أولمرت يؤكد عدم وجود تحفظ أميركي على الخطة التي وصفها بأنها "جزء من خريطة الطريق". شارون يعرض على واشنطن ثلاثة خيارات في إطار تطبيق خطة "غزة مقابل الضفة"

رسّخت التفاصيل التي كُشفت عن خطة رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون ل"فك الارتباط مع الفلسطينيين"، بما في ذلك اخلاء معظم مستوطنات قطاع غزة، الاعتقاد السائد فلسطينياً بأن هذه الخطة لا تخرج عن اطار نيات شارون تعزيز سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان فيها في وقت "تتخلص" فيه اسرائيل مما تسميه "العبء الديموغرافي والامني الفلسطيني" الذي يشكله نحو مليون و700 الف فلسطيني في القطاع بالنسبة الى "الطابع اليهودي" لاسرائيل. وبدا ان شارون يحظى بدعم الجيش الاسرائيلي الكامل لخطته بعد ان ضم رئيس اركانه موشيه يعالون صوته الى صوت وزير الدفاع شاؤول موفاز في هذا الشأن.
وعلى رغم كشف هذه التفاصيل، رأى نائب شارون الوزير ايهود اولمرت من واشنطن ان خطة شارون تشكل جزءاً من خطة "خريطة الطريق" و"محطة" في مسار هذه الطريق التي تنفذ "رؤية" الرئيس جورج بوش، مشيراً الى انه لم يسمع اي تحفظ اميركي على الخطة.
أكد ناطق باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون ان من بين الخيارات التي يدرسها الاخير نقل المستوطنين الذين سيتم اخلاؤهم من قطاع غزة الى مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة "ستبقى بالتأكيد" تحت السيطرة الاسرائيلية في اطار اي تسوية دائمة مع الفلسطينيين.
واوضح عساف شريف الناطق باسم شارون لصحيفة "هآرتس" العبرية ان هذا الخيار جزء من خيارات سيطرحها شارون على الادارة الاميركية، مشيراً الى ان خطة شارون "لم تكتمل بعد وسيتم الانتهاء من صياغتها خلال شهرين او ثلاثة اشهر". ورفض الافصاح عن مزيد من المعلومات في هذا الشأن، غير ان الصحيفة اكدت وفقاً لمصادر موثوقة ان شارون سيطلب خلال زيارته المقبلة لواشنطن "موافقة الاميركيين على توسيع المستوطنات الكبيرة في الضفة الغربية التي تريد اسرائيل ضمها في اطار اي تسوية دائمة في مقابل اخلاء معظم مستوطنات قطاع غزة"، مع ابقاء ثلاث مستوطنات فيه هي "دوغيت" و"نتسريت" و"ايلي سيناي"، وضم هذه المستوطنات الى حدود اسرائيل من الزاوية الشمالية الشرقية لقطاع غزة. واشارت الصحيفة الى ان المستوطنات المعنية في الضفة والتي تريد اسرائيل ضمّها هي "أرييل" المقامة على اراضي نابلس و"معاليه ادوميم" شرق مدينة القدس وتجمع مستوطنات "غوش عتصيون" شمال بيت لحم. واوضحت ان شارون "سيبرر" طلبه هذا بوجوب ايجاد اماكن لتوطين اليهود الذين سيجري اجلاؤهم من القطاع، وذلك في ما يبدو لإعادة تطبيق السيناريو الذي اتبعه شارون عندما أمر بتفكيك المستوطنات من سيناء المصرية ونُقِلَ مستوطنو "يميت" الى القطاع.
وبحسب المصادر الاسرائيلية، فإن شارون سيستند في طلبه الى موافقة الادارة الاميركية السابقة برئاسة بيل كلينتون على ضم التجمعات الاستيطانية آرييل ومعاليه أدوميم وغوش عتصيون الى اسرائيل في اطار تسوية دائمة مع الفلسطينيين.
أما "الخيار الثاني" الذي سيطرحه شارون على الادارة الاميركية فيتمثل في المصادقة الاميركية المسبقة على اعلان اسرائيل رسمياً ضم هذه المستوطنات، ما يعني توسيع حدود اسرائيل الى ما وراء "الخط الاخضر" او خط التماس لحرب العام 1948.
ويتناقض الخياران مع اسس خطة "خريطة الطريق" والاستحقاقات المترتبة عليها اسرائيلياً والداعية الى وقف التوسع الاستيطاني في المستوطنات كشرط اساسي للمضي قدماً في تطبيق هذه الخطة.
