مصر: تثبيت أسعار الفائدة ينهي مزايدات المصارف على العائدات

تنتهي قريباً المنافسة بين المصارف المحلية على الودائع في السوق المصرية، بعدما جاء قرار «المركزي» المصري بتثبيت أسعار العائد على تعاملاته مع السوق المصرفية إيداعاً وإقراضاً في الأجل القصير، ليؤكد أن لا جدوى من المزايدات السعرية على عائد الودائع في البنوك، وأن الرغبة في تكوين مراكز بالجنيه لمصلحة بعض البنوك ينبغي ألا يدفعها إلى مواصلة زيادة الفائدة على الودائع لديها فوق 9.5 في المئة بفارق سلبي عن عائد إيداعاتها لدى المصرف المركزي بنحو 1.25 في المئة، اذ أبقى الأخير على سعر الإيداع لديه عند 8.25 في المئة، ليصبح استمرار المنافسة في ما بينها على زيادة أسعار العائد منذراً بخسائر فادحة.
وأوضح الرئيس السابق لمجلس إدارة «البنك الأهلي المصري» محمود عبدالعزيز، أن البنوك المحلية لم يعد في مقدورها أن تواصل جذب المودعين من طريق رفع قيمة الفائدة لديها، لأن عدداً قليلاً فقط يستطيع تحمل هذه الكلفة في الأجل القصير، مثل بنوك القطاع العام وبعض بنوك القطاع الخاص التي تستهدف التوسع في نشاط التجزئة المصرفية الذي يسمح للبنوك باحتساب فائدة مجزية على القروض تمكنها من التعويض، أو فئة أخرى من البنوك تلجأ إلى طلب الودائع لتغطية بعض الخلل في عدم كفاية رأس مالها لمواجهة أصولها الخطرة القائمة.
واعتبر عبدالعزيز قرار «المركزي» تثبيت أسعار الفائدة للأجل القصير عند 8.25 في المئة للإيداع و9.75 في المئة للإقراض على تعاملاته الخميس الماضي، حاسماً لا يقبل التأويل في قراءة توجهاته، حيث إن عدم وجود تحولات مهمة في معدلات التضخم وانتظام معدلات النمو في اتجاهها الصعودي التدريجي، يعززان معاً اتجاهه إلى تثبيت سعر العائد الذي يقود بدوره إلى تأثير إيجابي في مناخ الاستثمار.
ويتفق الخبير المصرفي أحمد قورة مع القراءة السابقة في تحديد توجهات السوق، حيث يسهم قرار «المركزي» في تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة في غضون أربعة أشهر، في دفع البنوك المحلية إلى العقلانية في تحديد أسعار الإيداع لديها، خصوصاً أن مؤشرات النشاط الاقتصادي لا توفر معطيات قوية للاستمرار في المزايدات السعرية، حيث إن معدلات الطلب الكلي داخل السوق هي دون المستوى الذي يسمح باستمرار هذه الأجواء التي مثلت نزعة طارئة ترتبط بسياسات داخلية لدى بعض البنوك.
وأكد قورة أن كلفة جذب الأموال ستصبح مرهقة جداً حتى في البنوك الكبرى ذات المراكز القوية داخل السوق، ما لم تنشط المصارف بقوة في عمليات الإقراض استفادة مما في حوزتها من فوائض. وكانت شرعت أول من أمس لدى بدء نشاطها بعد قرار المركزي في أول يوم عمل لها، في مراجعة سياسات تسعير العائد، وعلمت «الحياة» أن عدداً منها بدأ في بحث خيار التخلي عن طرح أوعية ادخارية مرتفعة العائد (تتراوح بين 9 و 9.5 في المئة سنوياً)، وعدم تجديد حملاته الإعلانية والاكتفاء بما حدده لها من أهداف وآجال حتى لا تتعرض لخسائر لا يمكنها تعويضها.
في المقابل، اعتبر الأكاديمي حمدي عبدالعظيم، الموقف الذي تتجه إليه البنوك داخل السوق المصرفية في مصر، تصحيحاً، ولا ينطوي على ما يثير الدهشة. وأنه يلتقي وتقديرات المصرف المركزي المصري لأن سياسات تسعير العائد داخل البنوك المحلية تتسم بالمرونة الواضحة منذ فترة، نتيجة الثقافة التي عمل «المركزي» على تعزيزها من حيث القدرة على قراءة اتجاهات تسعير العائد وتخطيط سياسات التسعير في ضوء عاملين أساسيين: الأول معطيات أداء الاقتصاد الكلي، والثاني أداء البنك ذاته واستهدافه تعزيز مركزه المالي من خلال أدوات عدة، منها تعبئة الودائع أو طرح صناديق استثمار نقدي تستفيد من معدلات العائد السائدة. وتوقع عبدالعظيم انتهاء موجة المزايدات السعرية موقتاً أو اقتصارها على بعض البنوك التي تفرض عليها ضرورات المركز المالي، مواصلة عرض أسعار مرتفعة للودائع وإن لم يكن ذلك قابلاً للاستمرار في ما يتجاوز الأجل القصير.
وتشير تقديرات المصرف المركزي المصري إلى أن ضرورات تثبيت أسعار العائد في الأجل القصير من حيث تأثير معدل التضخم والنمو، كانت واضحة بما يكفي للدفاع عن هذا التوجه الذي عبر عنه بيان لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.
ومع تراجع الضغوط التضخمية، فإن اللجنة ترى أن المستوى الحالي لأسعار العائد للبنك المركزي المصري، مناسب وداعم لتحسن الاقتصاد المحلي ويؤدي في الوقت ذاته، إلى الحفاظ على معدل التضخم الأساس في الحدود المقبولة للبنك المركزي المصري في الأجل المتوسط. ولهذا، فإن البنوك المحلية سيكون عليها التعامل مع هذا الواقع وتغيير ما يلزم للتكيف معه.