وقف النار مع متمردي دارفور "منهار عملياً" ونصف مليون لاجئ جنوبي يسجلون اسماءهم للعودة . المعارضة السودانية تطالب بضم دارفور والشرق الى مفاوضات السلام

جددت الحكومة السودانية تأكيد التزامها اقرار السلام قبل نهاية العام الجاري، واتهمت قوى بالسعي الى اضعاف موقفها التفاوضي وتعطيل خطوات السلام، فيما طالبت المعارضة الوسيط الكيني بضم دارفور وشرق البلاد الى محادثات مستقبل المناطق المهمشة الثلاث.
أجرى الوسيط الكيني الجنرال لازوراس سيمبويو امس محادثات في الخرطوم مع النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه تناولت ترتيبات انعقاد الجولة الجديدة من المفاوضات مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" ومواقف الحكومة من القضايا العالقة المرتبطة باقتسام السلطة والثروة ومستقبل المناطق الثلاث جبال النوبة وابيي وجنوب النيل الأزرق.
وقال سيمبويو للصحافيين انه بحث مع طه في امكان التوصل الى اتفاق سلام نهائي بنهاية العام الجاري، ودور الوسطاء والخبراء في جولة المفاوضات الجديدة، موضحاً ان الحكومة جددت التزامها بعملية السلام والوصول الى اتفاق قبل نهاية الشهر المقبل وموافقتها على بدء المحادثات في 30 تشرين الثاني نوفمبر الجاري.
وعقد سيمبويو لقاء مع قيادات المعارضة في مقر اقامته في الخرطوم ضم الأمين العام لحزب الأمة الدكتور عبدالنبي علي أحمد ونائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عبدالله حسن أحمد والقيادي في الحزب الشيوعي الدكتور فاروق كدودة ورئيس حزب سانو توبي مادوت وممثلي ملتقى السلام الدكتور عصام صديق ومحجوب عروة. واقترحت المعارضة عرض أي اتفاق بين الحكومة و"الحركة الشعبية" على القوى السياسية قبل التوقيع عليه، وادراج قضيتي دارفور وشرق السودان ضمن محادثات المناطق المهمشة الثلاث والضغط على طرفي التفاو ض لإقرار اتفاق نهائي قبل نهاية العام.
وقال كدودة ان سيمبويو ابلغهم ان "الحركة الشعبية اكثر مرونة واستعداداً لتقديم تنازلات من الحكومة"، معرباً عن اعتقاده بأن السلام "سيحقق تحولاً ديموقراطياً وانتخابات حرة".
الى ذلك، اتهم النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه "قوى كثيرة" بالسعي الى فتح جبهات عدة للحرب في البلاد بهدف اضعاف موقف حكومته التفاوضي وتعطيل السلام، محذراً من حمل السلاح لأخذ الحقوق.
وقال طه الذي قدم محاضرة عن السلام في البرلمان ليل الاربعاء - الخميس "ان الساحة السياسية بدأت تشهد تدافعاً لحمل السلاح في جهات مختلفة، وهم يحسبون ان من يرفع السلاح سينال ما لا يستحق".
وأضاف: "ان السلام المقبل سيضمن الحريات والتداول السلمي للسلطة والعدالة واشراك كل القوى السياسية بما يحيل اساليب العنف وحمل السلاح وسيلة لتحقيق المطالب الى متحف التاريخ".
من جهة اخرى، اكد المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة رود لويرز تطابق مواقف الحكومة و"الحركة الشعبية" في شأن ضرورة عودة اللاجئين السودانيين من دول الجوار.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم ان المفوضية سجلت حتى الآن 570 ألف لاجئ سوداني غالبيتهم من جنوب البلاد من بين اكثر من مليون لاجئ يرغبون في العودة الى مناطقهم.
وذكر ان محادثاته مع المسؤولين في الحكومة وزعيم "الحركة الشعبية" العقيد جون قرنق الذي التقاه في منطقة ماتنقا على الحدود السودانية - الكينية حققت نجاحاً، موضحاً ان اتفاقاً على تحديد مناطق لاعادة اللاجئين و13 مركزاً موقتاً لتجميعهم، وتوقع ان تستغرق عودة اللاجئين نحو العامين.
وحذر من خطورة الأوضاع الانسانية في ولايات دارفور الغربية، وافاد ان 70 ألف لاجئ سوداني عبروا الحدود الى تشاد فراراً من المواجهات العسكرية.
على صعيد آخر، انهار وقف النار في غرب السودان بين الحكومة و"حركة تحرير السودان" عملياً مع تجدد المواجهات العسكرية بين قوات الطرفين في عدد من المناطق. وأكدت "حركة العدل والمساواة" المعارضة اسقاط مروحية حكومية.
وقال الأمين العام ل"حركة تحرير السودان" منى ادكو مناوي ان معارك اندلعت في مواقع مختلفة في شمال دارفور بين قواته وميليشيات قبلية مدعومة بقوات حكومية خلال الأيام الخمسة الماضية، مشيراً الى مقتل 40 من الميليشيات الحكومية و40 مدنياً في معارك وقعت في مناطق جلا وماعون. واعتبر وقف النار الموقع في أبشي التشادية أول الشهر الجاري "منهاراً عملياً".
وفي غضون ذلك، اصدرت "حركة العدل والمساواة" بزعامة الدكتور خليل ابراهيم بياناً أشارت فيه الى مواجهات مع القوات الحكومية منذ الحادي عشر من الشهر الجاري في غرب دارفور بمناطق جبل مون قرب الجنينة.