وتتضمن خطة "فك الارتباط" التي يعكف مسؤول مجلس الامن القومي الاسرائيلي غيورا ايلاند على اعداد تفاصيلها في اطار "لجنة الصياغة" خياراً ثالثاً يدعو الى ازاحة "الجدار الفاصل" الذي تقيمه اسرائيل داخل الضفة شرقاً في عمق الاراضي الفلسطينية وفق "خط امني موقت" توافق عليه واشنطن ويحيط بعدد من المستوطنات اكبر من المسار الحالي للجدار. وذكرت مصادر اسرائيلية ان "لجنة صياغة الخطة" طالبت بأن تشمل الخطة اخلاء عدد من المستوطنات في الضفة، غير ان شارون، وبحسب المصادر ذاتها، ما زال يرفض اخلاء مستوطنات في العمق الفلسطيني.
وعلق مسؤول فلسطيني على تفاصيل الخطة بالقول: "كان من الواضح لنا منذ البداية ان شارون عراب الاستيطان، سيبقى شارون، فهو يريد تعزيز مستوطنات الضفة وتوسيعها في مقابل انسحاب جزئي من القطاع على أمل ان يسوق قطاع غزة على انها دولة فلسطين التي وردت في رؤية الرئيس جورج بوش".
ورجحت مصادر اسرائيلية ان يتمكن شارون من حشد تأييد غالبية اعضاء حكومته من حزب ليكود الذي يتزعمه "في اللحظة التي يطلعهم فيها على تفاصيلها".
وفي هذا السياق، اكتظ جدول اعمال شارون للاسبوع المقبل بلقاءات واجتماعات مع وزرائه من "ليكود"، وفي مقدمهم وزير الخارجية سلفان شالوم الذي اعلن رفضه القاطع لخطة الانفصال الاحادي الجانب، ووزير المال بنيامين نتانياهو ووزيرة التعليم ليمور ليفنات.
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان اعتراضات شالوم على الخطة تنبع من اعتبارات شخصية وسياسية على السواء، فهو اعلن رفضه لأن الخطة لا تحظى بتأييد الاميركيين وتحاول استبدال خطتهم السياسية للتوصل الى تسوية مع الفلسطينيين من خلال "خريطة الطريق". لكنه ايضاً يخشى ان يخسر مقعده الوزاري لأن تنفيذ الخطة يعني فتح الباب امام انضمام حزب العمل الاسرائيلي المعارض وإسناد منصبه الى احد اعضاء هذا الحزب.
ورأت المصادر ان اعلان نية شارون "ضم المستوطنات" من خلال فرض القانون الاسرائيلي عليها ايماءة من شارون باتجاه ليفنات التي كانت صرحت في وقت سابق انها ستؤيد اخلاء مستوطنات "معزولة" في مقابل ضم المستوطنات الكبيرة الى اسرائيل.
شارون يحظى بتأييد يعالون والعسكريين
ونشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية تصريحات لرئيس اركان الجيش الاسرائيلي موشيه يعالون ادلى بها في نقاشات داخلية مع كبار الضباط في الجيش تشير الى دعمه خطة "فك الارتباط" كما اوضحها شارون في الايام الاخيرة، والتي وصفها موفاز بأنها "اعادة رسم الواقع الامني مجدداً بما يخدم امن الاسرائيليين". وانتقد يعالون ما وصفه ب"الجهات التي تحاول استغلال موقف الجيش او مواقف سابقة من اجل مواقف سياسية". وكان يعالون اشار في وقت سابق الى ان الانسحاب من مستوطنات في قطاع غزة يعتبر "انتصارا للارهاب" وهزيمة لاسرائيل. وطالب ضباطه بالامتناع عن الادلاء بمواقفهم لوسائل الاعلام، مشيرا الى ان "الموقف المهني" للجيش سيقدم عبر القنوات المناسبة.
اولمرت: لا تحفظ اميركياً
على خطة شارون
ومن واشنطن، قال نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الذي قام بزيارة دامت 24 ساعة لتسويق خطة شارون انه "لم يسمع اي تحفظ ازاء خطة الانفصال" من وزير الخارجية الاميركي كولن باول. وقال للاذاعة الاسرائيلية ان باول ابلغه بنيته ارسال مبعوثين اميركيين بينهم ستيف هادلي عضو مجلس الامن القومي الاميركي واليوت ابرامز وربما وليام بيرنز الى تل ابيب "لدرس الخطة عن كثب".
واوضح اولمرت انه ابلغ باول ونائب الرئيس الاميركي ديك تشيني ومستشارة الامن القومي كوندوليزا رايس ان خطة شارون "لن تكون على حساب خريطة الطريق... بل جزءاً من تطبيق التفاهم المقبول بين اسرائيل والادارة الاميركية". واضاف: "قلت لهم ان هذه الخطة تشكل محطة على الطريق الذي سنستمر فيه لحين التوصل الى تسوية نهائية، وهي تنسجم مع رؤية الرئيس بوش لإقامة دولة فلسطينية العام المقبل".