تسعى الى "تقنين" أوضاع الميليشيات وليس نزع سلاحها . الخرطوم رفضت طلب باول محاكمة 5 من قادة "الجنجاويد"

كشفت الحكومة السودانية أنها رفضت طلباً من وزير الخارجية الأميركي كولن باول باعتقال ومحاكمة خمسة من قيادات القبائل في دارفور تعتبرهم واشنطن من قادة ميليشيا "الجنجاويد" المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة في الاقليم. وأعلنت أيضاً عزمها على "تقنين" وضع الميليشيات بدلاً من نزع سلاحها كما يطالب المجتمع الدولي.
وقال وزير الداخلية اللواء عبدالرحيم محمد حسين الذي فوّضه الرئيس عمر البشير سلطاته في دارفور، في مؤتمر صحافي عقده أمس، ان باول طلب من حكومته خلال زيارته الخرطوم يومي الثلثاء والأربعاء الماضيين اعتقال خمسة من زعماء القبائل في الاقليم ومحاكمتهم بانتهاك حقوق الانسان، مشيراً الى أن بين الخمسة الشيخ موسى هلال الذي تعتبره واشنطن منسق ميليشيا "الجنجاويد". واوضح ان حكومته رفضت طلب باول باعتبار ان الخطوة ستثير مشاكل عدة، موضحاً ان المسؤولين السودانيين سألوا باول: "هل تستطيع الولايات المتحدة مطالبة لبنان باعتقال زعيم حزب الله الشيخ حسن نصرالله فرد ب لا".
وعلم ان الخرطوم أبلغت باول ان محاكمة زعماء القبائل العربية المتهمين بارتكاب انتهاكات في دارفور سيؤدي الى حرب أهلية شاملة وسيعقد الأوضاع في المنطقة. وعلق على مطالب باول والامين العام للامم المتحدة بنزع سلاح الميليشيات قائلاً إن "نزع سلاح الميليشيات والمجموعات المسلحة غير ممكن وغير منطقي. ما ستفعله الحكومة هو تقنين السلاح الموجود لدى هذه الميليشيات تحت إمرة الحكومة واستيعاب الميليشيات في القوات النظامية وشبه النظامية". واشار الى ان واشنطن "لم تستطع نزع أسلحة القبائل والمجموعات المسلحة في العراق وافغانستان".
وطرحت الإدارة الأميركية الاسبوع الماضي في مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على قادة "الجنجاويد" تشمل حظر تسليحهم ومنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم وأعطت المجلس فرصة ثلاثين يوماً لتوسيع نطاق العقوبات اذا لم تتخذ الخرطوم خطوات عملية لنزع أسلحة الميليشيات.
وتعهد وزير الداخلية اجراء تحقيق في ما وقع من انتهاكات في دارفور ومحاكمة المتهمين وتعويض المتضررين وحماية المدنيين وتجميع مخيمات النازحين وتسريع الحل السلمي لازمة دارفور عبر مفاوضات مع جميع الأطراف في الاقليم.
وتضاربت مواقف الخرطوم أمس في شأن نقل المحادثات مع متمردي دارفور من نجامينا الى اديس ابابا فبينما أعلن الأمين العام للحزب الحاكم ابراهيم أحمد عمر ان حكومته متمسكة بالوساطة التشادية واجراء المفاوضات في نجامينا ذكر وزير الدولة للخارجية التجاني فضيل ان الحكومة أبلغت بعقد المحادثات السياسية مع المتمردين في أديس أبابا.