لبنان : اتصالات لإيجاد مخرج لپ"الدستوري" بتعيين عضوين جديدين واختيار بجاني رئيساً

تجرى اتصالات بعيدة من الاضواء في محاولة لإيجاد مخرج للمشكلة الدائرة حول المجلس الدستوري والمترتبة على وجود نية لدى الوزير السابق النائب بهيج طبارة باعداد اقتراح قانون معجل مكرر بالتعاون مع النائب الدكتور ادمون نعيم وآخرين يرمي الى اعادة النظر في قانون إنشاء المجلس بما يسمح بتعيين اعضاء جدد له خلفاً للحاليين او المنتهية ولايتهم وعددهم الاجمالي عشرة يجرى انتخاب نصفهم في المجلس النيابي وتعيين النصف الآخر من جانب مجلس الوزراء.
ويقضي المخرج، بحسب المعلومات المتوافرة لپ"الحياة"، بأن يبادر مجلس الوزراء الى تعيين عضوين جديدين خلفاً للمنتهية ولايتهما القاضيين فوزي أبو مراد وسيلم جريصاتي بعد ان كان المجلس النيابي السابق انتخب ثلاثة جدداً هم: أمين حمود، حسن الحاج ونصري لحود بدلاً من المنتهية ولايتهم القضاة أمين نصار، حسين حمدان ومصطفى العوجي. على ان يصار الى انتخاب رئيس جديد للمجلس خلفاً للقاضي نصار يرجح ان يكون عضو المجلس الحالي اميل بجاني بخلاف ما تردد من ان الرئاسة محسومة لمصلحة القاضي لحود شقيق رئيس الجمهورية اميل لحود.
وفي هذا السياق أكدت مصادر نيابية انه بوشر بالاتصالات التمهيدية من اجل تحضير الاجواء لانتخاب بجاني رئيساً بالإجماع وان معنيين كانوا طرحوا الامر مع الرئيس لحود فور مبادرة النائب طبارة الى اعداد اقتراح قانون معجل مكرر من اجل اعادة النظر في قانون تأسيس المجلس الدستوري بما يتيح تعيين اعضاء جدد له، وذلك رداً على مبادرة"الدستوري"الى ابطال القانون الذي كان صدق عليه البرلمان والرامي الى التريث في نظر المجلس في الطعون النيابية الى حين استكمال اعضائه.
وقالت المصادر انها لن تعلق في الوقت الحاضر على ابطال القانون، لكنها تتعامل مع مبادرة خمسة اعضاء من الذين انتهت ولايتهم الى الاستقالة، على انها مبادرة حسن نية على رغم انها أدت الى شل المجلس وتعليق اعماله الى حين اعادة تشكيله من جديد، مشيرة الى ان المجلس تعاطى مع عملية الإبطال من زاوية ان نظامه الداخلي يجيز للأعضاء المنتهية ولايتهم الاستمرار الى حين تعيين بديلين منهم.
واعتبرت ان من غير الجائز في الوقت الحاضر الدخول في معركة حول المجلس الدستوري بذريعة ان معظم تركيبته من الحقبة السياسية السابقة. وقالت ان المخرج من شأنه ان يعيد الاعتبار لدور المجلس، خصوصاً انها لا ترى من مشكلة في تركيبته في ضوء ترجيح المجيء ببجاني رئيساً له من باب تبديد الشكوك لدى قوى سياسية معينة تتشكل منها الغالبية في البرلمان.
الى ذلك، ثمنت"الكتلة الشعبية"النيابية برئاسة ايلي سكاف قرار المجلس الدستوري برد القانون المتعلق بإرجاء النظر في الطعون الانتخابية، واستنكرت"مساعي بعض القوى السياسية ومحاولته المشبوهة الدؤوبة لتعديل قانون انشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي الهادفة الى تطويعه والنيل من استقلاليته".
ورأى النائب بطرس حرب بعد لقائه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان"الطريقة التي تم التعاطي على أساسها في السابق مع المجلس أكان في القوانين او التعيينات التي حصلت لم تكن الطريقة التي تحمي المجلس ودوره ومقامه في الدولة". وأعلن انه في صدد إعداد مشروع اقتراح قانون"يجعل المجلس ضمانة اللبنانيين ولحسن سير التشريع والادارة"، مشيراً الى انه اطلع على المشروع الذي اعده الوزير طبارة"وسندرس إمكان التنسيق لنضع تصوراً صالحاً".