واشنطن تدرس وقف المعونات اذا لم يتحقق السلام في جنوب السودان . الخرطوم والامم المتحدة تتبادلان اتهامات بعد استئناف السلطات ترحيل نازحين

تبادلت الحكومة السودانية والأمم المتحدة أمس، اتهامات وملاسنات حادة في شأن ترحيل مخيم للنازحين قرب مدينة نيالا بالقوة واعتداء السلطات للمرة الثانية على نازحين قبل ساعات من وصول المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى السودان يان برونك الى دارفور. وفي غضون ذلك، قابل متمردو دارفور رضوخ الحكومة السودانية للضغط الدولي وقبولها الحظر على الطيران العسكري فوق دارفور بتشكيك باعتبار ان قبول الخرطوم لا يزيد عن كونه محاولة لاستباق اجتماع مجلس الامن في نيروبي.
وتفقد برونك يرافقه وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل عصر امس مخيم الجير قرب مدينة نيالا في جنوب دارفور واستمع الى شكاوى بعض النازحين الذين ابلغوه تعرضهم للضرب والتهديد بمغادرة المخيم، وشاهد ما تبقى من مضخات المياه التي أزيلت وآثار المولدات الكهربائية التي نقلت. وهاجمت قوة من الشرطة فجر امس المخيم للمرة الثانية خلال اسبوع واستخدمت الغاز المسيل للدموع وأمرت النازحين بمغادرة الموقع. وتعرض بعضهم الى الضرب بالهراوات في حضور ممثلين للأمم المتحدة وصلوا الى الموقع للتحقيق فيما جرى، لكنهم غادروه بسبب الأوضاع الأمنية.
وقال برونك ان "هناك أدلة على وقوع اعمال اجرامية في المخيم"، وأن ما حدث يتعارض مع القانون الدولي الانساني، موضحاً انه يريد الوصول الى الجهة التي أصدرت قراراً بنقل المخيم، سواء كانت سلطات محلية أم الحكومة الاتحادية في الخرطوم، وتابع: "ان كانوا اتخذوا القرار فإنهم ليس حمقى فقط بل بلهاء".
لكن حاكم ولاية جنوب دارفور الحاج عطا المنان وصف ما أثير عن نقل معسكر الجير بأنه حديث "مغرض ومعاد"، موضحاً ان المخيم اقيم بصورة عشوائية على أرض سكنية ويجاور ثلاث مؤسسات عسكرية، وتقيم فيه 73 أسرة نحو ألف نازح، في حين ان الغذاء الذي يوزع فيه يكفي 13 ألف شخص. وأفاد ان السلطات رصدت حركة سلاح في محيط المخيم ولم يستبعد ان تكون جهات معارضة تريد استخدامه "حصان طروادة" للهجوم على نيالا، مشيراً الى ان مخيم السريف الذي نقل اليه النازحون مهيأ بصورة جيدة ويستوعب مليون شخص.
وفي نيويورك، رويترز، قال السفير الأميركي لدى الامم المتحدة جون دانفورث ان الولايات المتحدة تعتزم إبلاغ السودان والمتمردين في الجنوب الأسبوع المقبل ان عروض تقديم معونات تنمية في المستقبل قد تسحب اذا لم يتم توقيع اتفاق على وجه السرعة لانهاء أطول حرب اهلية في إفريقيا. واوضح دانفورث الذي يتولى حالياً رئاسة مجلس الامن والذي ينظم رحلة المجلس الى نيروبي ان بعض عروض مساعدات التنمية لن تظل قائمة الى الأبد.
من جهة أخرى، شكك متمردو دارفور في التزام الحكومة السودانية بالاتفاقين الأمني والانساني اللذين تم توقيعهما في العاصمة النيجيرية أبوجا. وردت "حركة تحرير السودان" تغيير الموقف الحكومي المفاجئ بقبول البروتوكول الأمني الذي ينص على حظر الطيران فوق أجواء دارفور للضغوط الدولية الكبيرة التي مورست على الخرطوم اضافة الى محاولة استباق اجتماع مجلس الأمن في نيروبي الاسبوع المقبل في شأن السودان. ونص البروتوكول الانساني على "حرية الحركة في الشأن الانسان، وحماية المدنيين وحق النازحين واللاجئين في العودة الى مناطقهم الأصلية واجراء تحقيقات مع كل الجماعات والأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوقهم". ونص الاتفاق الأمني على الالتزام بقرارات مجلس الأمن التي دعت الى تجريد ميليشيا الجنجاويد من السلاح وتقديم قادتهم الى المحاكمات وإلزام الخرطوم بتقديم لوائح بأسماء عناصرها إضافة الى حظر تحليق الطيران الحربي فوق أجواء دارفور وإلزام كل الأطراف باتفاق نجامينا نيسان ابريل 2004 ووقف العدائيات واطلاق الأسرى والسجناء بسبب أحداث دارفور ومنع تجنيد الأطفال.
وقال الأمين العام ل"حركة تحرير السودان" منى أركو مناوي "لا نثق في الخرطوم. وهناك اتفاقات سابقة معنا لم تلتزم بها وهناك تعهدات للمجتمع الدولي لم تف بها"، الا انه رحب بالاتفاقات وعبر عن أمله في ان "تبني الاتفاقات الثقة المفقودة، والعبرة في التنفيذ".