غضب فلسطيني من الاغتيالات وتهويد القدس وأميركا تطالب اسرائيل بتعديل مسار "الجدار" . قريع : ضم "معاليه ادوميم" وبناء قيادة للشرطة قربها عملية اجرامية

اثارت اسرائيل غداة اغتيال"وحدة خاصة"من المستعربين في جيشها خمسة فلسطينيين من بينهم ثلاثة فتية بدم بارد في مخيم طولكرم للاجئين الفلسطينيين الليلة قبل الماضية، غضب الفلسطينيين ومخاوفهم مرة اخرى باعلانها قرار تشييد مقر عام للشرطة الاسرائيلية قرب مستوطنة"معاليه ادوميم"وذلك بعد يومين فقط من قرارها بناء مقاطع من الجدار الفاصل حول هذه المستوطنة لربطها بالقدس جغرافياً وعزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بالكامل. ووضعت عملية اغتيال الفلسطينيين الخمسة، ومن بينهم قيادي في"حركة الجهاد الاسلامي"هو عادل ابو خليل، عملية التهدئة المتفق عليها فلسطينياً في مهب الريح واثارت سخط الفلسطينيين مواطنين وفصائل وسلطة وطنية. وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة بما فيها التابعة ل"الجهاد الاسلامي"و"فتح"و"حماس"انها سترد على اغتيال المواطنين الخمسة.
ومن جهة أخرى، أكد مسؤولون اميركيون امس انهم طلبوا من اسرائيل اعادة النظر في مسار جدار الفصل في الضفة الغربية بحيث يستثني مستوطنات"معاليه ادوميم"و"غوش عتصيون"واريئيل"و"بيت ارييه"فضلا عن مجمع"بنيامين"السكني قرب رام الله. راجع ص3 و4
وأشارت مصادر اسرائيلية الى ان الارض المنوي اقامة مقر قيادة الشرطة الاسرائيلية عليها هي ملك فلسطيني خاص، وانها صودرت بموجب أوامر عسكرية تسمى"وضع اليد". وذكرت المصادر ان الجانب الاسرائيلي لا يتوقع معارضة اميركية عنيفة لبناء مقر الشرطة"كونه مقراً أمنياً وليس مشروعاً استيطانياً سكنياً". وانتقد رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع بشدة القرار الاسرائيلي ووصفه بأنه عملية اجرامية. وقال:"الانسحاب من غزة لا معنى له مطلقاً في ظل ما يجري في الضفة والقدس".
وفي واشنطن، أكد مسؤولون اميركيون امس انهم طلبوا من اسرائيل اعادة النظر في مسار جدار الفصل في الضفة الغربية بحيث يستثني الكتل الاستيطانية الثلاث الكبرى في وسط الضفة الغربية وجنوبها وشمالها اضافة الى مستوطنتين اخريين احداهما قرب رام الله. وقال مسؤول في وزارة الخارجية ان الحكومة الاسرائيلية"تفهم تماماً موقفنا الرافض لأي اجراء يتعارض مع خريطة الطريق او يحبط مفاوضات الوضع النهائي او يستبقها".
ونقلت صحف اميركية عن مسؤولين تأكيدهم ان"اللهجة اللطيفة التي يتحدث بها مسؤولون اميركيون لوسائل الاعلام في سياق اعتراضهم على المستوطنات الاسرائيلية لا تعكس الموقف الواضح للإدارة في ما يتعلق بعدم قانونيتها وضرورة ان يكون اي اجراء يتعلق بالحدود مقبولا لدى الجانب الفلسطيني من طريق التفاوض". ويخشى مسؤولون في الادارة ان تؤدي اية اجراءات اسرائيلية احادية الجانب لضم اراض فلسطينية الى تقويض التسوية السلمية ومعها حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ولفت مسؤول في مكتب شؤون الشرق الادني في وزارة الخارجية الى ان واشنطن حريصة على ان لا تخرج الى العلن بموقفها الرافض قطعا للنشاط الاستيطاني ومسار الجدار الامني تفادياً لإحتمال تقويض حكومة شارون في المواجهة داخل حزب ليكود الحاكم بعد التحدي الذي فرضه وزير المال المستقيل بنيامين نتانياهو الذي عارض خطة الانسحاب من قطاع غزة.
وقالت المصادر الاميركية أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس"لم تلتزم"بمنح مساعدة البليوني دولار لتل أبيب خلال اجتماعها بوزير المال الاسرائيلي بالوكالة ايهود اولمرت، وأن الادارة الأميركية لا تزال تدرس الاقتراحات المقدمة التي ستبحث بالتفصيل في اجتماعات الوفد المالي الاسرائيلي في واشنطن الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر في مكتب الخارجية للشرق الأدنى أن تصريحات أولمرت أول من أمس بعد اللقاء والتي توقع فيها تمرير المساعدة خلال موازنة العام 2006"تخص الجانب الاسرائيلي ولا تعبر عن موقف الادارة الأميركية"، وأكدت أن رايس خلال اجتماع الساعتين مع أولمرت"لم تتعهد خلال اللقاء تمرير المنحة"المخصصة لمشاريع تهويد منطقتي النقب الصحراوية في الجنوب والجليل في الشمال حيث تقطن غالبية عربية وذلك تحت ستار مشاريع تنمية واعادة تأهيل بعض المستوطنين وفيما ربط أولمرت خلال تصريحاته مباشرة بين موضوع المساعدات ورسالة الرئيس جورج بوش في 14 نيسان ابريل 2004 التي أشار فيها بوش الى"تفهم الادارة الأميركية، ضمن هذا المحتوى، لموقف اسرائيل حول أهمية خلق فرص جديدة في النقب والجليل"، اشارت مصادر الخارجية الى أجزاء أخرى في الرسالة تتعلق تحديدا بموضوع وقف الاستيطان وعدم استباق الحل النهائي واعتبار الجدار الفاصل"عازلاً أمنياً"وليس حدوداً رسمية بين البلدين. وأكدت المصادر أن لقاء رايس بأولمرت لم يتطرق الى"أرقام معينة"وأن الادارة الأميركية تنتظر وصول الوفد المالي الاسرائيلي الى واشنطن برئاسة مدير وزارة المالية يوسف بشار الأسبوع المقبل لمناقشة الموضوع.
ويستبعد أن يتم تمرير المساعدة قبل1 تشرين الأول اكتوبر موعد بدء السنة المالية الجديدة والتي جرى الموافقة على موازنتها سابقاً، ويتوقع أن يقدم الرئيس بوش ملحقاً لهذه الموازنة في أول العام المقبل يتضمن المبلغ اذا اتفق عليه الجانبان الاسرائيلي والأميركي.