براميرتز "يتقدم" في التحقيق باغتيال الحريري . لبنان يتسلم قريباً مشروع المحكمة الدولية

توقعت مصادر وزارية أن تتسلم الحكومة اللبنانية قريباً نسخة عن مشروع انشاء محكمة خاصة ذات طابع دولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري أعدته الأمم المتحدة.
وقالت المصادر إن وزارة العدل ستتسلم المشروع من الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في بيروت غير بيدرسون، مشيرة الى أن المستشار القانوني لكوفي انان، نيقولا ميشال كان ناقش المشروع خلال زيارته الأخيرة بيروت مع الوزير شارل رزق والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والقاضيين شكري صادر ورالف رياشي المكلفين من القضاء اللبناني مهمة البحث في النظام العام للمحكمة الدولية وفي بروتوكول التفاهم الذي ستوقع عليه الحكومة اللبنانية مع الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وأوضحت أن المشروع سيدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشته والتصديق عليه تمهيداً لإحالته على الهيئة العامة في المجلس النيابي من أجل إبرامه قبل أن تقره الأمم المتحدة لاحقاً.
وأضافت المصادر أن الهيكلية العامة للنظام العام للمحكمة وبروتوكول التفاهم أصبحا معروفين وواضحين، لكن لا بد من دراستهما في مجلس الوزراء، مؤكدة أن هناك ضوابط وضعت للمشروع وتتعلق بحصر التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري والجرائم الأخرى منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة حتى استشهاد النائب جبران تويني بجهة واحدة، لأن الترابط بين هذه الجرائم يساعد على كشف الحقائق في جريمة اغتيال الحريري.
من جهة ثانية كشفت مصادر دولية مواكبة لتحقيقات رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري، القاضي البلجيكي سيرج براميرتز أن فريقاً من المحققين الدوليين لم ينقطع في الآونة الأخيرة عن زيارة دمشق لإجراء مقابلات مع مسؤولين سوريين مدنيين وعسكريين. وأكدت هذه المصادر أن براميرتز نجح في تحقيق تقدم في التحقيقات التي أجراها أخيراً بين بيروت ودمشق لكنه يرفض تسليط الأضواء على المقابلات التي انجزها حتى الآن مع مسؤولين سوريين أو على ما توصل اليه من نتائج ملموسة. وقالت إن براميرتز يتميز عن سلفه الالماني ديتليف ميليس بالتحفظ عن ذكر الأسماء أو أي تفاصيل لمصلحة التحقيق حتى لا يستهدفه البعض بذريعة أنه يعمل على تسييس التحقيق.
وأشارت المصادر الى أن فريق المحققين الدوليين استمع الى أقوال شهود جدد طلبوا توفير الحماية لهم، واشترطوا الاحتفاظ بكل ما أدلوا به بتصرف المحكمة الدولية، خصوصاً أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة تجيز لرئيس لجنة التحقيق عدم البوح بتفاصيل يمكن أن تؤثر في سير التحقيقات الجارية، إضافة الى أنها تعطيه الحق بالاحتفاظ بها الى حين بدء جلسات المحاكمة.
على صعيد آخر، لم تستمع لجنة التحقيق الدولية حتى الآن الى أقوال الموقوفين الثلاثة عشر بتهمة الانتماء الى تنظيم"القاعدة"على رغم وضعهم بتصرف اللجنة وقد نقلوا أخيراً الى مبنى جديد في سجن روميه خصص للموقوفين المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الحريري.
وتردد أن القرار بالاستماع الى هؤلاء الموقوفين يعود لبراميرتز الذي يبدو مرتاحاً وواثقاً بتحقيقه تقدماً أساسياً من خلال التحقيقات التي أجراها.