دعا وزير الخارجية الاميركي كولن باول السودان الى "اتخاذ اجراءات حاسمة لوضع حد للعنف في دارفور"، معتبرا ان "لا بديل للسلام على كل الجبهات"، في تعليق نشر أمس، في صحيفة "وول ستريت". وتحدث باول عن حصيلة ما قامت به سلطات الخرطوم مذكرا بجهود المجتمع الدولي و"الخطوات ال14 المحددة" التي اقترحها الرئيس جورج بوش لحل الأزمة في دارفور. وكتب باول ان "الحكومة السودانية قامت حتى الان برفع حواجز عدة امام التدخل الانساني وتعاونت مع وسطاء الاتحاد الافريقي المكلفين مراقبة وقف اطلاق النار وقبلت المشاركة في المحادثات السياسية. غير انها في المقابل لم تتخذ أي اجراءات حاسمة لوضع حد للعنف". وفي تنزانيا، اعلن نائب وزير الخارجية التنزاني عبدالقادر شريف أمس، ان بلاده وافقت على ارسال 100 جندي الى منطقة دارفور استجابة لطلب من الاتحاد الافريقي. واضاف: "نحن الآن بانتظار الترتيبات اللوجستية لتوجه القوات الى السودان". وكانت نيجيريا ورواندا اكدتا كذلك انهما ستساهمان في القوة الافريقية في دافور. ونقلت وسائل الاعلام السودانية الرسمية عن مدير الشرطة في شمال دارفور جمال الحويرص ان نزع سلاح الميليشيات الموالية للحكومة السودانية سيبدأ الاسبوع المقبل في دارفور. واضاف أن "اللجان الامنية والقضائية ستبدأ الاسبوع المقبل عملية نزع سلاح الميليشيات الخارجة عن السيطرة في دارفور". واضاف ان "نزع السلاح سيتم على اساس طوعي او اثر عمليات دهم تجريها الشرطة". وأعلن الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان أنه قرر ارسال بعثة لدى الاتحاد الافريقي في اديس ابابا من اجل تقويم احتياجاته عسكريا وماديا في دارفور. وقال انان للصحافيين "قررت ارسال فريق من الأممالمتحدة الى اديس ابابا ليبحث مع الاتحاد الافريقي ما يحتاج اليه بالتحديد وكذلك الوسائل لمساعدة بناء قوة الاتحاد الافريقي في دارفور كي نتمكن من طلب مساعدة لمختلف العواصم". وأوضح انان بعد ابلاغه مجلس الامن بالامر ان "البعثة ستغادر تحت ادارة المستشار العسكري للامم المتحدة" باتريك كمايرت. وقال ان "القادة الافارقة ايقنوا ان ال300 رجل الذين سيرسلونهم الى درافور لن يكونوا كافيين وانه من الضروري رفع عددهم". الى ذلك، قال وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره اليمني ابو بكر القربي في ختام اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة التي شهدت توقيع 12 اتفاق تعاون، انه ارجأ زيارة الى نجامينا كان مقرراً لها أمس الى وقت لاحق بغرض اجراء محادثات مع الرئيس التشادي ادريس دبي في شأن نشر قوات فرنسية على الجانب التشادي من حدود البلدين. واوضح ان الخرطوم استفسرت باريس ونجامينا عن طبيعة مهمة القوات الفرنسية. وأعلن ان تجمع دول محور صنعاء الذي يضم السودان واليمن واثيوبيا سيعقد اجتماعاً خلال الشهر الجاري لدرس التصعيد الاريتري الذي يهدد شرق السودان عبر هجمات فصائل مسلحة من شرق البلاد وغربها تركز على انابيب النفط وقطع الطريق الذي يربط الخرطوم مع ميناء بورتسودان ومنشآت استراتيجية اخرى. واضاف اسماعيل ان حكومته ابلغت الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي بممارسات اريتريا محذراً من ان التصعيد اذا دخل حيزاً عملياً "فسيكون لنا موقف عملي يضع في الحسبان حماية أمن البلاد". واتهم الرئيس عمر البشير الولاياتالمتحدة ودولاً غربية أخرى بالسعي الى التدخل العسكري في دارفور من اجل صرف الانظار عن فضائحها في العراق واستقطاب أصوات الناخبين والسيطرة على ثروات بلاده". وقال امام حشد من العمال امس "البلاد تتعرض الى حملة ضارية ومعادية ومضللة لحجب الحقيقة وتقديم مبررات الى قوى الاستكبار المتغطرسة لتدنيس ارضنا وجعل أعزة اهلها أذلة". وحذر مما يجري في شرق البلاد "حيث تحالف الشياطين والفرقاء لقطع الطرق وترويع الآمنين"، ودعا الى اخذ الحيطة والحذر. وفي أسمرا، اتهم متمردو دارفور الحكومة بالوقوف وراء صراعات قبلية مسلحة جديدة انطلقت بين قبيلتين عربيتين في دارفور. وقال الناطق الرسمي باسم "جيش تحرير السودان" محمد حامد علي إن "مواجهات مسلحة اندلعت منذ يوم أول من أمس ولا تزال مستمرة قرب مدينة الضعين جنوب دارفور بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا العربيتين". وأوضح أن "الصراع القديم بين القبيلتين تجدد بمقتل أحد أفراد قبيلة الرزيقات". واتهم الخرطوم ب"تسليح أفراد القبيلتين لمحاربة الفصائل المسلحة في دارفور بالانخراط في صفوف الجنجاويد. إلا أن أفراد القبائل رفضوا الطلب الحكومي". وأكد حامد مقتل "ستة مدنيين داخل مدينة الفاشر ثلاثة منهم اعدموا شنقاً وسط سوق المدينة، فيما توفي الآخرون بسبب التعذيب بتهمة دعم المتمردين".
