اتفقت الحكومة السودانية مع الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي أمس على تشكيل لجنة مشتركة"لتسريع"تقديم دعم للبعثة الأفريقية في دارفور، كما وافقت على بدء محادثات مع رافضي اتفاق أبوجا للسلام في العاصمة الاريترية أسمرا في 20 تشرين الثاني نوفمبر الجاري. وأجرى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام هادي عنابي محادثات في الخرطوم أمس مع وزيري الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين والخارجية الدكتور لام أكول ركزت على التطورات في دارفور وتعزيز القوة الافريقية. وقال عنابي للصحافيين إنه سينقل اليوم رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى الرئيس السوداني عمر البشير، موضحاً أن محادثاته ركزت على"تسريع تنفيذ حزمة من الدعم الفني واللوجستي إلى القوات الأفريقية في دارفور من أجل حماية المدنيين وحفظ السلام في الإقليم". وأشار إلى أنه سيشارك في اجتماع الإتحاد الافريقي مع السودان والمنظمة الدولية غداً في العاصمة الإثيوبية لمناقشة قضية دارفور. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق للصحافيين إن بلاده اتفقت مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي على تشكيل"لجنة مشتركة لتقديم حزمة من الدعم إلى القوة الافريقية في دارفور". وحين سُئل عن احتمال نشر قوة دولية على الحدود السودانية - التشادية لمنع تسلل المتمردين على جانبي الحدود، أجاب الصادق أن"الأممالمتحدة سترسل فريقاً لتقويم الأوضاع على الحدود وتفقد مخيمات نازحي دارفور وتشاد، ومن ثم ستتخذ ما تراه مناسباً لمعالجة الأوضاع". إلى ذلك، اتفقت الخرطوم وأسمرا على عقد محادثات في العاصمة الإريترية بين الحكومة السودانية وفصائل المتمردين الرافضين لاتفاق السلام في دارفور في 20 تشرين الثاني نوفمبر الجاري. وتوقع نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه في تصريحات أمس أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف النار ووعد ب"أخبار سارة"قريباً في هذا الشأن. وقال رئيس تنظيم التحالف الفيديرالي الدكتور أحمد إبراهيم دريج في تصريحات صحافية إن أسمرا أبلغتهم أن المحادثات مع الحكومة السودانية ستشارك فيها كل الفصائل الرافضة لاتفاق سلام دارفور. وطالب الخرطوم بالجدية، مؤكداً استعدادهم للتوصل إلى اتفاق لوقف نزيف الدم في الاقليم وإقرار تسوية تحقق الأمن والاستقرار من خلال اقتسام عادل للثروة والسلطة. ورحبت الولاياتالمتحدة بأي محاولة للحوار غير المشروط بين الحكومة السودانية ومتمردي"جبهة الخلاص الوطني". وأكد الناطق باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك أن بلاده تنظر مع شركائها في مجلس الأمن وحكومات عربية وأفريقية في إمكان مزج قوات تابعة للاتحاد الأفريقي مع أخرى للأمم المتحدة لنشرها في دارفور، بهدف تجاوز معارضة الخرطوم لنشر قوة دولية. وأضاف أن واشنطن تنظر في السبل لمعالجة المخاوف المختلفة الموجودة لدى الحكومة السودانية وأطراف أخرى في المنطقة تجاه طبيعة مهمة القوة الدولية، موضحاً أن قرار مجلس الأمن الرقم 1706 الذي صدر في آب أغسطس الماضي لتحويل القوة الأفريقية إلى أخرى تابعة للأمم المتحدة"لا يزال ضرورياً لأسباب عدة"لم يذكرها. وعلى صعيد متصل، أكد مسؤول في الاتحاد الأفريقي أن الاتحاد لن يتسامح إزاء الهجمات على قواته في دارفور. وقال مفوض السلم والأمن فى الاتحاد سعيد جنيت في مؤتمر صحافي فى الخرطوم مساء أول من أمس:"ليس مقبولاً أي عمل عسكري ضد عناصر البعثة الأفريقية أو القوافل التابعة لها". وأضاف عقب زيارة إلى دارفور أن الدعم المالي للبعثة الأفريقية"لا يزال شحيحاً وغير كاف لتغطية الجوانب الخاصة بتطبيق اتفاق السلام حتي نهاية العام". وناشد الجهات المانحة، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، التنفيذ الفوري لالتزاماتها. وفي غضون ذلك، ألغى مجلس الامن زيارة إلى مقر الاتحاد الافريقي في اثيوبيا للبحث في قوة دارفور. وكان مقرراً أن يشارك وفد من ثمانية مبعوثين برئاسة بريطانيا في اجتماعات مع مسؤولين سودانيين وآخرين من الاتحاد الافريقي في مقر الاتحاد في أديس ابابا. لكن المبعوثين قالوا إن خلافات ظهرت في شأن تفويض الوفد المشاركة في محادثات وحجمه، وما إذا كان يتعين أن تحل هذه الزيارة محل أخرى يقوم بها كوفي أنان لأديس أبابا بعد ثلاثة أيام. وقال ديبلوماسيون إن الولاياتالمتحدة التي لم تكن ضمن الوفد عارضت هذه الزيارة، معتبرة أن الوفد لا يمكن أن يتفاوض بالنيابة عن المجلس، كما اعترضت روسيا على اقتراح بتشكيل وفد أصغر.
