صلاحياتها تشمل المتورطين في كل الاغتيالات ... والمسؤول لا يعفى من اعمال مرؤوسيه . المحكمة الدولية : روسيا تخلت عن تعديلاتها والتشكيل يبدأ فور تلقي الموافقة اللبنانية

تسلمت الحكومة اللبنانية مشروع تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي للنظر في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه والاغتيالات وحالات الاغتيال الاخرى، والنظام الأساسي لها في نصوص صادقت عليها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، في أعقاب مفاوضات كثيفة قامت بها الدائرة القانونية في الامم المتحدة انتهت بموافقة روسية على النصوص المنقحة.
وبين أهم ما توصلت إليه المفاوضات الآتي:
* موافقة موسكو على أن يكون من صلاحية المحكمة محاكمة المشتبه بتورطهم في كل أو بعض الاغتيالات ومحاولات الاغتيال الإرهابية ال14 الأخرى واغتيالات لاحقة أيضاً، إذا ثبت ترابطها باغتيال الحريري ورفاقه بصورة منهجية. وكانت روسيا عارضت في البدء ما اعتبرته توسيعاً لصلاحيات المحكمة بما يتعدى محاكمة الضالعين في اغتيال الحريري، وعارضت أيضاً وصفها ب"الإرهابية".
* وافقت روسيا على أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة باختيار وانتقاء القضاة للمحكمة، بعدما كانت أرادت أن يقوم مجلس الأمن بهذا الدور. وجاءت التعديلات التي تقدمت بها الدائرة القانونية لتلبي الموقف الروسي جزئياً، إذ نصت اللغة الجديدة على قيام الأمين العام بابلاغ مجلس الأمن بمن يختارهم من قضاة.
* تراجعت روسيا عن تعديلات هدفها اعفاء الرؤوس السياسية من المحاكمة عبر حصر المحاسبة في الذين ارتكبوا الجريمة وليس الذي أصدروا الأوامر ما لم يتم اثبات الأوامر المباشرة، الأمر الذي اعتبر مستحيلاً، إذا أن المأمور لم يكن في وارد اثبات الأوامر التي أصدرتها الرؤوس السياسية الآمرة. الآن، وبعد المفاوضات، هناك اشارة الى"المسؤولية الفردية"بحيث يحاكم كل مسؤول في سلسلة القيادات يثبت ضلوعه في الجرائم، بمعنى ان الرئيس لم يعد مُعفى من أعمال المرؤوس الذي تلقى الأوامر.
* أسقطت روسيا اصرارها على حصر ولاية المحكمة في 3 سنوات، وأصبحت هذه الفترة قابلة للتجديد تلقائياً.
ووصفت المصادر النصوص الجديدة بأنها انطوت على"تغيير في اللغة واحتفظت بالمبادئ الأساسية"للمحكمة ومهماتها.
وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن النصوص التي احيلت على الحكومة اللبنانية هي نتيجة عمل جماعي مع مجلس الأمن الدولي. واضاف أن الأمين العام كوفي أنان"واثق من أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى الرزمة التي بعث بها الى الحكومة اللبنانية"، بعدما تلاقي موافقتها. وبحسب دوجاريك،"حالما تعبر الحكومة اللبنانية عن موافقتها من حيث المبدأ، سيقدم الأمين العام تقريراً رسمياً الى مجلس الأمن وسنتحرك عندئذ الى الأمام"لتشكيل المحكمة.
وبحسب سفير الصين، وانغ غوانغيا،"سيقدم الأمين العام المشروع، بعد موافقة الحكومة اللبنانية عليه الى مجلس الأمن. واعتقد بان المجلس سيصدر عندها رسالة تفيد بأنه أخذ علماً بذلك".
وأوضح وانغ أنه"تجب موافقة المجلس بطريقة ما. ولا اعتقد بان ذلك يجب أن يكون في قرار يصدره المجلس".
وقالت مصادر مطلعة إن الهدف هو تبني الأسس القانونية لنظام المحكمة قبل منتصف الشهر المقبل، لكن المحكمة ستبدأ أعمالها فعلاً، بحسب مصادر الأمم المتحدة،"في موعد يحدده الأمين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية وبتداخل، طبعاً، مع التقدم الذي تحرزه لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها القاضي البلجيكي سيرج براميرتز. ومن المتوقع ان يقدم براميرتز في منتصف الشهر المقبل تقريراً جوهرياً، إن لم يكن التقرير النهائي، عن التحقيق الدولي في اغتيال الحريري ورفاقه. وبحسب المصادر،"ان القانون الذي ستعتمده المحكمة هو أحكام مختارة من المحكمة الجنائية اللبنانية ذات العلاقة بالجرائم الارهابية"وغيرها من الاعتبارات القانونية مثل"التآمر".
وستتكون المحكمة من"قاض واحد دولي قبل انشاء المحكمة، وهيئة قضائية وهيئة استئناف، وادعاء عام، ومحامي دفاع، وسجل". وسيكون هناك 3 قضاة في قاعة المحاكمة، واحد لبناني واثنان دوليان، وللاستئناف سيكون هناك 5 قضاة، اثنان لبنانيين وثلاثة دوليين.
وليس واضحاص مَن سيعين القضاة الدوليين، بالتشاور مع السلطات اللبنانية، الأمين العام الحالي كوفي انان أو الأمين العام المنتخب بان كي - مون.