محكمة عراقية تؤكد محاكمة صدام في الموعد المحدد

أعلنت محكمة عراقية خاصة أمس أن محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين ستبدأ في موعدها المقرر في 19 تشرين الأول اكتوبر الجاري، نافية تصريحات مسؤول بريطاني قال إنها قد تؤجل الى كانون الأول ديسمبر.
وقال مسؤول من المكتب الاعلامي للمحكمة:"هذا بالتأكيد غير صحيح". وأضاف:"ستبدأ في 19 تشرين الأول". وتوقع مصدر مقرب من فريق الدفاع عن صدام أمس أن المحامين قد يمثلون أمام المحكمة في هذا التاريخ، لكن من المحتمل أن تعقب الجلسات الأولى ارجاء المحاكمة لفترة طويلة.
وأصدرت المحكمة التي شكلتها سلطة الاحتلال الأميركي عام 2003 لمحاكمة أعضاء النظام السابق، بياناً يؤكد بدء المحاكمة في موعدها هذا الأسبوع، غير انها أضافت أن من حقها التأجيل إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو لذلك.
وقال مسؤول بريطاني بارز في لندن ان المحاكمة التي طال انتظارها قد تؤجل الى ما بعد الانتخابات في كانون الأول، لأن التحضيرات الأساسية لم تكتمل. وزاد مسؤول بريطاني آخر، طلب عدم نشر اسمه:"الأمر يتعلق بالتجهيزات المادية لاجراء المحاكمة... بناء منشآت وأمور هنا وهناك تتعلق بأين سيجلس الشهود".
ووفرت بريطانيا، وهي مثل الولايات المتحدة، منغمسة في احتلال العراق في مرحلة ما بعد الحرب التدريب للقضاة العراقيين.
وقال أشخاص زاروا المحكمة في المنطقة الخضراء في بغداد انها غير جاهزة، فليس فيها مقاعد للمتهمين وللادعاء، ولم تركب سواتر واقية من الرصاص لحماية الشهود.
وفي حين قال القضاة انهم حريصون على البدء في الموعد المحدد، لمحت مصادر مقربة من المحكمة انه"حتى اذا حدث شيء في 19 تشرين الأول، فسيكون على الأرجح جلسة قصيرة يستمع فيها القضاة الى طلبات تأجيل". وقال مصدر في أواخر الشهر الماضي:"هناك فرصة كبيرة كي تكون الجلسة حدثاً محدوداً جداً".
وأوضح المحامي الرئيسي في هيئة الدفاع عن صدام خليل الدليمي أنه يعتزم طلب التأجيل، لأنه لم يتح له ما يكفي من الوقت لدراسة الأدلة التي تدين موكله. ويضيف انه يعتزم التشكيك في شرعية المحكمة لأنها تشكلت بتمويل أميركي وتحت الاحتلال الاميركي.
وإذا مضت المحاكمة قدماً، سيحاكم صدام وستة متهمين آخرين بجرائم ضد الإنسانية في ما يتعلق بقتل 143 شيعياً من قرية الدجيل في اعقاب محاولة فاشلة لاغتيال صدام عام 1982.
ويبدأ الادعاء بقضية الدجيل على رغم أنها من أخف الجرائم المنسوبة اليه، لأنهم يقولون إن لديهم أدلة قوية فيها، منها شهادات مساعدين لصدام، لذلك فهم يأملون بالحصول على حكم.
واذا دين صدام قد يواجه عقوبة الإعدام شنقاً بمقتضى القانون العراقي.
وقال الرئيس العراقي جلال طالباني، وهو محام يعارض عقوبة الإعدام، في تصريحات أمس إن انصار صدام من المقاتلين يحاولون التفاوض للابقاء على حياته مقابل تخليهم عن السلاح.