مصر: خفض الفائدة يثير المخاوف من التحول إلى «توظيف الأموال»

أثار القرار الذي اتخذته لجنة السياسات في البنك المركزي المصري أخيرا بخفض سعر الفائدة للمرة الخامسة بواقع 0.5 في المائة لتبلغ 8.5 في المائة و 10 في المائة على الإيداع والإقراض على الترتيب، ردود أفعال متباينة في السوق الاقتصادي المصري، تراوحت بين التأييد للقرار من منطلق تراجع معدلات التضخم، وأن تفعيل هذا القرار من شأنه أن يعزز فرص الاستثمار، وينشط سوق الأوراق المالية، وبين رفضه والتحذير من تأثيره السلبي على صغار المودعين والذين قد يضطرون إلى التعامل مع شركات توظيف الأموال.
وكانت البنوك المصرية قد استجابت بسرعة لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لخفض العائد على الكوريدور، وأن هذا الخفض سيطول الودائع والقروض معا وأن معدله لن يقل عن نصف في المائة، وهي النسبة التي خفضها المركزي على عائد الكوريدور.
وبالرغم من أن «الكوريدور»، وهو أهم مؤشر للقطاع المصرفي مختص بتحديد أسعار الفائدة لديه، إلا أن القرارات الصادرة عن البنك المركزي والمتعلقة به غير ملزمة، حيث إنه طبقا لقانون البنوك فإن كل بنك حر في تحديد أسعار الفائدة لديه بما يتفق مع سياسته في إدارة أمواله. ومع ذلك جاءت استجابة الكثير من البنوك المصرية لتطبيق هذا الخفض سريعة ومتواصلة، ومنها بنك مصر والقاهرة، كما كان البنك الأهلي من أوائل البنوك الوطنية التي استجابت لقرار البنك المركزي، حيث قام الأهلي بخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بواقع 0.5 لينخفض بذلك سعر الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية إلى 8.5 في المائة، بجانب خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بواقع 0.5 في المائة.
وفي ظل الاستجابة لقرار البنك المركزي الأخير، فقد انضمت أربعة بنوك أخرى إلى قائمة خفض الفائدة على الودائع، وهي: المصري لتنمية الصادرات، والوطني المصري والأهلي المتحد وabc مصر. ولا تزال العديد من البنوك الاخرى تدرس تحريك سعر الفائدة بالانخفاض في ظل الاستجابات شبه الجماعية لقرار البنك المركزي حيث تتراوح نسبة التخفيض بين 0.25 و 0.50 وهذا يعكس تفاوت البنوك في نسب الخفض، فبينما خفض البنك المصري لتنمية الصادرات سعر الفائدة بمقدار 0.25 على الودائع لمدة شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر، في حين أن البنك نفسه قد خفض الفائدة على الودائع السنوية بمقدار 0.5 في المائة، وأبقى الفائدة على الودائع الأسبوعية كما هي، لكنه أيضا خفض الفائدة على الشهادات الثلاثية بمقدار 0.5 في المائة.
تأييد القرار
وأرجع محمد بركات رئيس بنك مصر اتجاه بنك مصر لتطبيق هذا القرار إلى تراجع معدل التضخم في مصر من 23.6 في المائة نهاية أغسطس الماضي لأقل من 10 في المائة نهاية يونيو الماضي، وهو ما حفز البنوك على خفض أسعار الفائدة على الودائع دون المساس بحقوق المودعين. مشيرا إلى أن هذا الخفض سيطول كل الأوعية الادخارية الصادرة عنه وفي مقدمتها شهادة التميز الشهيرة التي تصنف على أنها واحدة من كبرى الشهادات الادخارية في السوق، كما سيطول أيضا القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك لعملائه. على أن خفض أسعار الفائدة لن يطول الودائع المربوطة بالفعل وإنما سيطول الودائع الجديدة.
واتفق معه في الرأي الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة محمد كفافي، مؤكدا أن تراجع معدل التضخم سيدفع البنوك المصرية إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع استجابة لقرار البنك المركزي، لافتا إلى أن بنك القاهرة قد قام بالفعل بخفض أسعار الفائدة بواقع نصف في المائة سواء على الودائع أو الإقراض، بينما اعتبر الكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن استمرار اتجاه البنك المركزي لخفض الفائدة يتيح الفرصة لتعزيز صعود الأسهم المصرية، خاصة في قطاع العقارات وتحول العرب والأجانب إلى الشراء، حيث إنه يعمل على تحويل جزءا من الودائع الصغيرة إلى سوق الأسهم. كما أنه يخفف من عبء الدين الداخلي بما يقترب من 18 مليار جنيه.
مخاطر القرار
وعلى الجانب الآخر، رأى خبراء مصرفيون في استمرار سياسة خفض عائد الإيداع في البنوك المصرية تهديدا للتنمية الاقتصادية، حيث إنه سيدفع المودعين إلى الهروب بأموالهم من البنوك والبحث عن وسائل أخرى، ومنها شركات توظيف الأموال التي أحدثت من قبل أزمات حادة في الاقتصاد المصري. وفي هذا السياق يرى الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق، أن الهدف الرئيس من هذا الخفض الأخير لفوائد البنوك هو خدمة الدين المحلي، حيث إنه يخفف أعباء الاقتراض الحكومي من البنوك، بينما القرار نفسه يلحق الضرر بالقطاع العائلي وبالطبقة المتوسطة التي تعتمد بشكل كبير في تدبير مواردها المالية من عوائد مدخراتها لدى البنوك.
وهو ما أكده محمود عبد العزيز رئيس اتحاد بنوك مصر الأسبق، مشككا في هذا السياق في تراجع معدلات أسعار التضخم، وقال إن معدلات التضخم لشهر يوليو لم تعلن بعد ولم تشهد أسعار التضخم هبوطا بالقدر الذي يساعد البنك المركزي على اتخاذ هذا القرار. وأضاف الدكتور عبد العزيز، أن الاستمرار في عملية الخفض هدفه خفض العبء على الحكومة، بعد أن وصل الدين العام المحلي إلى 730 مليار جنيه، فالحكومة تسعى إلى خفض تكلفة خدمة الدين، لتوفير موارد للموازنة.