"المركزي" المصري يقاوم ضغوط التضخم ويواصل تثبيت أسعار الفائدة

أبدى البنك المركزي المصري تحفظاً تجاه رفع الفائدة في الأجل القصير، في ما يتعلق بتعاملات الإقراض بين المصارف لليلة واحدة، والتي تعلن أسعارها في إطار ما يعرف بآلية"الكوريدور"كل 45 يوماً، على رغم لجوئه إلى زيادة أسعار الفائدة الدائنة في الأجل القصير، من خلال شهادات الإيداع التي طرحها للأفراد.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية التابعة للمركزي في نهاية الأسبوع الماضي، استمرار أسعار"الكوريدور"من دون تغيير، بواقع 8 في المئة لأسعار الإيداعات المصرفية لدى"المركزي"، و10 في المئة للاقتراض منه، وهي الأسعار السائدة منذ حوالى ثلاثة أشهر.
ويرى المراقبون أن هذا الإجراء التحفظي كان بمثابة استمرار للضغط على المصارف، التي تسعى الى الاستفادة من الأدوات التي يطرحها"المركزي"، في جني عائدات تحرم منها مودعيها.
ويؤكد مراقبون أن"المركزي"واجه ضغطاً من معدلات التضخم التي قفزت من 4.2 عند بداية تسعير"الكوريدور"إلى 8.9 في المئة، ما أوقعه تحت ضغط لا يمكن تجاهله. وهو ما يؤكد أن قرار تسعير"الكوريدور"المقبل سيكون حاسماً، تجاه زيادة أسعار الفائدة والضغط على المصارف، لإيصال هذه الرسالة إلى المودعين، الذين تؤثر معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في حجم ايداعاتهم، وقراراتهم بالاحتفاظ بها داخل المصارف، أو استثمارها بفوائد مرتفعة في سوق الأوراق المالية.