اسرائيل تحرض والاوروبيون يتهمون ايران ب "اخفاء" جوانب من برنامجها الذري تمهيداً لاحالتها الى مجلس الامن . طهران تهدد بالانسحاب من معاهدة الحظر النووي وبتقييد مبيعاتها النفطية للدول التي تعارضها

حذّر كبير المفاوضين الإيرانيين في المسألة النووية علي لاريجاني في مؤتمر صحافي عقده أمس، من أن بلاده لن تتردد في الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي إذا ما تعرضت"للغة القوة"، في حين أفاد مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهدي أخوند زادة بأن بلاده سلّمت الوكالة خطة لتسوية النزاع، تقبل طهران بموجبها عروض"الشراكة"من الخارج في مشروعاتها النووية و"المساهمة"في اقامة عالم خال من أسلحة الدمار الشامل، في وقت اتهم الأوروبيون خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة إيران، بانتهاك تعهداتها النووية و"بإخفاء"وقائع، وذلك في مشروع قرار يقترح على الوكالة إحالة الملف النووي الإيراني الى مجلس الأمن. راجع ص 8
وقال لاريجاني في رده على الموقف الاوروبي:"لا نريد ان يصبح الطريق اكثر صعوبة، ولكن اذا اردتم استخدام لغة القوة، فلن يصبح امام ايران خيار من اجل الحفاظ على انجازاتها الفنية، سوى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي والبروتوكول الاضافي واستئناف عمليات التخصيب للحفاظ على مكاسبها التقنية". واكد ان بلاده ستربط بين تجارتها النفطية وغيرها من اشكال التجارة بالدول على اساس مساندتها اياها في الخلاف النووي.
وفي خطوة تهدف إلى توضيح الاقتراحات التي قدمها الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد من على منبر الأمم المتحدة، أرسلت طهران نائب الرئيس ومدير الوكالة الإيرانية للطاقة النووية علي رضا آغا زادة إلى مقر الوكالة الدولية في فيينا لعقد سلسلة من الاجتماعات مع مديرها محمد البرادعي وعدد من الدول المؤثرة في مجلس المحافظين مثل روسيا والصين والهند، إضافة إلى دول مجموعة عدم الانحياز.
وقالت مصادر في مجلس الأمن القومي الإيراني ل"الحياة"أن الهدف الأساس من الزيارة شرح اقتراح احمدي نجاد في شقيه: الأول، المتعلق بفتح البرنامج الإيراني أمام الشراكة الدولية في قطاعيها الرسمي والخاص، والثاني المتعلق بالإجراءات التي قد تتخذها الوكالة الدولية ومجلس الحكام في شأن الملف الإيراني وانعكاسات أي قرار تصعيدي على علاقة إيران بالوكالة والمجتمع الدولي. وأكدت هذه المصادر أن آغا زاده سيؤكد للفريق الأوروبي جدية طهران في القرارات التي اتخذتها في ما يتعلق باستئناف العمل في منشآت اصفهان، وان البحث يجب أن يتم بعيداً من تسييس الملف وإبقائه في الإطار الفني والقانوني، باعتبار أن معاهدة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل تعطي إيران الحق في امتلاك برنامج نووي كامل لأهداف سلمية. وأضافت المصادر انه إذا أصر الاوروبيون على حرمان إيران من حقها الطبيعي، فان البحث سيتركز على استئناف العمل في منشآت"ناتانز"، لكن ضمن الشروط التي حددتها قوانين ومقررات الوكالة الدولية.
وأشارت المصادر إلى أن ما يحمله الوفد الإيراني لن يصل إلى حد التهديد بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، لكنها قد ترد على اي اجراءات ضدها باعادة النظر في موقفها من البروتوكول الإضافي للتفتيش المباغت، إضافة إلى اتخاذ خطوة وقف التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية وقطع زياراتهم إلى إيران.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم من على منبر الجمعية العامة للامم المتحدة إن إيران ربما يكون أمامها ستة أشهر فقط لاستكمال المعرفة التقنية اللازمة لصنع قنبلة نووية، وطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والامم المتحدة منع"نظام الشر"الايراني من امتلاك السلاح النووي، مؤكدا ان"امن العالم واستقراره على المحك".
وردّ الناطق باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي آغا محمدي ل"الحياة"بأن الاتهامات الإسرائيلية والضغوط الأوروبية هدفها"صرف الأنظار عن إسرائيل وإبعادها عن دائرة الخطر، وبالتالي فإنهم يحاولون إظهار إيران وكأنها مصدر تهديد من اجل تسهيل الطريق أمام الدول الإقليمية لعملية التطبيع مع إسرائيل".
وجاء ذلك في وقت أكدت موسكو مجدداً رفضها إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، واعتبرت أن فرص الحوار لتسوية الموضوع لم تستنفد بعد. واكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان بلاده تواصل مشاوراتها مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي"في شأن افضل السبل للوصول الى هدف الحد من الانتشار النووي".