تستعد الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» لجولة جديدة من المحادثات لإنهاء النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين، في حين وجهت محكمة في الخرطوم تهماً إلى رموز التمرد تصل عقوبتها إلى الإعدام. ودعا الوسيط الإفريقي ثابو مبيكي، طرفي النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لدولة جنوب السودان، إلى جولة مفاوضات تبدأ الخميس المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث يُتوقع أن يدرس الجانبان ورقة إطار أعدها الوسطاء، للتوقيع على اتفاق لوقف النار وتمرير المساعدات الإنسانية إلى المتأثرين بالنزاع في المنطقتين. وسيراقب الجولة المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان دونالد بوث وممثلون للاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنروج. وتحدث عضو فريق الحكومة السودانية المفاوض حسين كرشوم عن التوصل إلى تفاهمات مع بعض قادة التمرد من أبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق بشأن عملية السلام، موضحاً أن معلومات شبه مؤكدة وردت إليهم عن استعداد المتمردين لوقف النار والدخول في محادثات جدية. وأفاد كرشوم أن وفد الحكومة سيكون برئاسة مساعد الرئيس إبراهيم غندور، مشيراً إلى أن الأخير «يتمتع بمرونة عالية وانفتاح»، مرجحاً أن تدفع المتغيرات الإقليمية الأخيرة عملية التفاوض نحو تسوية سياسية بعدما فقدت الحركات المتمردة دعم دولة جنوب السودان بعد فقدانها أوغندا عقب التقارب بين الخرطوم وكمبالا. إلى ذلك، وجهت محكمة خاصة في مدينة سنجة (وسط) برئاسة القاضي عبدالمنعم يونس عبدالله، اتهامات إلى رئيس «الحركة الشعبية –الشمال» مالك عقار وهو حاكم ولاية النيل الأزرق السابق والأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان و 94 شخصاً من قيادات وناشطي الحركة من بينهم 16 من المسؤولين السابقين في ولاية النيل الأزرق يحاكَمون غيابياً بتهم تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
