خطا المجلس النيابي في جلسته الأولى امس، خطوة أساسية على طريق طي آخر صفحة من ملفات الحرب واستكمال المصالحة الوطنية بإقراره بإجماع الحضور اقتراح قانون العفو العام عن قائد القوات اللبنانية المسجون سمير جعجع وكذلك اقتراح قانون العفو عن المتهمين في حوادث جرود الضنية ومجدل عنجر، على أمل ان تكتمل هذه الخطوة بتوقيع رئيس الجمهورية اميل لحود ليصبح مفعول الاقتراحين سارياً فور نشرهما في الجريدة الرسمية. وكان لرئيس المجلس نبيه بري دور فاعل في تسريع إقرار اقتراحي القانون بصفة المعجل - المكرر انسجاماً مع الوعد الذي قطعه فور الانتهاء من اجراء الانتخابات النيابية من ان جعجع سيكون طليقاً قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وأدار بري الجلسة ببراعة رعى من خلالها التوافق على اختيار رؤساء اللجان النيابية ومقرريها وأعضائها من دون تسجيل مفاجآت تذكر سوى إسقاط الغالبية النيابية النائب البعثي قاسم هاشم من لجنة الصحة التي وحدها شهدت منافسة اضطرت رئيس المجلس الى اجراء انتخابات لاختيار الاعضاء فيها، اضافة الى إبعادها النائب مروان فارس من الحزب السوري القومي الاجتماعي عن لجنة حقوق الانسان. يذكر ان الهيئة العامة أقرّت، إضافة الى اقتراحي قانون العفو اقتراح قانون أريد منه وبناء لطلب الغالبية النيابية تأجيل البت او النظر في الطعون النيابية الى حين اكتمال اعضاء المجلس الدستوري لجهة تعيين عضوين جديدين من جانب الحكومة الجديدة. وتردد ان لحود قد لا يوقع على القانون المتعلق بالطعون النيابية، لكن الغالبية النيابية ستصر على موقفها باعتبار ان تعيين عدد من اعضاء المجلس في السابق شابه الكثير من الشوائب التي باتت تستدعي التصحيح من الحكومة والبرلمان على السواء. وإذ اعتبر النواب في مداخلاتهم ان العفو عن جعجع يتيح استكمال المصالحة الوطنية، فإنهم رأوا في المقابل ان العفو الخاص الذي شمل المتهمين في حوادث الضنية ومجدل عنجر يعني ان البرلمان قام، ولو بعد حين، بتصحيح ما حصل من شوائب جراء القضاء الاستنسابي الذي تعرض له عدد من المتهمين في حوادث اتسمت بطابع أمني - سياسي، مما أفسح المجال أمام الاجهزة الامنية وللتدخل في شؤون القضاء. وسجلت الجلسة امس موقفاً لافتاً لنواب"حزب الله"الذين غادروا القاعة فور الانتهاء من انتخاب اعضاء اللجان النيابية من دون ان يشاركوا في الجلسة الثانية التي عقدتها الهيئة العامة للنظر في القوانين الخاصة بالعفو. كما ان نواب البعث والقومي ومعهم رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، غادروا الجلسة التشريعية فور إقرار قانون العفو عن المتهمين في حوادث الضنية ومجدل عنجر وقبل ان تباشر الهيئة العامة النظر في الاقتراح الرامي الى اصدار عفو عن جعجع. إضافة الى أن النائب في"التيار الوطني الحر"سليم عون عارض العفو عن المتهمين في حوادث الضنية ومجدل عنجر بخلاف رفاقه في"التيار"وفي الكتلة الشعبية في زحلة. وكان طرح على جدول أعمال الجلسة التشريعية اقتراح قانون يرمي الى اصدار عفو عام عن الوزير السابق شاهي برصوميان في ملف الرواسب النفطية، لكن النواب في الغالبية النيابية وفي مقدمهم بطرس حرب وبهيج طبارة عارضوا درسه في هذه الجلسة بحجة ان الوقت لم يسمح لهم للاطلاع على تقرير لجنة التحقيق النيابية في هذا الخصوص الذي يقع في اكثر من عشرين صفحة. وأيد بري اقتراح النواب واعداً باحالة المشروع على أول جلسة تشريعية يعقدها البرلمان، وقد حاول برصوميان الذي كان جالساً في المقاعد المخصصة للضيوف الاعتراض، لكن رئيس المجلس طلب منه عدم التدخل فالتزم الصمت وغادر مقعده معتذراً. وعزا النواب عدم رغبتهم في درس اقتراح العفو عن برصوميان، وبحسب ما ورد في