مصر : المصارف تخفف الفائدة على الجنيه وتثبتها على الدولار

خفضت المصارف في مصر الفائدة على الجنيه بنسبة تراوح بين 5.0 و5.1 في المئة لكنها امتنعت عن خفض اسعار فائدة الاقراض بالدولار مخيبة بذلك آمال قطاع غير ضئيل من رجال الاعمال الذين انتظروا طوال الأسبوع الماضي خفض فوائد الدولار.
يتوافق ذلك مع الخفض الأخير الذي اجراه مصرف الاحتياط الفيديرالي الاميركي لسعر الفائدة على الدولار نهاية العام الماضي، وهو الخفض الذي تأكد تجاهل المصارف المصرية له على رغم ان كلفة الحصول على الاموال هي العامل المؤثر دائماً في تحديد اسعار اقراضها بموجب العلاقة الطردية بين ارتفاع الكلفة وارتفاع اسعار الإقراض.
واستمرت المصارف حتى الخميس الماضي في عرض إقراض الدولار بأسعار فائدة فوق 7 في المئة وهي الاسعار التي سادت طوال الشهور الثلاثة الماضية، كما انها تمتنع عن إقراض الدولار لمن لا يملك الموارد الدولارية، وتطلب من كل عملائها الراغبين في فتح اعتمادات مستندية بهدف الاستيراد من الخارج بضرورة توفير الدولار اللازم لفتح تلك الاعتمادات من خارج أرصدتها، ولا تعتزم في المدى المنظور إجراء أي تعديل على هذه السياسات في الوقت الذي تسلك سلوكاً مغايراً إزاء اسعار الإقراض بالجنيه والتي تعرضت لخفض طفيف عقب اقدام المصرف المركزي على خفض اسعار الاقراض والخصم على الجنيه الى 10 في المئة فقط منذ فترة وكان ذلك بهدف انعاش سوق الاستثمار في الداخل على رغم بطء استجابة المصارف.
وكشف مصدر مصرفي رفيع المستوى ل"الحياة" ان السبب المباشر في استمرار المصارف المحلية بعرض اسعار مرتفعة للاقراض بالدولار هو الفجوة الكبيرة غير المستقرة في اسعار الصرف خصوصاً بين الدولار والجنيه التي تجعل الحصول على الدولار سواء من قِبل الافراد او المصارف امراً بالغ الصعوبة وذلك في ظل تراجع الموارد الدولارية بالنسبة لها، اضافة الى مخاطر تباطؤ النشاط الاقتصادي على دورة رأس المال ما يعرّض عمليات الاقراض بالدولار لمخاطر ترفع من كلفتها وتدفع المصارف الى تقييدها، وهو ما انتقدته الجمعيات الاهلية بسبب الصعوبات التي واجهتها في تدبير الموارد اللازمة من النقد الاجنبي لاتمام رحلات الحج.
ولفت الى ان هذا العامل نفسه يُخشى من اثره على عودة معدلات الدولرة الى الارتفاع نتيجة سريان الرغبة لدى صغار المدخرين في الحرص على ضمان اعلى معدلات التحويل الى الجنيه من الدولار وهو الحال الذي يظل اكثر ربحية من فارق سعر الفائدة على الودائع بين الجنيه والدولار الذي يميل الى صالح الأول بفارق كبير لكنه يظل ثابتاً مما يقلل من عائده بمرور الوقت، وينتظر ان يظل عامل تهديد حتى يصل الجنيه الى مستوى حقيقي من الاستقرار في مواجهة الدولار.