التضخم السنوي في الأردن 5.3 بالمئة

أظهرت أرقام أصدرتها دائرة الاحصاءات العامة الأردنية ارتفاع معدل التضخم إلى 5.3 في المئة على أساس سنوي في يونيو من 5.2 في المئة في مايو . وبالمقارنة مع الشهر السابق ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة في يونيو بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والاستهلاكية الرئيسية.
وتفيد طرق حسابية لدائرة الاحصاءات يعود تاريخها إلى عام 2006 أن التضخم في المملكة المستوردة للنفط بلغ 4.9 في المئة في الربع الأول من العام بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة.
ويرتفع التضخم منذ سجل 3.9 بالمئة في يناير كانون الثاني الماضي مع ارتفاع أسعار السلع الأولية والنفط.
ويتوقع الاقتصاديون أن يحوم حول ستة بالمئة هذا العام في حين لاتزال الحكومة تأمل ألا يخرج عن طاق ثلاثة إلى أربعة بالمئة.
كان التضخم شهد تراجعا حادا العام الماضي إلي متوسط في حدود اثنين إلى ثلاثة بالمئة جراء ضعف الطلب المحلي وتراجع أسعار الطاقة في خضم التباطوء العالمي وذلك بعدما سجل مستويات في خانة العشرات في عام 2008 بفعل ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية إلى مستويات قياسية. ودفع تراجع التضخم من مرتفعاته القياسية إلى جانب التباطوء الاقتصادي البنك المركزي الأردني إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بما مجموعه 250 نقطة أساس منذ نوفمبر تشرين الثاني 2008. ويبلغ سعر الخصم حاليا 4.25 في المئة. لكن تجدد الضغوط التضخمية يغذي التوقعات بين المحللين والمتعاملين في أسواق النقد المحلية بانحسار فرص اجراء المزيد من تخفيضات سعر الفائدة. ويقول مصرفيون إن هذا دفع متوسط عائد سندات الخزانة لأجل 18 شهرا ليقترب من خمسة بالمئة ليرتفع هو وعائد السندات الثلاثية بما لا يقل عن 150 نقطة أساس منذ مطلع العام.