السودان يقبل دعوة أفريقية إلى الحوار مع المتمردين

أعلنت الحكومة السودانية أمس (الأربعاء)، قبول دعوة من الاتحاد الأفريقي إلى المشاركة في مفاوضات سلام مع متمردي "الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال" في أديس أبابا في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وتقاتل الحركة منذ العام 2011، قوات الخرطوم في ولايتي كردفان الجنوبية والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان. ولم تعلن الحركة إن كانت ستشارك في المحادثات.
وصرح عضو الوفد الحكومي إلى المفاوضات حسين كرشوم، أنه "تلقت الحكومة الدعوة لجولة جديدة للمفاوضات حول المنطقتين مع الحركة الشعبية شمال السودان، يوم الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا والدعوة ذهبت للطرفين الحكومة والحركة".
وأضاف أن "الحكومة على استعداد للذهاب لجولة التفاوض في التاريخ المعلن". وسبق أن فشلت مفاوضات في العام الفائت في التوصل إلى حل.
وتأتي الدعوة في ما تكثف الخرطوم الجهود لإقناع "الحركة الشعبية" ومتمردي منطقة دارفور، في المشاركة في حوار وطني يرمي إلى حل المشاكل الاقتصادية وحركات التمرد التي تمزق البلاد.
وأطلق الرئيس السوداني عمر البشير الحاكم منذ انقلاب في العام 1989، في 10 تشرين الأول (أكتوبر) عملية حوار وطني. وهو مطلوب منذ العام 2009 بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور (غرب).
وقاطعت المجموعات المتمردة الرئيسة و"الحركة الشعبية" لتحرير السودان- شمال" الحوار الوطني ودعت إلى لقاء خارج السودان لتحديد شروط المفاوضات. وأعلن البشير أنه قد يعلن وقفاً دائما لإطلاق النار مع المتمردين في ولايات غرب دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردوفان.
لكن "الحركة الشعبية" أكدت أن الطيران السوداني واصل قصف جنوب كردوفان. وقام سفراء أوروبيون في السودان أمس، بزيارة ولاية النيل الأزرق حيث وصول المساعدات الإنسانية محدود بسبب النزاع. وقال رئيس الوفد الأوروبي توماس يوليكني "هناك حاجة ملحة لمساعدة إنسانية وتنمية النيل الأزرق".
ويعاني إقليم دارفور منذ العام 2003، من مواجهات عنيفة بين الحكومة ومتمردين يشعرون بأنهم مهمشون اثنياً من قبل نظام الخرطوم. وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص ونزوح 2,5 ملايين بحسب الأمم المتحدة.