بعد أسبوع من خفض "الكوريدور" . أسعار الإقراض المصرية تخالف توجهات سياسة البنك المركزي

واصلت أسعار الفائدة المدينة على القروض مخالفة السياسات النقدية التي ينتهجها المصرف المركزي المصري، بعد أن واصل خفضه لآلية تسعير الفائدة بين المصارف قبل أسبوع، حيث كان خفض سعر سقف"الكوريدور"أو"آلية الممر"إلى 11 في المئة فقط، وهو مؤشر سعر الإقراض من ليلة إلى أسبوع، ما يعني استعداده لقبول ودائع بالجنيه من المصارف بسعر الفائدة المشار إليها، ليدفعها بصورة غير مباشرة، على خفض أسعار الإقراض للعملاء.ومع ذلك لم ينجح هذا التغيير في دفع المصارف إلى مراجعة أسعار الإقراض الخاصة بها.
وتميل السياسة النقدية للمركزي في هذه الفترة، إلى حض المصارف على خفض أسعار الإقراض لديها، اذ قام بخفض أسعار المؤشر في ما يتعلق بالإقراض منذ سريان الآلية قبل أربعة شهور بواقع 1.5 في المئة، وخفض الفائدة على الإيداعات بواقع واحد في المئة، للحفاظ على سعر جاذب لها على الايداعات بالجنيه، في مواجهة أسعار الفائدة على الدولار التي بدأت في الصعود دولياً.
وإذا كان توجه المصارف الجديد، كما يشير نائب المدير العام في البنك العربي الأفريقي احمد سليم، يرجع إلى توقع نمو الطلب على الدولار في الفترة المقبلة لفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج، وهو التوجه الذي تسانده مؤشرات النمو في ارتباطات التصدير في إطار اتفاق"الكويز"، وكذلك نمو معدلات استيراد السلع الاستثمارية، فإنه من المقبول ان تسعى بعض المصارف لشراء الدولار تحسباً لمتطلبات المرحلة المقبلة تفادياً لأي ضغط على طلب العملة الأميركية.
وعلى رغم ذلك، واصلت المصارف عرض أسعار الإقراض التي سادت على مدار الأسبوعين الماضيين، لكنها في المقابل زادت من هامش المرونة في تسعير الإقراض للعملاء الكبار، الذين استفادوا من إحجام معظم عملاء الائتمان عن طلب المزيد من التسهيلات منذ فترة، وهو ما يمكن أن يمثل عامل ضغط لحث المصارف على تقديم أسعار مخفضة للإقراض.