أبدت تحفظات عن طلب الامم المتحدة نشر مراقبين لحقوق الانسان في دارفور . الخرطوم ترفض نقل المفاوضات من نجامينا الى أديس ابابا

رفضت الحكومة السودانية نقل محادثاتها مع متمردي دارفور، من نجامينا الى اديس ابابا واعلنت انشاء محاكم في دارفور لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات في الاقليم، وابدت تحفظات على طلب من الامم المتحدة لنشر مراقبين لحقوق الانسان في المنطقة.
واعلن الامين العام للحزب الحاكم الدكتور ابراهيم احمد عمر تمسك حكومته بإجراء المفاوضات مع متمردي دارفور تحت رعاية تشاد في نجامينا.
وقال عمر في رد على رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري الذي اعلن نقل محادثات دارفور الى اديس ابابا وعقدها في منتصف الشهر الجاري: "موقفنا واضح وصريح بعقد المفاوضات في نجامينا تحت رعاية الرئيس ادريس ديبي".
وكانت متمردو دارفور رفضوا عقد المفاوضات في تشاد وقال الناطق باسم "حركة العدل والمساواة" عبدالله عبدالكريم ان الحركة "لن تذهب الى اديس ابابا لاننا لم نشرك في اختيار مكان المفاوضات السياسية وموعدها".
واضاف عبدالكريم ان المفاوضات السياسية "أتت بشكل متسرع جداً اذ ان عدداً من النقاط الواردة في اتفاق وقف النار لم تحترم مثل ايجاد ممر انساني ونزع اسلحة ميليشيا الجنجاويد".
واعلن وزير العدل علي محمد عثمان ياسين انشاء محاكم خاصة في دارفور لمحاكمة المتورطين في انتهاكات وقعت هناك. ووصل الى الاقليم نحو الفي شرطي واكثر من مئة سيارة شرطة للمساهمة في توفير الامن والاستقرار. واكد التزام حكومته بتنفيذ تعهدها للامم المتحدة بنزع اسلحة الميليشيات وتنفيذ برنامج انساني خلال تسعين يوماً. لكن مندوب السودان لدى الامم المتحدة السفير الفاتح عروة كشف وجود خلافات بين الحكومة والامم المتحدة في شأن الخطة العاجلة التي طرحتها المنظمة الدولية لاغاثة مواطني دارفور خلال تسعين يوماً.
واوضح عروة ان حكومته تحفظت على الغاء تأشيرات دخول البلاد لموظفي الاغاثة، لكنها وعدت بتذليل القيود المفروضة على منح التأشيرات كما وافقت على منح المنظمات الراغبة في العمل في دارفور إذناً موقتاً بعد الحصول على توصية من الامم المتحدة. واضاف عروة ان الخرطوم تحفظت على نشر مراقبين لحقوق الانسان في دارفور، وتمسكت باعطاء اولوية للاتحاد الافريقي في نشر مراقبين لحقوق الانسان ضمن فريق مراقبة وقف النار، مشيراً الى ان الطرفين اتفقا على اجراء محادثات في شأن هذه القضية بالتشاور مع الاتحاد الافريقي.
الى ذلك، ربطت الادارة الاميركية تطبيع علاقاتها مع الخرطوم بحل ازمة دارفور. وقال مساعد وزير الخارجية الاميركي للشؤون الافريقية تشارلز سنايدر في نشرة وزعتها السفارة الاميركية في الخرطوم امس، ان زيارة وزير الخارجية كولن باول الى السودان نهاية الاسبوع "اكدت بوضوح انه لا يمكن لحكومة الخرطوم توقع تطبيع العلاقات بين البلدين، الا اذا بذلت جهوداً فورية للجم نشاط ميليشيا الجنجاويد التي سببت الفوضى والدمار في دارفور".
واكد ان تطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن "سيظل معلقاً ما لم تقرن الحكومة اقوالها بأفعال فيما يتعلق بتفكيك ميليشيا الجنجاويد ونزع اسلحتها وازالة العراقيل امام الاغاثة وبدء مفاوضات سياسية مع المعارضة المسلحة". واشار الى ان واشنطن "أعارت فريق الاتحاد الافريقي لمراقبة الهدنة في دارفور طائرات وافراد للتأكد من حماية المدنيين والالتزام بوقف النار.