"هيومن رايتس ووتش" تدعو الى فرض حظر السلاح على الخرطوم . الحكومة السودانية والمتمردون في دارفور يتبادلون اتهامات خرق الاتفاق الامني

تبادلت الحكومة السودانية الاتهامات مع متمردي دارفور بخرق الاتفاق الامني الذي وقعاه في ابوجا الاسبوع الماضي. وطالبت المنظمة الحقوقية "هيومن رايتس ووتش" مجلس الامن الذي يبدأ اعضاؤه بالوصول الى نيروبي اعتبارا من اليوم بفرض عقوبات على الحكومة السودانية، واتهمتها بأنها "مستمرة بارهاب المواطنين" في دارفور غرب البلاد.
ويأتي اجتماع مجلس الامن في نيروبي، يومي الخميس والجمعة، بناء على طلب المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة جون دانفورث الذي كان قبل ثلاث سنوات مبعوث ادارة الرئيس جورج بوش الى المحادثات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" لانهاء الحرب الاهلية في الجنوب. وهذه الرحلة نادرة من نوعها، اذ انها المرة الرابعة التي يجتمع فيها مجلس الامن خارج مقره في نيويورك منذ أكثر من 50 عاما.
وليس من المتوقع استكمال اتفاق نهائي هذا الاسبوع بين الخرطوم و"الحركة الشعبية". وعلى افضل تقدير يتوقع الديبلوماسيون التوصل الى مذكرة تحدد موعدا لاتفاق سلام شامل بحلول نهاية العام.
وقال دانفورث أن من المهم بالنسبة الى ملس الامن أن "يؤكد للجانبين أهمية استكمال عملية السلام بين الشمال والجنوب"، والتأكد من الا تكون الاتفاقات مرة أخرى وكأنها "كتبت بالحبر السري".
وسيتطرق مجلس الامن الى الوضع في دارفور. وهو كان هدد بفرض عقوبات، خصوصا نفطية على الخرطوم، في حال لم تكبح الميليشيات المؤيدة لها والمتهمة بارتكاب انتهاكات.
وتحث مسودة قرار سيجري تبنيه في نيروبي، الاتحاد الاوروبي ودولا أخرى والبنك الدولي على وضع برنامج للتنمية يشمل اسقاط الديون لكل الاطراف في السودان فور التوصل الى اتفاق سلام في الجنوب. الا انه لا يتوقع تدفق الكثير من المساعدات اذا لم يتم احراز تقدم في دارفور الغربية حيث أخرج نحو 1.2 مليون من القرويين الافارقة من ديارهم على أيدي ميليشيات "الجنجاويد".
وتدهور الوضع في دارفور الاسبوع الماضي مع اجبار الحكومة القرويين على مغادرة مخيمات ايواء والعودة لديارهم حيث يخشون هجمات الميليشيات.
وفي هذا الصدد، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الامم المتحدة الى فرض عقوبات على السودان، خصوصا في مجال السلاح، بسبب "مناخ العنف المستمر" في دارفور. واتهمت، في تقرير، الحكومة السودانية بانها "مستمرة في ارهاب المواطنين".
ورأى التقرير ان على مجلس الامن الذي يجتمع في نيروبي "ان يتبنى قرارا جديدا قويا في شأن ازمة دارفور"، مشيرا الى ان المشروع الحالي المطروح "لا ينص على اي عقوبات على الخرطوم لمشاركتها المباشرة في التصفية العرقية الوحشية للمدنيين في دارفور". ودعا مجلس الامن الى "توسيع حظر شحن الاسلحة الى الحكومة السودانية وفرض قيود على حركتها وتجميد ارصدة كبار المسؤولين في النظام والجيش السوداني".
وطالب التقرير ايضا بزيادة عديد بعثة الاتحاد الافريقي التي تنتشر حاليا في دارفور وتخويلها حماية المدنيين. وتضم البعثة حتى الان 153 مراقبا لوقف اطلاق النار الذي ابرم في نيسان ابريل الماضي اضافة الى 594 جنديا مكلفين حفظ امن المراقبين وفي حالات معينة حماية المدنيين.
في غضون ذلك، اتهمت السلطات السودانية متمردي دارفور بمهاجمة بلدات في محافظة شعيرية، ما أدى الى مقتل اكثر من عشرين شخصاً. وقالت حكومة ولاية جنوب دارفور في بيان، ان المتمردين هاجموا مخيم كلمة للنازحين ما أدى الى اصابة اثنين من رجال الشرطة وعامل في منظمة "أوكسفام" البريطانية. واعتبرت ذلك خرقاً لوقف النار والاتفاق الذي وقعه الجانبان في أبوجا اخيراً.
وتحدثت السلطات عن استقرار الأوضاع في المناطق التي تسيطر عليها، وأدى ذلك الى عودة 45 اسرة كانت لاجئة في تشاد المجاورة. وقالت ان مدينة الطينة الحدودية تشهد تدفقاً متزايداً للعائدين.
وأفادت مصادر قريبة الى المتمردين ان ميليشيات "الجنجاويد" المتهمة بارتكاب فظائع في دارفور هاجمت قبل يومين قرى في جنوب دارفور واحرقتها، ما أدى الى مقتل مدنيين لم يجر حصرهم، لكن معظمهم من النساء والأطفال. واكدت المصادر ان مراقبي الاتحاد الافريقي وصلوا الى تلك القرى وقالوا ان اسلحة الميليشيات تشابه تلك التي تحملها القوات الحكومية.
ومن المنتظر ان يعقد ممثلون عن الحكومة ومتمردي دارفور اجتماعاً في نجامينا التشادية بعد غد الخميس حسب الاتفاق الأمني بينهما، لمناقشة ترتيبات تنفيذ الاتفاق والافراج عن الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين. وسيحضر الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الافريقي وسيقدم مراقبي الاتحاد تقريراً عن خروقات وقف النار في الاقليم.