مصارف مصرية تسعى الى جمع الدولار من السوق المحلية

بدأ بعض مصارف القطاع الخاص المصري درس آليات جديدة لجذب الدولار الموجود خارج الجهاز المصرفي، في محاولة لتفادي موجات الطلب المتزايد عليه والتي تداهم السوق بين الحين والآخر.
ويعجز البنك المركزي عن التدخل لمواجهة الطلب المتزايد على الدولار، نظراً لاستمرار تراجع الاحتياطات من النقد الاجنبي الى أقل من 14 بليون دولار، على رغم الموارد التي نجحت الحكومة المصرية في الحصول عليها اخيراً من صناديق النقد العربية.
وتتجه هذه المصارف الى رفع معدلات العائد على الحسابات الجارية بالدولار وودائع الأجل القصير من أسبوع الى ثلاثة شهور، بنسب تراوح بين 25،0 في المئة الى 50،0 في المئة.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص المصارف على زيادة مواردها الذاتية من النقد الاجنبي، ويمثل اجراء آمناً في ظل تراجع الحكومة عن خفض اسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري حالياً. ويساعد هذا الوضع على رفع سعر العائد على الارصدة الدولارية من دون تأثير كبير في الودائع بالقطع المحلية ومعدلات الادخار فيها، خصوصاً وان سعر الفائدة على الدولار تراجع دولياً بنسب كبيرة.
كما ساعد فقدان الجنيه لأكثر من 34 في المئة من من قيمته أمام العملة الاميركية العام الماضي على النظر الى الدولار في مصر ك"مخزن للقيمة".
واستبعد المدير العام في "بنك الاسكندرية التجاري والبحري" ممدوح كرم ان يؤثر هذا التوجه في ارتفاع معدلات "الدولرة" داخل الجهاز المصرفي المصري.