محاكمة صدام : أسئلة عن شرعية المحكمة والعقبات التي تواجهها

يتوقع ان يمثل الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أمام المحكمة خلال شهر، ليواجه تهمة قتل 150 شيعياً في قرية الدجيل شمال بغداد، في اعقاب محاولة اغتيال فاشلة.
وتنظر القضية محكمة عراقية خاصة تم تشكيلها بمساعدة اميركية عام 2003 لتحاكم اعضاء الحكومة السابقة على جرائم حرب وابادة جماعية.
وسيمثل صدام وسبعة مسؤولين اخرين امام المحكمة في 19 تشرين الاول اكتوبر المقبل في قاعة اقيمت خصيصاً داخل المنطقة الخضراء المحصنة جيداً، وسيراقب العالم المحاكمة على شاشات التلفزيون.
ويقول معظم العراقيين انهم لا يمكنهم الانتظار لمشاهدة الرئيس المخلوع في المحكمة بعد نحو عامين من القاء القبض عليه ويأمل كثيرون في ان توقع عليه عقوبة الاعدام. واذا دين فانه سيواجه الاعدام شنقاً.
لكن آخرين يشككون بشرعية المحكمة ويتساءلون هل يمكن لصدام ان يحصل على محاكمة عادلة في بلده. ويشيرون الى تأثير سياسي في المحكمة ويشعرون بالقلق لأن استقلالها غير مؤكد.
واوضح محامو صدام انهم سيطعنون بشرعيتها عندما تبدأ المحاكمة. ويقولون ان محكمة دولية على نمط تلك التي تحاكم الزعيم الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش في هولندا ستكون أكثر نزاهة.
بل أكدوا تعرضه لانتهاك جسدي. وفي تموز يوليو اتهم رئيس فريق الدفاع عن صدام قاضيا في المحكمة ببدء مشاحنة مع موكله. ونفى مسؤولون عراقيون كما نفى الجيش الاميركي ذلك.
ويعترف المستشارون الاجانب للمحكمة العراقية ببعض المشاكل. وقال مصدر قريب من المحكمة طلب عدم نشر اسمه"كانت الحكومة تفرض سلطتها على المحكمة ... وهناك تحديات". وأضاف:"لكن يجب ان يعطى الشعب العراقي والمحكمة الفرصة".
ان شرعية المحكمة وصدقيتها ستقطع الطريق أمام المشككين. لكن ما حدث في الفترة الماضية لا يوحي بالثقة.
اذ ان الحكومة السابقة أقالت رئيس المحكمة سالم الجلبي ابن شقيق نائب رئيس الوزراء احمد الجلبي في ظروف غامضة بعدما اشارت تقارير الى تورطه في قتل مسؤول مالي.
وكان الاميركيون عينوا سالم الجلبي 42 عاماً وهو محام وكان مسؤولا عن اختيار القضاة وممثلي الادعاء مع الاشراف على عمل المحكمة. واثناء توليه هذه المسؤولية مثل صدام لفترات وجيزة امامه في تموز 2004 لكن لم توجه اليهم اتهامات وبدا الامر كأنه مدبر. في ذلك الوقت وعدت الحكومة باجراء المحاكمة بحلول نهاية العام، ولم تلتزم الموعد المحدد. وانطلق المحققون وسط احوال امنية متردية لجمع ادلة من المقابر الجماعية والمواقع الاخرى ضد صدام واعوانه. وفي النهاية ركزوا على قضية الدجيل لأنها مباشرة نسبياً والادلة واضحة تجعل الادانة ممكنة بدرجة أكبر. بينما يجب الانتظار للحصول على مزيد من الادلة على الجرائم الاكبر المتهم فيها اصدار الامر بقتل الوف الاكراد بأسلحة كيماوية في الثمانينات وسحق انتفاضة الشيعة عام 1991.
وفي الاشهر الاخيرة وعدت الحكومة مرات باجراء المحاكمة في غضون اسابيع ما زاد آمال العراقيين الحريصين على مشاهدة محاكمة صدام، ثم ما لبثت المحكمة ان اكدت استقلالها واعلنت انها لم تحدد موعداً لبدء المحاكمة.
ومنذ شهرين طرد عدد من موظفي المحكمة بعدما نسبت لجنة اجتثاث حزب البعث اخطاء اليهم. وشكلت هذه اللجنة لتطهير المؤسسات من البعثيين السابقين. ويشرف عليها احمد الجلبي.
بعض القضاة ومن بينهم القاضي الذي يحقق مع صدام تلقوا تهديدا بالعزل ما دفع البرلمان الى التدخل واعادة صوغ قانون المحكمة الخاصة ليتمكن ذلك القاضي وقضاة آخرون من البقاء في مناصبهم. غير ان القانون الجديد الذي يجب ان يحاكم صدام بموجبه لم ينشر رسميا بعد. ومن المقرر ان ينشر قريبا.
وحتى اذا جرت المحاكمة ودين صدام هناك عقبة اخرى في الانتظار. يجب على الرئيس العراقي جلال الطالباني وهو زعيم كردي يعارض عقوبة الاعدام ان يوقع على الحكم. فهل يفعل؟