الأمين العام للأمم المتحدة يلوح بنقل القضية الى مجلس الأمن ... ومفاوضات دارفور تنتقل من تشاد الى اثيوبيا . الخرطوم تعد بالبدء فوراً بتجريد أسلحة "الجنجاويد"

وقعت الحكومة السودانية اتفاقاً أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تعهدت فيه البدء فوراً في تجريد ميليشيا "الجنجاويد" المتهمة بارتكاب انتهاكات في دارفور من أسلحتها وازالة كل العقبات التي تعرقل وصول المساعدات الانسانية وتوفير الحماية للمدنيين. وهدد أنان بنقل القضية الى مجلس الأمن إذا لم تف الخرطوم بالتزاماتها، فيما أعلن الاتحاد الافريقي عقد مفاوضات بين الحكومة ومتمردي دارفور في اديس أبابا في 15 تموز يوليو الجاري بدل نجامينا.
وانتقل أنان من الخرطوم الى اسمرا لاجراء محادثات مع الرئيس الاريتري اسياس افورقي. كما سيلتقي بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في اثيوبيا واريتريا، وكذلك ممثله الخاص ليغويلا جوزف ليغويلا. وسيتوجه الى اثيوبيا لافتتاح قمة الاتحاد الافريقي في السادس من تموز/يوليو في اديس ابابا.
وكان أنان وقّع ووزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين اتفاقاً في مطار الخرطوم أمس في ختام زيارة الأمين العام للأمم المتحدة. وأعلن البيان المشترك ان الحكومة تتعهد البدء فوراً في تجريد ميليشيا "الجنجاويد" وكل المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون من أسلحتها ونشر قوة للشرطة في دارفور تتمتع بالصدقية والاحترام لحماية مخيمات النازحين من هجمات الميليشيات.
واتفق الجانبان على وضع نظام على مستوى عال لمراقبة التزام الحكومة تعهداتها تسوية الأزمة في اطار برنامج مدته تسعون يوماً. وستزيد المنظمة الدولية خلال هذه الفترة عدد موظفيها ومعداتها لتسهيل وصول المساعدات الانسانية الى المنكوبين.
وانتقد انان في مؤتمر صحافي عقب محادثات مع الرئيس عمر البشير طريقة ادارة الخرطوم لأزمة دارفور، موضحاً انها كانت بطيئة في ضمان وصول الاغاثة. وقال ان الاقليم شهد انتهاكات خطيرة ومنظمة لحقوق الانسان، مشيراً الى أنه تأثر جداً بالروايات التي سمعها في مخيمات النازحين في دارفور واللاجئين السودانيين في تشاد عن معاناتهم والظروف القاسية التي يعيشون فيها.
وذكر انان انه حصل على تعهدات مباشرة من البشير بازالة كل العقبات البيروقراطية التي تعرقل المساعدات الانسانية ووعد باعتقال ومحاكمة الأشخاص المتورطين في الانتهاكات ودفع تعويضات الى الضحايا. وحذر انان من أن مجلس الأمن سيتخذ اجراءات في مواجهة السودان في حال لم تف الحكومة بتعهداتها. وزاد: "لا استطيع ان أحدد طبيعة الاجراءات ولكن الحكومة التزمت تعهدات ونحن نراقب ما سيحدث وانا متأكد ان مجلس الامن سيقرر في شأن كل ذلك".
وشدد على "ضرورة التوصل بسرعة كبيرة الى حل سياسي لهذه القضية". مؤكداً استعداد "كل الاطراف الاقليمية والدولية لتحقيق حل عاجل وسلمي للصراع في دارفور". واشار الى انه سيجري محادثات مع القادة الافارقة في قمة الاتحاد الافريقي في اديس ابابا نهاية الاسبوع في هذا الصدد.
الى ذلك،اعلن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري في نجامينا ان مفاضات سياسية بين الحكومة السودانية وحركتي "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" في دارفور ستجري في اديس ابابا في 15 تموز يوليو.
وقال كوناري الذي شارك في اجتماع اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ وقف النار في دارفور الذي عقد في نجامينا، ان مشكلة دارفور سياسية وحلها سياسي. واعرب عن امله في ان تتمثل الاطراف في شكل صحيح وبأن يتمتع المشاركون في المحادثات بصفة تمثيلية على اعلى مستوى وبصلاحيات واسعة.
وكان مقرراً ان تجري المفاوضات اول من امس في نجامينا لكن "متمردي دارفور" اعلنوا رفضهم المشاركة فيها واتهموا الحكومة بخرق الهدنة وشككوا في حياد الوسيط التشادي وطالبوا بنقلها الى دولة اخرى.
وفي تطور ذي صلة استمع مجلس الامن في جلسة ليل الجمعة السبت الى تقرير من مدير المعونة الاميركية اندرو ناتسيوس عن زيارة وزير الخارجية الاميركي كولن باول الى السودان الثلثاء والاربعاء الماضيين. وقال ان امام الحكومة السودانية فترة قصيرة جداً للحيلولة دون وقوع كارثة انسانية في دارفور او التعرض الى دخول الامم المتحدة لوضع حد للازمة.
واضاف ان باول كان واضحاً مع المسؤولين السودانيين واكد انه لا يتحدث عن شهور بل ايام واسابيع لانهاء الازمة. وقال ان باول دعا الحكومة السودانية الى عدم قطع تعهدات ووعود ليس في مقدورها تنفيذها.