كلماتهم الى ان من غير الجائز لمجلس نيابي منتخب حديثاً ويتطلع الى تحقيق الاصلاح ان يظهر للرأي العام وكأنه يتدخل في ملفات من اجل طيها من دون ان تستكمل دراستها او الاطلاع على حيثيات الاسباب الموجبة للاقتراح في إصدار العفو العام ووقف الملاحقة القضائية. كما ان النواب لم يأخذوا باقتراح آخر تقدم به النائب غازي زعيتر لإصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة سابقاً والمقصود الإفراج عن المتهمين في زراعة المخدرات والإتجار بها ووقف تعقب الملاحقين غيابياً. وأدى تدخل بري الى مبادرة صاحب الاقتراح الى التوقيع على عريضة نيابية في هذا الخصوص سيرفعها الى لجنة الادارة والعدل لدراستها. وفور إقرار قانون العفو، علا التصفيق في قاعة المجلس النيابي، وحرص النواب على تهنئة ستريدا جعجع شخصياً فيما غادر النائب جورج عدوان على الفور الى وزارة الدفاع لإبلاغ جعجع بنبأ العفو عنه. اما في ساحة النجمة حيث تجمع عشرات"القواتيين"فعلت صيحاتهم"حكيم"وپ"حرية حرية سمير جعجع حرية"، وبكى كثر منهم وكاد يغمى على بعض منهم وحين راح أحدهم يهتف"الله قوات وحكيم وبس"، سارع النائب انطوان زهرا الى طلب الهتاف"ألله ولبنان وحدة وطنية". وفتح عدد من الشبان زجاجات"الشامبانيا"ووزع آخرون الحلوى على المجتمعين في الساحة. وراح صدى إقرار القانون ينتقل بسرعة البرق الى الأحياء الشرقية من بيروت وصولاً الى مسقط رأس جعجع بشري حيث كان والداه يتابعان التفاصيل تلفزيونياً. الشبان الذين تجمعوا في ساحة النجمة انتظروا خروج ستريدا جعجع وهنأوها، ثم انتقلوا الى ساحة الشهداء حيث كانت خيمهم لا تزال منصوبة منذ 14 شباط فبراير الماضي سعياً الى إطلاق جعجع، فعملوا على تفكيكها وعقدوا مؤتمراً صحافياً اعلنوا خلاله انهاء اعتصامهم مع"بدء زمن الحرية". ولم يخلُ المؤتمر من تعليقات للقواتيين على غياب العماد ميشال عون عن الجلسة ولم يتوان كثر عن اتهامه بپ"الخيانة"وپ"العمالة للسوريين". وخرج مئات من مناصري"القوات"في الأحياء حاملين راياتها، وأطلقوا المفرقعات في الهواء ابتهاجاً، وتجمع عشرات من هؤلاء في ساحة ساسين في الأشرفية التي تحولت الى ملتقى القواتيين الذين قال احدهم لپ"الحياة"ان معظم الشباب لم يتوجهوا هذا اليوم الى اعمالهم وإنما بقوا في منازلهم منتظرين إصدار القانون ليخرجوا حاملين راياتهم وصور"الحكيم". كذلك الأمر في منطقة سن الفيل التي هيأ شباب قواتيون في ملعب كرة القدم فيها المفرقعات وانتظروا خبر التصويت على القانون وأشعلوا كمية كبيرة منها وصعدوا الى سياراتهم المزينة بشارات"القوات"الى ساحة ساسين ليلاقوا رفاقهم هناك"وحتى يكون الاحتفال بخروج الحكيم موحداً". احياء أخرى شهدت احتفالات مماثلة، اذ خرج القواتيون المنتظرون زعيمهم منذ سنوات وحولوا شوارع بيروتالشرقية الى مسرح لاحتفالات فيما بدا ان انتصاف النهار لم يناسب مفرقعاتهم التي يعوزها غياب الشمس حتى تنعكس اضاءاتها وأشكالها النارية التي ترسمها. ويبدو ان عدداً من القواتيين أبقى على جزء مما في حوزته من المفرقعات بانتظار غياب الشمس كما اكد لپ"الحياة"شاب من عين الرمانة المعروفة بانتماء جزء كبير من شبانها الى تيار"القوات". وفيما غاب عن بيروت وضواحيها فعل إطلاق الرصاص فإنه كان التعبير الأول لأهالي بشري المبتهجين الذين تحلقوا حوالى والديّ جعجع المتأثرين وقدموا لهما الورود مهنئين، واكتفت والدته بالقول:"الله يعوّض عليه الأيام التي ظُلم فيها". وعقد الأهالي حلقات الدبكة ورفعوا صور جعجع المذيلة بكلمة"الوفاء"، وزغردت النساء وهتف الشباب وبعضهم ممن لا يعي حقبة جعجع ب"حياة الحكيم". واحتفل أهالي زحلة على طريقتهم بإطلاق القنابل الصوتية الى جانب العيارات النارية.
