«المركزي» المصري يعتزم خفض الفائدة لتشجيع النمو

يستعد البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة في الأجل القريب، استجابة لمساعي الحكومة إلى خفض حدة الانكماش وحفز معدلات النمو الاقتصادي، وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل المقرر ان يعدل آلية «الكوريدور» التي تحدد أسعار الإيداع في البنك المركزي والاقتراض منه.
وكانت اللجنة خفضت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير أواخر الشهر الماضي، على رغم تنويهها بتراجع طفيف في معدلات التضخم وإن أعلنت التزامها بمراجعة الأسعار وخفضها لحفز النمو، بعد تراجع الطلب الخارجي بفعل أزمة المال العالمية وضغطه على مدخلات الاقتصاد المصري.
وتوقعت مصادر مصرفية في القاهرة ان يخفض البنك المركزي الشهر المقبل، بواقع نصف نقطة مئوية إلى نقطة كاملة، كلاً من أسعار الإيداع في البنك المركزي والاقتراض منه في حال وجد ان عليه اتخاذ قرار حاسم يبدد ما ينسب إليه من تحفظ، في مقابل عزم الحكومة الدفاع عن استمرار معدلات النمو المتأثرة بضغوط أزمة المال.
وسيمنح الخفض السوق فرصة لزيادة نشاط منح الائتمان للشركات والأفراد، وإن كانت الفئة الأخيرة عانت نقصاً في عرض الائتمان بسبب تراجع قدراتها على مواجهة الالتزامات المتزايدة بعد إفراط المصارف في إقراضها، بينما تعاني الفئة الأولى تراجع معدلات الطلب على الائتمان عموماً. وسيُنشط خفض أسعار الفائدة تسهيلات التجارة الخارجية ليعطي دفعاً لمعدلات النمو، كما سيساعد في إقراض المشاريع الصغيرة التي تُنشط العرض وتشجع المصارف على تأمين خدمات التجزئة وائتمان الأفراد.
ويُتوقع ان تتحفظ مصارف خاصة على خفض الفائدة خلال الفترة الحالية، بعد ان اضطرت لمجاراة المصارف العامة في المنافسة على قواعد إيداعات الزبائن عن طريق زيادة أسعار الفائدة، لتُفاجأ بتوجهات البنك المركزي وضغوط الحكومة، وهو ما ينتظر ان يربك حساباتها فترة غير قليلة جراء قصر مدة طرح الأوعية الاستثمارية المعنية، وصعوبة تدارك تسعير العائد بما ينطوي عليه ذلك من خسائر.