ترقب في سوق التمويل المصرية بعد تثبيت أسعار الفائدة

فاجأ المصرف المركزي المصري السوق المصرفية بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مع المصارف التي تتعامل معه من خلال الآلية المعروفة باسم «الكوريدور» والتي تحددها كل ستة أسابيع لجنة السياسة النقدية في المصرف.
وكانت السوق تتوقع رفع أسعار الفائدة بعد الإعلان عن ارتفاع التضخم إلى 10.8 في المئة، إلا ان المصرف المركزي تذرع بأن الأسباب التي قادت إلى هذا الارتفاع عارضة ولا تمثل اتجاهاً حقيقياً. وعلى رغم ان التثبيت أرضى المستثمرين، اعتبر المودعون التثبيت حسماً من حقوقهم.
والتزمت المصارف الصمت حتى اتضاح الرؤية مع عقد الاجتماع التالي للجنة السياسة النقدية.
وتوقع المستثمرون في السوق المصرية خفض الفائدة على الإقراض نظراً إلى محدودية خسائر المصارف المصرية جراء الأزمة المالية العالمية ومساهمتها في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على زيادة حجم أعماله داخل السوق المحلية، بعد تراجع معدلات النمو إلى أقل من أربعة في المئة سنوياً. وعلى رغم ان أسعار الفائدة لا تمثل أداة قادرة من تلقاء نفسها على زيادة معدلات الاستثمار الخاص، اعتبرها المستثمرون مقدمة لتشجيع المبادرات الخاصة وزيادة الجهود المبذولة للخروج من الأزمة.
ووصف المراقبون هذا الوضع ب «الترقب المشحون» من جانب المصرف المركزي باعتباره صانعاً للسياسة النقدية في اتجاه التحقق من حقيقة مؤشرات التضخم، ويتخذ بالتالي قرارات قد تؤثّر في طبيعة القرار الاستثماري خلال المستقبل القريب، وكذلك من جانب المستثمرين الذين يتخوفون من استمرار الآثار التضخمية في محاصرة نشاطهم الاستثماري داخل السوق، وزيادة عوامل المخاطرة في التحرك المستقبلي. أما الجهاز المصرفي والمودعون، فاتسم موقفهم بالتردد وافتقاد الحسم تجاه هذا المتغير الذي ربما تحول إلى توجه إذا تواصلت الأسباب التي دعت المصرف المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وأكد الخبير المصرفي أحمد قورة ان المصرف المركزي فضّل الإبقاء على وضع سوق التمويل من دون أي تغييرات جوهرية في تسعير العائد لدعم وضوح الرؤية أمامه في ما يتعلق باتجاهات التضخم.