المركزي المصري يعزز خفض الفوائد

حافظت آلية"الممر"أو"الكوريدور"التي نفذها البنك المركزي المصري منذ شهر تقريباً، على مستوى سعر الفائدة في حدود مستقرة بالنسبة للآجال القصيرة، التي تندرج من ليلة واحدة إلى أسبوع، بعد تراجعه بين 0.5 وواحد في المئة قبل ذلك.
وتهدف الآلية إلى وضع مؤشر سعري يتمتع بالدقة والشفافية في التعبير عن هيكل أسعار الفائدة في السوق، إضافة إلى مرونة الحركة في حدود الهامش الذي يحدده"المركزي"بناءً على مؤشرات السوق من جهة، وتقديره لحدود أسعار الإيداع والخصم لديه، إذ يعلن حدًا أدنى يمثل سعر الأساس لتلقي الايداعات، وحدًا أقصى يمثل سقف الأسعار لإقراض المصارف، وتتحرك أسعار الفائدة في السوق خلال الأجل القصير عبر هذا الممر.
وتهدف استراتيجية"المركزي"من إقرار هذه الآلية إلى منع الانحرافات الحادة، وضبط هيكل أسعار الفائدة في السوق، حيث شهدت هذه الأسعار تشوهات عدة، منها وجود فجوة كبيرة بين أسعار الودائع واسعار القروض في المصارف، تمثلت في استمرار ارتفاع أسعار الأخيرة على رغم التراجع الذي شهدته الأولى من فترة إلى أخرى، كان آخرها ما حدث من جراء تطبيق الآلية الجديدة.
ويؤكد نائب المدير العام في البنك العربي الأفريقي احمد سليم ان الدور الذي قامت به الآلية على مدار الأسابيع الثلاثة الأخيرة، نجح في ضبط هيكل أسعار الفائدة الدائنة والمدينة، وسمح للمصارف أن ترى حركة أسعار العائد بشفافية كاملة مشمولة بالقدرة على اتخاذ القرار الصائب في قبول الايداعات والاقتراض في ما بينها، بعد أن كانت سوق"الانتر بنك"التعاملات ما بين المصارف تتسم بالعقبات الحادة نتيجة غياب المؤشرات السعرية التي تقود حركة هذه التعاملات.
وكان آخر سعر معلن لحدود آلية"الكوريدور"ما بين 9.5 في المئة و 12.5 في المئة، الأمر الذي جعل أسعار الإقراض ما بين المصارف تتراوح بين هذه الحدود حيث كان الحد الأدنى لهذه التعاملات يتراوح بين 9.6 في المئة و11.5 في المئة، وهو المتوسط ذاته تقريباً الذي شهده الأسبوع الماضي، مع وجود ميل نسبي لتراجع الحدود الدنيا بصورة طردية، ما يؤكد أن منحنى أسعار الفائدة يميل إلى التراجع التدريجي.