رويترز - رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسة 100 نقطة أساس أمس، في خطوة قال خبراء اقتصاد إنها تهدف إلى كبح جماح التضخم وتخفيف الضغوط النزولية على الجنيه المصري. ورفعت لجنة السياسة النقدية في «المركزي» سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة من 10.75 إلى 11.75 في المئة، وهو أعلى مستوياتها في أكثر من 10 سنوات، بينما زادت فائدة الإقراض لليلة واحدة من 11.75 إلى 12.75 في المئة، وهو أعلى مستوياتها منذ العام 2008. وتجاوزت الزيادة توقعات معظم الخبراء الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم خلال الأسبوع، إذ قال أكثر من نصفهم إن المصرف سيُبقي أسعار الفائدة من دون تغيير. وأعلن الأخير في بيان أن لجنة السياسة النقدية قررت «بعد تقويم الأخطار المحيطة والنظرة المستقبلية للتضخم، رفع أسعار العائد لدى المركزي للحد من توقعات التضخم». وارتفع تضخم أسعار التجزئة في المدن المصرية بقوة إلى 12.3 في المئة في أيار (مايو) الماضي، وزاد التضخم الأساس، الذي يستثني أسعار السلع السريعة التغيّر مثل الفاكهة والخضار، إلى معدل سنوي بلغ 12.23 في المئة الشهر الماضي من 9.51 في المئة في نيسان (أبريل). وقال خبير شؤون الشرق الأوسط لدى «كابيتال إيكونومكس» في لندن جيسون توفي: «نرى اليوم خطوة جريئة استجابة لصعود التضخم والضغوط المتنامية على الجنيه، ونتوقع مزيداً من التشديد للسياسة النقدية، كما سيواصل التضخم الهيمنة على قرارات السياسة النقدية وسيكون هناك مزيد من الارتفاع في التضخم الشهر المقبل». وتكافح مصر لتنشيط النمو وتواجه عدم استقرار سياسياً واقتصادياً منذ الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011، كما عانت نقصاً حاداً في العملة الأجنبية مع فرار السيّاح والمستثمرين الأجانب. وخفضت مصر قيمة عملتها إلى 8.78 جنيه أمام الدولار في آذار (مارس) الماضي، ورفعت أسعار الفائدة 150 نقطة أساس في وقت لاحق للسيطرة على التضخم، ولكن صعود الأسعار استمر. وقال أبرز خبراء الاقتصاد لدى «سي آي كابيتال» في القاهرة هاني فرحات: «سيقدم رفع أسعار الفائدة مزيداً من الدعم للجنيه المصري، إذ سيرفع الطلب على العملة المحلية، خصوصاً إذا تبعت المصارف هذا الاتجاه وزادت الفائدة على الجنيه». وأضاف توفي: «سيضطر البنك المركزي في نهاية المطاف إلى تخفيف قبضته على الجنيه. ونتوقع زيادة أخرى في الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام الحالي».
