اسرائيل تقلل من شأن الخلافات مع اميركا بشأن تصريحات اولمرت . رايس : مسألة ترسيم الحدود مرتبطة بمفاوضات الوضع النهائي للدولتين

منحت الولايات المتحدة هامش مناورة لاسرائيل بشأن تمويل السلطة الفلسطينية المقبلة لكنها عبرت عن موقف حازم بشأن مسألة الحدود، مذكرة بانها مرتبطة بالمفاوضات حول الوضع النهائي للدولتين.
وذكرت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الاربعاء بان المفاوضات مع الفلسطينيين حول الوضع النهائي للدولتين ستقرر حدود اسرائيل، نائية بنفسها عن تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بالوكالة ايهود اولمرت.
وقالت وزيرة الخارجية الاميركية خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرتها الاسرائيلية تسيبي ليفني بعد لقائهما في وزارة الخارجية في واشنطن:"لا احد يجب ان يستبق بشكل احادي الجانب نتيجة اتفاق حول الوضع النهائي". وذكرت رايس بأن"الرئيس الاميركي جورج بوش قال بالفعل انه عند اجراء مفاوضات حول الوضع النهائي، سيكون من الضروري اخذ الوقائع الجديدة على الارض منذ 1967 في الاعتبار". واضافت:"لكن يجب الا يقوم احد باي ظرف بذلك بشكل وقائي او مسبق لانها مسائل يجب ان تعرض على مفاوضات حول الوضع النهائي"، مذكرة بموقف الولايات المتحدة من هذه المسألة.
وكان اولمرت اكد ان اسرائيل ستحتفظ بالسيطرة على"وادي الاردن والمجمعات الاستيطانية الكبرى"في الضفة الغربية وعلى"القدس الموحدة"وذلك خلال تطرقه الى ترسيم"الحدود النهائية"لاسرائيل لجهة الشرق.
واوضح اولمرت خلال مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي الثلثاء:"سنحتفظ بوادي الاردن. من غير الممكن التخلي عن السيطرة على حدود اسرائيل الشرقية". ومضى يقول:"سنحافظ على القدس موحدة وسنحتفظ بالمجمعات الاستيطانية الكبرى".
وسعى المسؤولون الاسرائيليون امس، قبل ستة اسابيع من الانتخابات العامة الاسرائيلية الى التقليل من شأن الخلافات في وجهات النظر مع الولايات المتحدة التي ذكرت بان الحدود مع الفلسطينيين لا يمكن ان تحددها الدولة العبرية بشكل احادي. وتكتسب مسألة قيام علاقات وثيقة ومستقرة مع واشنطن الحليف الرئيسي لاسرائيل، اهمية كورقة جوهرية لمختلف المرشحين في الانتخابات.
وقال زئيف بويم الوزير المقرب من القائم باعمال رئيس الحكومة الاسرائيلية اولمرت متحدثاً للاذاعة العامة:"ليس هناك اي خلاف مع الولايات المتحدة". وتكتسب مسألة قيام علاقات وثيقة ومستقرة مع واشنطن الحليف الرئيسي لاسرائيل، اهمية كورقة جوهرية لمختلف المرشحين في الانتخابات. واضاف مشيراً الى اتهامات وجهت الى اولمرت:"ان الذين يتهموننا بالسعي للقيام بعمليات انسحاب احادية الطرف من يهودا والسامرة الضفة الغربية انما يريدون مهاجمة كديما"حزب الوسط بزعامة اولمرت، في اشارة الى رئيس"ليكود"يمين بنيامين نتانياهو.
وقال بويم ان"ما كان مناسباً لقطاع غزة لا يناسب مواصلة العملية التي ينبغي ان تفضي الى اتفاق حول الوضع النهائي مع الفلسطينيين". وتابع:"نريد العمل في اطار خريطة الطريق"التي تنص على وقف العنف وتجميد الاستيطان وصولا الى قيام دولة فلسطينية تحدد حدودها بالتفاوض.
وكانت وزيرة الخارجية الاسرائيلية ليفني دافعت بقوة عن قرار الحكومة الاسرائيلية تعليق دفع الاموال المستحقة للفلسطينيين في حال شكلت"حركة المقاومة الاسلامية"حماس الحكومة المقبلة. واشارت ليفني الى اسباب"قانونية واخلاقية"لتبرير قرار اسرائيل الاثنين الماضي تعليق دفع الاموال المستحقة للسلطة الفلسطينية في حال شكلت"حماس"الحكومة الفلسطينية المقبلة. وقالت:"من غير المقبول مطالبة اسرائيل بان تحترم هذه الاتفاقات في حين ان الطرف الاخر لا يقبل حتى بان لدينا الحق في الوجود". وبعد ان اكدت ان"القانون الاسرائيلي يحظر على الحكومة نقل اموال الى منظمة ارهابية"اعتبرت ان قرار اسرائيل اعادة النظر في نقل هذه الاموال"ليس فقط قانونياً وانما اخلاقي". وزادت:"سنعيد من الآن وصاعداً تقويم الوضع شهريا".
وردا على سؤال عن تصريحات ليفني هذه امتنع الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك عن ادانتها بينما تحاول واشنطن دفع الدولة العبرية الى احترام تعهداتها حيال السلطة الفلسطينية. وقال الناطق:"نعتقد انه يعود الى كل دولة ان تتخذ القرارات الخاصة بها على اساس ما ستفعله او لا تفعله حماس لتلبية مطالب اللجنة الرباعية".
وكانت اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط اشترطت على"حماس"التخلي عن العنف والاعتراف باسرائيل واحترام خريطة الطريق لمواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين
وتأتي هذه الاموال البالغة قيمتها ما بين 40 و50 مليون دولار، في الاساس من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المستوردة الى الاراضي الفلسطينية عن طريق اسرائيل.