قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم (الخميس)، إن تكاليف الغذاء والإسكان دفعت التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في البلاد إلى الارتفاع في كانون الأول (ديسمبر)، وهو ما يضعف التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة. وارتفع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 10.1 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) من 9.1 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) بعدما بلغ 11.8 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر). وقالت كابيتال إيكونومكس: "صعود التضخم في مصر الشهر الماضي وعودته إلى رقم في خانة العشرات يستبعد أي احتمال لخفض أسعار الفائدة". وتضرر الاقتصاد المصري جراء أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ انتفاضة العام 2011. وتتبنى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي سياسة تهدف إلى استرداد النمو مع إبقاء عجز الموازنة والأسعار تحت السيطرة. وارتفع التضخم في مصر بعد أن خفضت الحكومة دعم الطاقة في تموز (يوليو) في محاولة لدعم المالية العامة. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في تموز (يوليو) لاحتواء التأثير التضخمي لخفض الدعم، لكنه أبقى على الفائدة كما هي منذ ذلك الحين مع استقرار التضخم وهبوط أسعار النفط العالمية. وقال وزير البترول المصري إنه "إذا بقيت الأسعار العالمية للنفط حول 60 دولاراً للبرميل فإن ذلك قد يخفض فاتورة دعم الطاقة بنحو 30 في المئة". وهبط التضخم الأساسي الذي يستثني السلع المدعمة ومن بينها الوقود والسلع المتقلبة مثل الفاكهة والخضروات إلى 7.69 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) من 7.81 في المئة في الشهر الذي سبقه، وفق بيانات البنك المركزي. وتوقع مسح ل "رويترز" نمواً اقتصادياً قدره 3.3 في المئة في السنة المالية الحالية مع مضي البلاد قدماً في مشروعات كبيرة، مثل توسعة قناة السويس.
