مجلس الأمن طالبها بتجريد المسلحين الموالين لها من أسلحتهم ... ومنظمة العفو تتحدث عن 600 ألف لاجئ . الخرطوم تعلن محاصرة الميليشيات في دارفور وترحب بنشر المراقبين الافارقة في الولاية

قلّلت الحكومة السودانية من أهمية بيان مجلس الامن الذي طالبها بنزع اسلحة الميليشيات الموالية لها في ولاية دارفور وتسهيل وصول عمال الاغاثة. كما رحبت بقرار الاتحاد الافريقي نشر مئة مراقب في الولاية خلال اسبوع، واكدت انها باشرت في محاصرة الميليشيات المسلحة المنفلتة المعروفة باسم "الجنجاويد".
وكان مجلس الامن دعا الخرطوم الى الوفاء بتعهداتها نزع اسلحة الميليشيات في دارفور وتسهيل وصول عمال الاغاثة الانسانية في شكل كامل الى الولاية حتى يتمكنوا من مساعدة مئات الآلاف من المدنيين.
وقال البيان الذي صدر مساء الثلثاء ووافق عليه مجلس الامن المؤلف من 15 دولة بالاجماع، "ان المجلس قلق للغاية لاستمرار العوائق اللوجستية التي تحول دون استجابة سريعة في وجه ازمة صارخة ومتصاعدة"، وحذر من ان "الازمة ستتفاقم مع اقتراب فصل الخريف".
وهددت واشنطن التي تولت صوغ البيان بفرض عقوبات على الخرطوم في حال عدم استجابتها مطالب البيان الدولي.
ويسعى السودان بمساندة حكومات عربية وافريقية وروسيا للحؤول دون ان يضع مجلس الامن قضية دارفور على جدول اعماله، لأن ذلك، من وجهة نظر الخرطوم، يمنح المجلس وضعاً اقوى للتدخل في شؤون البلاد الداخلية.
الى ذلك، قرر مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي المنعقد في اديس ابابا، نشر أول العناصر من بعثة لمراقبة وقف النار في دارفور خلال اسبوع.
وقال مفوض السلام والامن في الاتحاد الافريقي سعيد جينت ان المجلس قرر إيفاد بعثة مراقبين مؤلفة من مئة عنصر من بينهم ستون عسكرياً سيرافقهم عند الحاجة ما بين مئة الى ثلاثمئة عسكري، مشيراً الى ان طلائع المراقبين ستصل الى الفاشر كبرى مدن دارفور خلال الأيام المقبلة. وسيضم الفريق ممثلين للاتحاد الافريقي والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والحكومة السودانية و"متمردي دارفور".
وقرر مجلس السلم والامن الافريقي ايضاً تشكيل فريق للتحقق من انتهاكات حقوق الانسان، ودعا الخرطوم الى الوفاء بالتزامها نزع اسلحة الميليشيات ومراقبتها في شكل صارم.
لكن وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل قلل من أهمية بيان مجلس الامن، واتهم منظمات وجهات لم يسمها بالسعي الى ادانة حكومته. وقال للصحافيين امس "ان الحكومة نفذت بعض مطالب مجلس الامن وتخطط لتنفيذ اخرى"، مشيراً الى ان جلسة المجلس كانت غير رسمية وقراراتها غير ملزمة. وأشار الى ان المجلس سيناقش قضية دارفور مجدداً الاسبوع المقبل.
ورحب اسماعيل بقرار الاتحاد الافريقي نشر مراقبين في دارفور وقال ان الرئيس عمر البشير حض مجلس السلم والامن الافريقي في جلسة مغلقة اول من امس على ارسال مراقبين الى غرب السوادن بسرعة. وأكد ان الحكومة بدأت في تنفيذ خطتها الامنية في دارفور وباشرت في محاصرة الميليشيات المسلحة المنفلتة وافتتاح مراكز الشرطة التي اغلقت في وقت سابق.
الى ذلك، علم ان الرئيس البشير اوفد مستشاره الامني اللواء الركن طيب الطيب ابراهيم محمد خير ووزير الدولة في وزارة الخارجية التيجاني صالح فضل الى نجامينا وحملا رسالة الى الرئيس التشادي ادريس دبي تتعلق بمفاوضات السلام بين الخرطوم ومتمردي دارفور. ورجحت مصادر اخرى ان الخرطوم تريد ان تطمئن الى الأوضاع في نجامينا بعد تذمّر الجيش التشادي الأسبوع الماضي وعلاقة ذلك بالأوضاع في دارفور، وخروقات الميليشيات الحكومية السودانية للأراضي التشادية.
وفي لندن أ ف ب، أفادت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي للعام 2003 الذي نشر أمس أن المعارك في دارفور أسفرت عن سقوط مئات القتلى ونزوح نحو 600 ألف شخص. كما أشارت الى سقوط العديد من القتلى من المدنيين في النزاع بين شمال وجنوب البلاد على رغم التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار.
وقال التقرير إن "وقف اطلاق النار المبرم بين الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان لم ينتهك طوال السنة. لكن في كانون الثاني يناير وشباط فبراير 2004، أقدمت ميليشيات تدعمها وتمولها الحكومة على اضرام النار في عدد من القرى وقتل العديد من المدنيين في المناطق النفطية" في ولاية أعالي النيل الغربية. وانتقد "هذه الهجمات التي تزامنت مع تجنيد قسري للاطفال وغيرهم من الأشخاص"، مؤكداً أن "مئات آلاف اللاجئين والنازحين المتحدرين من الجنوب ومناطق اخرى دارت فيها المعارك ما زالوا في المخيمات على طول الحدود في شمال البلاد". وأضاف ان "ميليشيات متحالفة مع السلطة قتلت في دارفور مئات المدنيين وقام الطيران الحكومي بقصف عدد من القرى. واضطر 600 ألف شخص الى النزوح داخل دارفور وعشرات الآلاف الى اللجوء الى تشاد".
ودانت منظمة العفو "ظاهرة التعذيب التي ما زالت منتشرة في البلاد لا سيما في دارفور". وأكدت ان "عشرة أشخاص على الأقل اعدموا"، و"دين أكثر من مئة شخص لسلسلة من المخالفات لا سيما الاخلال بالنظام العام".
ودانت منظمة العفو "احكام بتر الأطراف" التي صدرت من دون ان تطبق والمحاكمات "غير العادلة والسريعة امام محاكم استثنائية".
كما أعربت المنظمة عن أسفها لأن "الميليشيا الموالية للحكومة قامت على غرار السنوات الماضية، بعمليات خطف واغتصاب نساء". وقالت ان "احكاماً بالجلد صدرت بحق عدد من النساء بتهمة البغاء، في حين لم تطل الرجال أي عقوبات في الظروف نفسها".