة من المفاوضات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بعد وصولها الى طريق مسدود في شأن مستقبل المناطق المهمشة الثلاث واحرازها تقدماً محدوداً في اقتسام الثروة، واتفق الوسطاء والمفاوضون على استئناف المفاوضات في 30 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وعقد النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية" العقيد جون قرنق أربع لقاءات خلال 30 ساعة، لكنهما لم يستطيعا احداث اختراق مهم في شأن أي من القضايا المطروحة.
وعلم ان ملاسنات حادة وقعت بين الناطق باسم الوفد الحكومي سيد الخطيب والقيادي في الحركة فاغان أموم في شأن مستقبل المناطق الثلاث بعد تباعد مواقف الطرفين بشكل كبير. واتهم عضو الوفد الحكومي أمين حسن عمر الحركة باستخدام تكتيكات تريد من خلالها استخدام قضايا لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى، وحمل الحركة مسؤولية ما وصلت اليه المحادثات.
لكن الناطق باسم الحركة ياسر عرمان رفض اتهام الوفد الحكومي واعتبر الحكومة تنفذ التكتيكات التي تتهم بها حركته، موضحاً ان الحكومة أصدرت تصريحات مماثلة قبل 24 ساعة من توقيع اتفاق الترتيبات الأمنية في أيلول سبتمبر الماضي.
وذكر الوسيط الكيني الجنرال لازوراس سيمبويو ان الطرفين أوشكا على التوصل الى اتفاق في ملف قسمة الثروة من خلال مسودة اتفاق وافقا عليها. وقال ان طه وقرنق أكدا عزمهما إقرار اتفاق قبل نهاية العام مؤكداً ان نيروبي ستشهد توقيع الاتفاق النهائي في حضور اقليمي ودولي كثيف، ورأى ان الخطوة ستكون انجازاً للهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد.
واعترف قرنق بأن جولة المحادثات لم تحقق تقدماً وقال ان الطرفين ملتزمان عدم الكشف عن مواقفهما التفاوضية التي دارت داخل الغرف. وأكد ان السودان ودع الحرب الى غير رجعة، وأعلن عزمه اجراء اتصالات مع الرئيس عمر البشير ونائبه طه قبل معاودة المحادثات، وتوقع ان يتوصل الجانبان الى اتفاق نهائي في جولة التفاوض الجديدة.
وفي الخرطوم، تدخل الرئيس السوداني عمر البشير لاحتواء أزمة أثارها نواب في حزبه يمثلون ولايات دارفور الغربية والذين انسحبوا من جلسة البرلمان الأخيرة احتجاجاً على تردي الأوضاع الأمنية والانسانية وانتشار القتل والتشريد والنزوح.
وقرر النواب العودة الى البرلمان بعد تلقيهم تعهدات من البشير بمعالجة مشاكل الاقليم الأمنية.
وتعهد البشير في لقاء مع هؤلاء النواب في مقر الحزب الحاكم ليل السبت - الأحد مواجهة الميليشيات الخارجة عن القانون والقضاء على النهب المسلح وفرض هيبة الدولة، وجمع السلاح من المدنيين.
ووعد بمعالجة الاختلالات الأمنية وردع الذين يحملون السلاح من غير القوات النظامية، مشدداً على انه "لا تفريط في ذلك". واكد ان حكومته "لا تحابي شخصاً ولا تقف مع قبيلة أو تيار، ولن تتوانى في التصدي لكل من يسعى الى تهديد الأمن في المنطقة".
وسلم النواب البشير رسالة تطالب فرض الأمن والطمأنينة ومعالجة الاختلالات الأمنية وجمع السلاح وردع الميليشيات العربية وممارسي النهب المسلح وتكثيف الإغاثة للمتضررين واعادة النازحين الى مناطقهم.
وحذر مفوض العون الانساني سلاف الدين صالح من خطورة الأوضاع الانسانية في دارفور وأطلق نداء الى المنظمات الطوعية الوطنية والاجنبية للمساهمة في دعم المتأثرين من النزاعات القبلية والمواجهات العسكرية.
وعزا في مؤتمر صحافي، تردي الأوضاع الانسانية الى ظروف فصل الخريف ووعورة المنطقة والعمليات العسكرية المستمرة التي تحول دون تحرك المنظمات على رغم سريان اتفاق الهدنة الموقع بين الحكومة و"حركة تحرير السودان" التي تنشط في غرب البلاد وتجاوزات من مجموعات مسلحة غير منظمة، مشيراً الى ان هناك عشرات الآلاف من النازحين لم يجر حصرهم بعد.
الى ذلك، يجري مدير هيئة المعونة الاميركية اندرو ناتسيوس الذي يزور الخرطوم حالياً محادثات مع الرئيس عمر البشير ونائبه الثاني موسس مشار ووزيري الخارجية الدكتور مصطفى عثمان والتعاون الدولي يوسف تكنه. وسيزور المسؤول الاميركي ولايات دارفور وجنوب البلاد للوقوف على أوضاع المواطنين من اجل تقدير احتياجاتهم الانسانية.